الاتحاد

الاقتصادي

«كوليرز إنترناشيونال»: أسعار المنازل في دبي ترتفع 7% خلال الربع الثاني

ارتفعت أسعار المنازل في دبي خلال الربع الثاني من 2010 مقارنة بالربع الثاني من 2009 بنحو 7% وفقاً لمؤشر كوليرز إنترناشيونال لأسعار المنازل في دبي، والذي نشر أمس.
وحسب المؤشر فقد تراجع متوسط أسعار المنازل في دبي بنحو 4% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وهو الانكماش الأول الذي يُسجّله المؤشر على أساس ربع سنوي في اثني عشر شهراً.
وحسب بيان صحفي، فقد انخفض المؤشر 5 نقاط أساسية من 119 نقطة في الربع الأول إلى 114 في الربع الثاني من العام الجاري، إذ سجّل السعر المتوسط للمنازل نحو 1014 درهماً للقدم المربعة (10915 درهماً للمتر المربع) في الربع الثاني بعد أن بلغ في الربع الأول 1061 درهماً للقدم المربعة (11420 درهماً للمتر المربع).
وترى كوليرز إنترناشيونال احتمالا لأن تخلق الزيادة المرتقبة في عدد المنازل المعروضة بدبي، إلى جانب انخفاض إيرادات المنازل المؤجرة، ضغطاً على أسعار المنازل، ما سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.
وقال إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال، إن انخفاضاً قدره 4 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام هو “تغيير متواضع نسبياً بالمقارنة مع التقلبات الشديدة التي سجلها المؤشر بين عامي 2008 و2009، عندما أظهر زيادة في أسعار المنازل بلغت 50 بالمائة قبل الهبوط إلى مستويات 2007”، وأضاف ألبيرت: “في الاثني عشر شهراً الماضية شاهدنا المؤشر يتحرك بحدود 1.8 بالمئة من متوسط قيمة المؤشر البالغة 115 نقطة، ما يشير إلى قدر من الاستقرار على مدى العام الماضي، ومع ذلك، فإننا نتوقع مزيداً من التباطؤ، في ظلّ المخاوف المستمرة الناجمة عن طرح مزيد من المنازل في السوق العقارية، الأمر الذي سوف يحول دون مزيد من الانتعاش”.
وتتوقع كوليرز إنترناشيونال، وهي شركة الاستشارات العقارية العالمية، طرح نحو 33 ألف وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية عام 2010، انخفاضاً من تقديراتها السابقة بطرح 41 ألف وحدة، عقب تأخر أو إعادة جدولة شهدهما عدد من المشاريع في دبي. ونظراً لسجلّ دبي العقاري حتى الآن، فإنه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى عام 2011.
وأشار ألبرت إلى وجود ما يزيد على 340 ألف عقار سكني في دبي، بمعدل إشغال قدره 87 بالمئة، متوقعاً انخفاضاً في هذا المعدل، وقال: “لا تستطيع السوق أن تستوعب الأعداد الإضافية من الوحدات العقارية ما لم يزدَد عدد السكان أو ابطاء دخول هذه الوحدات العقارية الجديدة للسوق”.
ويتفاقم الوضع بسبب تراجع الإيجارات في الإمارة، إذ تسهم سوق دبي السكنية المشبعة، في الانخفاض البالغ أكثر من 50 بالمائة في متوسط أسعار الإيجار منذ عام 2008، الأمر الذي لا يشجّع على التملك.
وعلّق ألبيرت على هذه النقطة بالقول إنه “برغم كونها أخباراً جيدة للمستأجرين، فإن الانخفاض المحتمل في دخل العقارات السكنية المؤجرة يؤثر سلباً على القيمة السوقية، ما يجعلها أقل جذباً للمستثمرين، وهو ما سيكون عاملاً آخر يستوجب الرصد خلال الفصول المقبلة”.
وأظهر المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لتعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية، زيادة في عدد التعاملات بنسبة 15 بالمئة في الربع الثاني من 2010 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وتقول كوليرز إنترناشيونال، إنه برغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تشهد طلباً بطيئاً يتركز في معظمه، كما في الربع السابق، على المستخدم النهائي وموجه نحو المشاريع السكنية القائمة ذات البنى التحتية والمرافق المكتملة.
ويرى ألبيرت أن “البنوك لا تزال حذرة وانتقائية في التمويل العقاري، وغالباً ما تقدم القروض العقارية لمشاريع منجزة ولمقترضين يجتازون معاملات صارمة للموافقة على طلباتهم”.

اقرأ أيضا

أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف المعروض