الاتحاد

الاقتصادي

القاهرة: «الإدارية العليا» تؤجل الحكم في قضية عقود «مدينتي»

أجلت المحكمة الإدارية العليا المصرية أمس الحكم في قضية عقد بيع أرض مشروع “مدينتي” إلى مجموعة طلعت مصطفى، إلى جلسة الخامس من أغسطس. وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان عقد بيع أرض “مدينتي” للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، الأمر الذي يهدد مشروع تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات.
وفي حين أكدت شركة “طلعت مصطفى القابضة” صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء الأرض، أكد المستشار القانوني لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه. وكانت الدعوى قد أُقيمت من قبل حمدي الفخراني، وهو رجل أعمال، طلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة. وكان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه “قرابة 26 مليار دولار” عوائد إنشاء المدينة. وأشار الفخراني إلى أن وزارة الإسكان “قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك”.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استناداً إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى مقابل تخصيص سبعة في المائة من إجمالي عدد الوحدات في مشروع “مدينتي” للحكومة.

اقرأ أيضا

19.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع