الاتحاد

الاقتصادي

مذكرة تفاهم بين «زايد للإسكان» و«أبوظبي الإسلامي»

فرع لمصرف أبوظبي الإسلامي

فرع لمصرف أبوظبي الإسلامي

وقع مصرف أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان مؤخراً لتقديم خدمات مصرفية إسلامية لموظفي “برنامج زايد للإسكان”، بحسب بيان صحفي أمس.
وبموجب هذه المذكرة، سيتمكن موظفو البرنامج من الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي دون الحاجة إلى مغادرة مكاتبهم والذهاب إلى أحد فروع المصرف، إذ سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بإرسال مندوبين إلى مكان عمل الموظفين في البرنامج، لمساعدتهم في فتح الحسابات المصرفية، وتسليمهم بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الصراف الآلي وأرقامها السرية، وتسليم دفاتر الشيكات، وإنجاز جميع المعاملات المصرفية الأخرى باستثناء عمليات السحب والإيداع. كما سيقدم المصرف خصومات خاصة على جميع حلول التمويل المقدمة لموظفي البرنامج وبنسبة مرابحة منافسة.
وقد وقع هذه الاتفاقية من جانب برنامج الشيخ زايد للإسكان محمد عبدالعزيز، المدير العام بالإنابة، ومحمد الشامسي- ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي، وبحضور عدد من المسؤولين الإداريين من كلا الجانبين.
من جانبه قال محمد عبدالعزيز المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة: “تأتي هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن أهداف البرنامج لتطوير التعاون المشترك بين الطرفين، حيث يعد “مصرف أبوظبي الإسلامي” من المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، نظراً لما يقدمه من خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما يتمتع به من شبكة فروع منتشرة في كافة أرجاء الدولة”.
وأضاف: “أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يخدم عددا كبيرا من موظفي البرنامج، وذلك من خلال تسهيل إجراء عملياتهم المصرفية، دون الحاجة إلى ترك أماكن عملهم والذهاب إلى أحد فروع المصرف”.
وأكد أن البرنامج يعمل على توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقيات على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية تتمحور في تقديم أفضل الخدمات لموظفي البرنامج وعملائه وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم وذلك مما يؤدي إلى زيادة في معدلات الرضا الوظيفي والتي ينتج عنها زيادة في نسب الإنتاجية.
وفي هذا السياق، قال محمد الشامسي: “يسرّنا أن نتعاون مع “برنامج زايد للإسكان” الذي يعدّ أحد أهم البرامج التي تساهم في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير المسكن الملائم للأسر الإماراتية المستحقة. ويتمثل جزء كبير من مهامنا الأساسية، باعتبارنا مصرفاً مسؤولاً، في ضمان تلبية احتياجات المجتمع المحلي الذي نعمل ضمنه، ولهذا فإننا في غاية السعادة للإعلان عن تعاوننا مع هذا البرنامج الرائد”.
والجدير بالذكر أن البرنامج قد وقع خلال النصف الأول من هذا العام عشر مذكرات تفاهم أخرى مع شركاء موزعين بين القطاع العام والخاص بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة وفتح قنوات للتبادل المعرفي وتطوير آليات العمل المشتركة والتي تصب في خدمة المتعاملين.

اقرأ أيضا

الاقتصاد الياباني يسجل أكبر انكماش منذ 2014