أجهزة تجسس في أسواقنا!

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ''تجسس'' الزوجات والأزواج على بعضهم البعض مستخدمين أحدث ما أنتجته التكنولوجيا المتطورة في مجال التنصت والتصوير سواء عن بعد أو عن قرب· وسمعت عن حالات عديدة، بل أعرف أكثر من حالة معرفة تفصيلية، استخدم فيها أحد الأطراف (الزوج أو الزوجة) جهازا متقدما لملاحقة ومراقبة الطرف الآخر!·· وبطبيعة الحال فإن الغرض الأساسي من هذه المراقبة هو معرفة الأشخاص الذين يقوم الطرف المراقب بالتواصل معهم، وهو فضول نابع في الغالب من شكوك الزوجة في سلوكيات زوجها أو العكس في بعض الأحيان··· وتتم هذه المراقبة بواسطة جهاز صغير الحجم، يستخدم في تحديد الحركة الملاحية ·· وهو عبارة عن جهاز تسجيل واستقبال وإرسال صوتي وصوري، يسجل بوضوح تام كل ما يصدر من صوت وحركة في محيط قطره لا يقل عن 20 مترا، ويقال إن النوع الجديد منه لديه قدرات مضاعفة··· ويمكن زرعه في السيارة أو البيت أو المكتب أو في إطار أية مساحة صغيرة يمكن أن يتحرك فيها الشخص الموضوع تحت المراقبة· الخطورة في السماح ببيع وتداول مثل هذا الجهاز هو ما قد ينجم عن استخدامه من عواقب وخيمة، حيث أنه متاح لأي شخص قادر على توفير قيمته وشرائه، مع العلم أن الباعة والتجار الذين يستوردونه يعرفون أنه يستخدم فقط للمراقبة والتجسس·· وبالسؤال عنه علمت أنه ممنوع من الاستخدام والتداول في بعض الإمارات، وأن هناك ''تجارا'' يستوردونه ''بالخش والدس'' ومن وراء ظهر القانون عن طريق بعض الموانئ المفتوحة لمن هب ودب في بعض الإمارات الشمالية!·· وكما قلت في البداية، فإن أغلب استعمالات هذا الجهاز هو لغرض مراقبة الأزواج والزوجات، وربما يوسع البعض من استخداماته إلى مراقبة الأبناء والبنات ومراقبة الأقارب والجيران، وتصبح العملية ''سبهللة''، وقد تنجم عنها اعتداءات أو جرائم لا سمح الله· الغريب أن الزوجات والأزواج الذين فكروا بهذا التفكير الشيطاني، تفتقت أذهانهم عن البحث عن هذه التكنولوجيا، ولكنهم لم يستخدموا عقولهم وأذهانهم لقراءة بنود القوانين ليكتشفوا أن في الجرائم الأخلاقية، وفي حال وصول القضية إلى ساحات القضاء، فإن المحاكم في أغلب دول العالم لا تأخد بالتسجيلات الصوتية ولا بالصور لإدانة شخص في مثل هذه الجرائم والحالات·· لسنا ضد إدخال التكنولوجيا والتقنيات عالية الدقة إلى البلاد، ولا نتمنى أن يحرم أي فرد من أفراد المجتمع من آخر الاختراعات في هذا المجال الحيوي، ولكن ليس كل ما يخترع يسمح بتداوله، وإلا لسمحت الدول وقوانينها بامتلاك وتداول آخر الاختراعات في مجال السلاح·· وما دامت هذه الأجهزة ممنوعة في أغلب الإمارات، فكل ما نتمناه من الجهات الاتحادية المختصة والمسؤولة هو أن تراقب الأسواق والموانئ في الإمارات الشمالية بدقة وتمنع المغرضين من ترويج مثل هذه ''الأسلحة الفتاكة''·