الاتحاد

الإمارات

الوطني يناقش الثلاثاء قانوني التبغ و المنتجات العضوية

أدرجت الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على جدول اعمال الجلسة السادسة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل مشروعي قانونين اتحاديين الاول بشأن مكافحة التبغ والثاني بشأن المدخلات والمنتجات العضوية·
وأعلنت الأمانة العامة جدول أعمال الجلسة والتي ستشهد طرح ثمانية اسئلة برلمانية 5 منها موجهة للحكومة في قطاع الصحة والثلاثة الباقية في قطاع المالية·
وفي التفاصيل، رفعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التبغ يتضمن 24 مادة وفقا لرئيس اللجنة عبد الله بالحن الشحي·
وأبلغ الشحي ''الاتحاد'' أن اللجنة أدخلت تعديلا رئيسيا على مشروع القانون يقضي بـ ''عدم زراعة وصناعة التبع داخل الدولة''، وأدرجت ضمن باب المحظورات التي تضمنها مشروع القانون·
وأوضح رئيس اللجنة أنه تم إدخال تعديل آخر على باب العقوبات يقضي بتغريم كل من يخالف حظر ''الزراعة والتصنيع'' بمبالغ تتراوح بين 200 الف دهم في حدها الادنى الى 2 مليون درهم كحد اعلى على أن يترك تقدير قيمة الغرامة لكل مخالفة للمحكمة المختصة·
وكانت الحكومة أعدت مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التبغ يحتوي حظر التدخين بكافة أنواعه في الاماكن العامة بما يدعم توفير البيئة الخالية من تلوث التبغ، كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويحدد أماكن محددة في الأماكن العامة المفتوحة للتدخين، ويحظر بيع التبغ بكافة أنواعه لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة·
وأشار رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل الى أنه تم إقرار مادة تعلقت بحظر بيع التبغ للذين تقل اعمارهم عن 18 عاما ولكن اللجنة عدلت عليها بإضافة ''حظر استيراد وبيع اية مواد توحي بأن لها علاقة باشكال التبغ كالسجائر التي تباع للاطفال على أنها العاب''·
كما سيناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية وفقا لتقرير اعدته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية·
ويفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة بمعايير إنتاج المواد العضوية، منها غرامات مالية، بالإضافة لعقوبات تصل لحد الإغلاق·
ويتيح قانون المنتجات العضوية الرجوع إلى المواد العضوية التي تنتج من الأشجار والنباتات، وهي ذات فاعلية في مكافحة الآفات والحشرات، مما يساعد في الحصول على منتجات من دون مبيدات·
أما في بند الاسئلة البرلمانية، فينتظر 5 اعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ردودا من معالي حميد القطامي وزير الصحة على 5 اسئلة برلمانية تتعلق بخدمات الوزارة وإجراءاتها وسياستها الصحية·
وقدمت عضو المجلس ميساء غدير سؤالا بشأن ''سياسة الوزارة في التعامل مع المصابين بالإيدز والأمراض المعدية''، فيما سأل سلطان الكبيسي والدكتور سلطان الموذن حول ''داء السكري وكيفية مواجهته'' و''تأخر افتتاح بعض المراكز الطبية في الدولة''·
كما قدم عضو المجلس سالم محمد النقبي سؤالا بشأن ''التقييم الفني للأجهزة الفنية في المستشفيات الحكومية ومدى الاستفادة منها في الإمارات الشمالية''، بينما ينتظر عامر عبدالجليل الفهيم ردا على سؤال بشأن ''مكافحة دخول الأمراض الوبائية إلى الدولة''·
وينتظر أن يرد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على 3 اسئلة قدمها اعضاء المجلس كل من محمد الزعابي وعبد الله بالحن وسلطان بن حسين بشأن ''نقص بعض الفئات النقدية في السوق'' و''دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم'' و''ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية''·

اقرأ أيضا