الاتحاد

عربي ودولي

الحكم بطعن مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين اليوم

الحكم بطعن مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين اليوم

الحكم بطعن مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين اليوم

القاهرة (وكالات) - تصدر محكمة النقض في مصر اليوم حكمها في طعون مقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وكانت نيابة النقض أوصت في تقرير حول القضية وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة بشأن مبارك والعادلي في ضوء الطعون المقدمة منهما. وأوصى تقرير نيابة النقض أيضا بنقض الحكم والإعادة في ضوء طعن تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وهم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ورئيس مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلى فايد، ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي ومدير أمن مدينة 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من رجال الأعمال في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك، وتقدمه إلى النيابة العامة خلال فترة أسبوعين فقط.
وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول على صورة رسمية من التقرير للإطلاع عليه، واستمعت أمس إلى عدد من المدعين بالحقوق المدني، والذي قال أحدهم إنه تقدم ببلاغ في شأن إصدار النيابة لقرار “بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهماً آخرين”، وطالب باستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك في البنك الوطني.
كما طالب آخر التصريح له من البورصة بمعرفة “أكواد” المتهمين وذويهم التي يتم التعامل عليها بسوق الأوراق المالية، وبيان حركة تعاملات المتهمين وحركات التداول على بعض الأسهم.
كما أجلت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة في جلستها أمس، الدعويين القضائيتين المطالبتين بحل حزبي “الحرية والعدالة” و”النور” السلفي، إلى جلسة 16 مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل لتقوم هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين.

اقرأ أيضا

ارتفاع حصيلة إطلاق النار في ثانوية بكاليفورنيا إلى قتيلين