الاتحاد

الاقتصادي

محاكم مركز دبي المالي تلغي الحد الأدنى في «لجنة المطالبات الصغيرة»

ألغت محاكم مركز دبي المالي العالمي الحد الأدنى للمطالبات اللازم للتقدم بالنزاع إلى لجنة المطالبات الصغيرة، بشرط موافقة كافة أطراف النزاع على تطبيق هذا التسهيل، بحسب بيان صحفي أمس.
ووقع مايكل هوانج، رئيس المحاكم الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي محاكم مستقلة تعمل وفق القانون الأنجلوسكوني في مركز دبي المالي العالمي، أمس القرار - وهو الأول له -، والذي ألغى الحد الأدنى للجنة المطالبات الصغيرة والذي كان 100 ألف درهم في السابق، حيث صدر القرار عقب فترة استشارية بدأت في أبريل 2010، وهذه المحاكم هي نظام قضائي مستقل يتمتع بالسلطات القضائية اللازمة لحل القضايا الناشئة ضمن نطاق مركز دبي المالي العالمي.
وتعد لجنة المطالبات الصغيرة هي الأولى من نوعها في المنطقة حيث تقدم لأطراف التنازع سرعة إصدار حكم المحكمة دون الحاجة إلى توكيل محام، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها وفعاليتها لا سيما في حل النزاعات المتعلقة بالعمل والديون، حيث تمكنت من تسوية أكثر من 90% من أصل 150 قضية خلال ثلاثة أسابيع فقط.
وقال البيان إن زيادة النطاق القضائي من شأنها السماح برفع قضايا العمل مهما كانت قيمتها، شريطة أن يوافق كافة أطراف النزاع على تطبيق هذا التسهيل الذي يتفق مع رؤية المحكمة لضمان الوصول إلى خدمات قضائية تتمتع بالكفاءة والشفافية والعدل، كما يمكن رفع النزاعات غير المرتبطة بالعمل والتي لا تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، والتي كانت 100 ألف درهم في السابق، شريطة أن يوافق كافة أطراف النزاع على تطبيق خدمة هذه المحاكم، وتفيد هذه التغييرات المجتمع التجاري لمركز دبي المالي العالمي حيث تطبيق العدل بكفاءة إلى جانب تأكد الشركات والموظفين من الحفاظ على حقوقهم القانونية. وقال مايكل هوانج في البيان “أثبتت لجنة المطالبات الصغيرة جدارتها في الفصل في النزاعات بأسلوب مباشر وعالي الكفاءة وبتكلفة أقل، وسيكون هناك إقبال من الكثيرين للجوء لمثل هذا النوع من القضاء السريع. تأسست لجنة المطالبات الصغيرة من الأساس لتسهيل الوصول إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال الإجراءات القضائية ذات التكاليف المنخفضة والسريعة والخاصة، ومن شأن القرار الجديد زيادة احتمالية تقديم الخدمة الجديدة إلى أطراف النزاع”. ومن جانبها قالت آمنة العويس، مسجل لجنة المطالبات الصغيرة ونائب المسجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي: “القرار يؤكد أن لجنة المطالبات الصغيرة تكرس جهودها للبت في الطلبات المتغيرة لأطراف النزاع ومجتمع مركز دبي المالي العالمي، أما بالنسبة للنطاق الممتد فيجعل لجنة المطالبات الصغيرة الأكثر إقبالاً على مستوى العالم، وهذا شيء يدعو للفخر ويستحق منا السعي للحفاظ عليه”.

اقرأ أيضا

أسعار النفط تقفز بعد تعليق الصادرات الليبية