الاتحاد

الإمارات

هيئة مستقلة للتفتيش العمالي في الدولة نهاية العام

دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النقاب عن إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش العمالي على مستوى الدولة تحت اشراف الوزارة، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها نهاية العام الجاري بعد عرض المشروع على مجلس الوزراء، وتضم الهيئة كل الجهات المختصة وهي ' العمل والصحة والبلديات والدفاع المدني بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص'·
وقال معالي علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن انشاء الهيئة يهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وتنقيته من العمالة السائبة والمخالفة المقيمة بالدولة من خلال توفير المعلومات التي تحتاجها الجهات المعنية عن واقع سوق العمل لإعداد دراسات احصائية دقيقة وخريطة شاملة عن العمالة والمنشآت بالدولة التي تقدر بنحو 220 ألف منشآة بواسطة إعداد ورصد بالخرائط بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة عن طريق الرقم الالكتروني حيث سيتم اعتماد استمارات التفتيش الالكتروني واعداد دورات في هذا الإطار للمفتشين·
التفتيش الالكتروني
وأوضح الكعبي أن الهيئة ستطبيق نظام التفتيش الإلكتروني، وهو ما سيمكن الوزارة من تخفيض حجم الأعمال الروتينية ويسهل عملية مراجعة أوضاع الشركات، مؤكدا على أن هذا النظام سيساعد في بناء الثقة بين الوزارة والشركات كما انه سيمكن الوزارة من وضع الشركات تحت المراقبة والفحص، حيث سيطلب منها تحديث وتسجيل بياناتها إلكترونياً عند طلب الرخصة·
فرق العمل المتحركة
وذكر الكعبي ان هناك مشروعاً آخر مرتبط بنظام التفتيش الإلكتروني وهو مشروع فرق العمل المتحركة والذي سيتم إكماله وتجهيزه بعد توفير أجهزة حاسوب خاصة تسمى 'المعاون الرقمي الشخصي' أو ما يعرف بـ "PDA". وأفاد وزير العمل أنه في ظل هذا المشروع فإن كل مفتش عمل سيتم تزويده بجهاز معاون رقمي مع أنظمة اتصالات خاصة تربطه بالنظام الرئيسي الموجود في الوزارة· وكشف وزير العمل أن اقتراح هيئة التفتيش العمالي يشمل وضع رسوم سنوية قدرها 1000 درهم كحد أدنى على كل منشآة مقابل تقديم الخدمات السريعة والتفتيش الدوري على المنشآت· وقال: إن مشاركة القطاع الخاص في الهيئة المقترحة يأتي ضمن توجهات الدولة بضرورة المشاركة والتشجيع في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا للدخول في خصخصة بعض القطاعات المهمة والحيوية في الدولة·
ويساعد النظام الالكتروني المفتشين على ملء استمارات التفتيش الإلكتروني وتحميل البيانات في نفس موقع الشركة على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، وبالتالي يمكن للمفتش تقديم تقاريره إلكترونيا إلى الهيئة بدلاً من إضاعة الوقت عن طريق الذهاب إلى المكاتب وكتابة التقارير يدوياً ثم تقديمها· وتمكن الأجهزة الحديثة المفتشين من التقاط صور فوتوغرافية والتقاط صور للسجلات وتسجيل صور لأي مخالفات من مواقع العمل التي يزورونها وذلك عن طريق الأقمار الاصطناعية، ، وقال الكعبي إن الهيئة ستطبق ' لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط' استخدام جهاز محمول' حجءذ' في الحملات التفتيشية على المنشآت قريبا، وسيكون الجهاز مع كل مفتش عمل ميداني، على ان يكون مربوطا بقاعدة البيانات المركزية للوزارة والحاسب الآلي، ويستخدم لإصدار المخالفات وأوامر الاستدعاء ومحاضر ضبط المخالفين وكذلك الوقف الفوري للمنشأة التي خالفت قرارات وقوانين الوزارة· وأضاف أن الهيئة ستقوم بالتفتيش على المنشأة كاملاً دون الاقتصارعلى التفتيش على التأشيرات فقط أو الرواتب، بعد ذلك يكون المتابعة عادية عبر الحاسب الآلي والنظام الإلكتروني·
مراقبة تطبيق القانون
وأوضح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن التفتيش العمالي داخل الهيئة سيعمل على مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم خصوصا فيما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث والنساء، وكذلك تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون، بالإضافة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك، فضلا عن ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون·
وأشار وزير العمل إلى ان خطة الوزارة في الوقت الحالي تقوم على إعداد دليل إجرائي للتفتيش وتزويد الجهاز الحالي بكوادر وطنية جديدة مدربة ومؤهلة على العمل الميداني وكذلك ستقوم الوزارة في القريب العاجل باستخدام الضبط الالكتروني التي تكون في حجم جهاز التلفون المحمول لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمنشأة المخالفة·

اقرأ أيضا

رئيس الدولة يمنح سفير الجزائر وسام الاستقلال من الطبقة الأولى