الاتحاد

الإمارات

«الوطنية للانتخابات»: تعبئة الاستمارة شرط الموافقة على طلب المقر

شعار اللجنة الوطنية للانتخابات

شعار اللجنة الوطنية للانتخابات

ناصر الجابري (أبوظبي)

أتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات للمرشح أربعة أنواع من المقار الانتخابية موضحة أنه يجوز له اختيار المنزل كمقر انتخابي، إضافة إلى الخيم، والقاعات، وصالات الاحتفالات في الفنادق، إلا أنه يشترط عليه تعبئة استمارة الموافقة على طلب مقر انتخابي وتقديمها إلى لجنة الإمارة، حيث ستتم مراجعة الطلب ودراسته وإعلام المرشح بالموافقة على الطلب من عدمه وفقاً للتعليمات التنفيذية للانتخابات.
وحظرت اللجنة على المرشحين استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية كمقار انتخابية أو للدعاية للمرشح، حيث لا يجوز استخدامها في أغراض الدعاية الانتخابية باعتبارها أماكن لتقديم الخدمات لمختلف شرائح المجتمع وليست أماكن للتجمعات والندوات الانتخابية.
وبينت اللجنة أنه لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، حيث يجب أن تتم مراعاة خصوصية الأماكن المجاورة للمقر الانتخابي، بحيث لا تؤثر الأعمال القائمة في المقر الانتخابي على ما يجاوره من منشآت أو مؤسسات حكومية أو منازل للسكان، انطلاقاً من أهمية تقدير الظروف الشخصية للآخرين وألا تتعارض مع أعمال الدعاية.
وشددت اللجنة أنه لا يجوز افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على الترخيص المعتمد من قبل لجنة الإمارة، حيث سيعرض المرشح نفسه للإجراءات القانونية المتبعة عند عدم الالتزام بالضوابط واللوائح التي حددتها اللجنة بشأن الحصول على الترخيص الرسمي لتدشين المقر الانتخابي واختياره، حيث يشترط أن يلتزم بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة وأن تكون فترة تقديم الطلب في الفترة السابقة لافتتاح المقر.
وبينت اللجنة أنه وفقاً للمادة 54 من التعليمات التنفيذية، فإن للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
ولفتت اللجنة إلى أن المخالف للإجراءات المتبعة قد يتعرض لعدد من العقوبات، منها إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، إضافة إلى إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، كما يحق لها اتخاذ أية تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها.

اقرأ أيضا

بلدية مدينة أبوظبي تفتتح منطقة ألعاب وتمارين رياضية في كورنيش أبوظبي