الاتحاد

عربي ودولي

رئيس وزراء كندا يتعهد بتشديد الرقابة على الأسلحة النارية

جاستين ترودو

جاستين ترودو

أعلن رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو،  أن الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه سيشدد القيود على الأسلحة النارية ويفرض اجراءات رقابة أكثر حزماً في حال أعيد انتخابه في أكتوبر المقبل.

وجاء كلام ترودو خلال مؤتمر صحافي في مدينة تورنتو التي شهدت سلسلة عمليات إطلاق النار عشوائية كان آخرها في عطلة نهاية الاسبوع الاخيرة وأسفرت عن 17 جريحاً، لكن رئيس الوزراء الكندي لم يصل الى حد التعهد بحظر المسدسات الذي دعا اليه رئيس بلدية المدينة جون توري.

والحادث الأخير يجعل الرقم الإجمالي لعمليات اطلاق النار في أكبر مدينة كندية حتى الآن يصل الى 267 حادثاً، مقابل 248 في الفترة  نفسها من العام الماضي.

وقال ترودو في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس البلدية "إن حوادث إطلاق النار الأخيرة أكدت الحاجة إلى سياسة عقلانية للأسلحة النارية".

وأضاف "نريد أفعالاً. اتفقنا رئيس البلدية توري وانا على أنه ليس بامكاننا أن نكتفي بالاعتقالات للخروج من هذه المشكلة".

وتعزو السلطات معظم عمليات إطلاق النار إلى عنف العصابات وانتشار الأسلحة غير المشروعة.

وعلى الرغم من أن عمليات اطلاق النار في كندا أقل منها في الولايات المتحدة من حيث العدد والتأثير، إلا أنها لا تزال تشكل قضية جوهرية في الحملات الانتخابية بين الليبراليين والمحافظين الذين يدعمون عقوبات أكثر تشدداً، وخاصة مع تقارب نتائج الطرفين في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأشار ترودو إلى الجهود التي بذلتها حكومته مؤخراً لمكافحة العنف الناتج عن الأسلحة النارية، بما في ذلك تعزيز إجراء التحريات عن خلفية الأشخاص الذين يريدون اقتناء السلاح، والعمل بسجلات المحفوظات الجديدة لتجار التجزئة، والقيود المفروضة على نقل الأسلحة، إضافة الى إجراءات وقف تهريبها.

اقرأ أيضاً...كندا تحظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من 2021

وقال "نحن ندرك أن الكثير من العائلات في جميع أنحاء تورنتو عانت من مآسي خلال هذا الصيف بسبب العنف (بالأسلحة النارية)".

وأضاف "نعلم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به"، مضيفاً "لهذا السبب نتطلع إلى طرح خطة ستستمر في الاعتماد على مراقبة بنادقنا من أجل الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة أكثر، وهذا هو بالضبط ما سنمضي فيه قدماً مع حصولنا على تفويض أقوى".

اقرأ أيضا

حرائق الأمازون تتحول إلى مواجهة سياسية بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل