الاتحاد

الإمارات

إلغاء بطاقات العمل إلكترونياً في دبي اعتباراً من مطلع مارس المقبل

تبدأ وزارة العمل في الأول من شهر مارس المقبل إلغاء بطاقات العمل إلكترونياً للمنشآت في دبي والتي يزيد عدد العاملين لديها على 50 عاملاً، وبالتنسيق مع إدارة الجنسية والإقامة بدبي·
ويقدر عدد الشركات التي تستفيد من الخدمة في مرحلتها الأولى نحو 5 آلاف شركة في دبي، بينما تبلغ نسبة طلبات الإلغاء المقدمة من الشركات المذكورة نحو 60% من مجموع طلبات الإلغاء المقدمة إلى الوزارة في دبي سنوياً، استناداً إلى حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل·
وبموجب الخدمة الجديدة، تتوقف الوزارة في الأول من مارس المقبل عن تلقي طلبات الإلغاء في مكتبها الكائن بمركز الجنسية والاقامة بمنطقة أبو هيل بحيث تتلقى الطلبات من الشركات التي تكفل أقل من 50 عاملاً في مكتبيها الكائنين بمركز اللياقة الطبي في المحصنة وفي دبي الصناعية في وقت تعمل فيه الوزارة على افتتاح مكاتب للإلغاء في مناطق أخرى·
وأوضح بن ديماس أن آلية الإلغاء وفق النظام الجديد تتمثل بطباعة طلب الإلغاء من خلال ''نظام تسهيل'' وتوقيع العامل المراد إلغاء بطاقته على استلامه لمستحقاته المالية، وفق ما ينص عليه قانون العمل، مشدداً على أن النظام الجديد من شأنه توفير الحماية للعامل، خصوصاً وأن صاحب العمل يتعهد بأنه سلمه مستحقاته المشار اليها وذلك ضمن طلب الالغاء·
ويتوفر ''نظام تسهيل'' الذي تستفيد منه الشركات المسجلة في خدمات الوزارة الالكترونية على موقع الوزارة الالكتروني www.mol.gov.ae·
وأشار بن ديماس إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الإلغاء الالكتروني بحيث تشمل جميع المنشآت القائمة في دبي، لافتاً إلى أن نظام الإلغاء الجديد جاء بعد أن تلقت الوزارة عبر ''نظام شكاوى الخدمات لا تتردد وفالك طيب'' عدة شكاوى موثقة من مندوبي العلاقات العامة في عدد من الشركات بينوا فيها ضيق مكان الإلغاء في ''مركز أبو هيل'' وطول فترة إنجاز المعاملة، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى البحث عن بديل للتسهيل على المراجعين وذلك بالاستفادة من الشراكة مع إدارة الجنسية والإقامة لغرض إتمام إجراءات الإلغاء الالكتروني الذي يتوافر على مدار الساعة، معتبراً أن نظام الشكاوى يعد أداة فاعلة في تطوير خدمات الوزارة، خصوصاً أنه يعتمد الشفافية والمكاشفة في تلقي الشكاوى والرد عليها· وكانت وزارة العمل أطلقت نظام ''شكاوى الخدمات'' في شهر مارس من العام الماضي في الوقت الذي تلقى نحو 92 شكوى من بينها 36 شكوى حول تأخر إنجاز المعاملات و15 أخرى حول تعامل الموظفين مع مقدمي الشكاوى، و4 شكاوى رأى مقدموها أن رفض معاملاتهم غير مبرر وغيرها من الشكاوى·
كما تلقى النظام منذ إطلاقه وحتى يوم أمس نحو 338 استفساراً وشكوى واقتراحاً لا تتوافق وأنواع الشكاوى التي يتلقاها النظام والمحددة بثمانية محاور تشمل أسلوب تعامل الموظفين مع المتعاملين والتقصير والامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة من دون مبررات كافية أو اسباب معقولة واتخاذ إجراء تعسفي غير مبرر ضد المتعامل إضافة الى وجود تأخير غير مبرر في اتخاذ قرار معين او البت في موضوع المتعامل ووجود تأخير غير مبرر في تقديم الخدمة المطلوبة ومخالفة الأنظمة المعتمدة عند اتخاذ قرار او عند تقديم الخدمة المطلوبة فضلا وجود أخطاء عند تقديم الأنظمة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمتعامل والإبلاغ عن أي مخالفات ادارية أو مالية معينة·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يعدل قانون الرسوم القضائية في "محاكم دبي"