"تنفيذي أبوظبي" يرسم السياسة الـعامة للإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

بث «دوري أبوظبي للسباقات الذاتية» عبر الواقع الافتراضي

افتتاح بطولة الإمارات للياقة البدنية لأصحاب الهمم

يعد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السلطة التنفيذية المحلية للإمارة، والذي يقوم بمعاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته من خلال جلسات تعقد دورياً لرسم السياسة العامة للإمارة، ووضع خطط التنمية والإشراف على تنفيذها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها للحاكم، والإشراف على سير العمل في الدوائر والجهات والهيئات المحلية والتنسيق فيما بينها بما يحقق الخير العام للبلاد.
وتتمثل اختصاصات المجلس التنفيذي وفقاً للمادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 1974 في رسم السياسة العامة للمجلس من مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والإشراف على تنفيذ تلك السياسة، واتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة من الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها إلى الحاكم للتصديق عليها وإصدارها، إعداد مشروع الميزانية السنوية للإمارة والحساب الختامي ومتابعة تنفيذها بعد التصديق، إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها، اعتماد مشروعات الأنظمة وإصدارها بموافقة الحاكم واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين، الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والقرارات، إنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة البلاد إنشاؤها، والإشراف على تنسيق العمل بين جميع الدوائر وتأمين سير العمل فيها لتحقيق الخير العام للبلاد، مراقبة حسن سير العمل في الهيئات والإدارات والأجهزة الحكومية، والسعي إلى تحسين أساليب العمل فيها، وتطويرها بما يحقق زيادة الكفاءة الإنتاجية.
ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2005 يعاد تشكيل المجلس التنفيذي كل سنتين ميلاديتين، ويضم المجلس لجاناً فرعية تشكلت بناءً على قرار الأمين العام رقم (15) لسنة 2007، وتتكون من رؤساء الإدارات الحكومية أو ممثليهم ممن يشغلون درجة وكيل أو ما يعادلها على الأقل، وقد تم تحديد اختصاصات اللجان كل في مجاله. واللجان كالتالي: لجنة البنية التحتية والبيئة، لجنة التنمية الاجتماعية، لجنة التنمية الاقتصادية، وتختص اللجان الفرعية بدراسة وبحث الطلبات ذات الصلة بطبيعة عملها، والتي ترفعها الدوائر ومن في حكمها وتدخل في اختصاص اللجنة الفرعية، وتبدي التوصيات بشأنها، وترفعها إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك من خلال التنسيق بين الدوائر.
فيما تختص اللجنة التنفيذية باتخاذ القرارات والبت في المشاريع والمناقصات والأوامر التغيرية والأعمال الإضافية والغرامات والدفعات المستحقة للمقاولين المرفوعة للمجلس التنفيذي والصادر بشأنها توصيات من اللجان الفرعية، ودراسة ومراجعة المواضيع المطروحة على المجلس التنفيذي وتحليل عناصرها واستيفاء بياناتها ومستنداتها وتحديد مستوى ما يتعين عرضه منها على المجلس التنفيذي، ودراسة مشروعات القوانين وما يحال إلى المجلس من موضوعات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي للإقرار، ومتابعة الجهات المعنية بالتنفيذ.
وتعتبر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وترتيب جلساته وإعداد جدول أعماله وضبط محاضره وحفظ جميع وثائقه، وغير ذلك من الواجبات والمسؤوليات المسندة إليها طبقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018.
وتتمثل اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في مطابقة ومواءمة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة وفقاً للضوابط الاستراتيجية والإدارية والقانونية المعمول بها، ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. ودراسة الموضوعات التي يأمر المجلس التنفيذي أو رئيسه بدراستها ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
تلقي ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي. وتقديم الدعم لأعضاء المجلس التنفيذي. وتقديم الدعم للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة، وتسيير أعمال المجلس التنفيذي من الإعداد والعرض. ومتابعة تنفيذ التشريعات وقرارات المجلس التنفيذي. متابعة أداء لجان المجلس التنفيذي إدارياً وقانونياً ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن. وإدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.
كما تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تنظيم قنوات الاتصال للمجلس التنفيذي وللأمانة العامة مع الجهات الاتحادية ودواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية المحلية والجهات الدولية، وغيرها من الجهات التي يحددها المجلس التنفيذي.
الإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية والجهات الأخرى، ووضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة والإشراف على تنفيذها.
وتتولى الأمانة تلقي شكاوى الأشخاص والجهات وإحالتها إلى الجهات المختصة كمكتب أبوظبي التنفيذي وجهاز أبوظبي للمحاسبة ومتابعتها مع هذه الجهات. وإبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي. وإدارة وتسوية المسائل الخلافية والشكاوى في حال عدم تسويتها من قبل الجهات الحكومية ولجان المجلس التنفيذي وإبداء الرأي القانوني النهائي بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما تقوم بمراجعة ورفع مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والأنظمة والقرار واللوائح والاتفاقيات للمجلس التنفيذي للإقرار، وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة، وأي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي، وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة.