الاتحاد

الإمارات

الخييلـي لـ الاتحـاد : الإقـامـة غـير المشـروعــة وليدة غياب الوعي وتراخي بعض قطاعات المجتمع


حوار- عبد الرحيم عسكر:
تسعى وزارة الداخلية من خلال حملتها الوطنية للتوعية الأمنية لعام 2005 إلى رفع درجة وعي المجتمع بمشكلة الإقامة غير المشروعة في الدولة تحت شعارها الدائم 'الأمن مسؤولية الجميع'، في ظل ما تشهده دولة الإمارات من تطور متنامٍ وشامل في مختلف مناحي الحياة، فقد كان من الطبيعي أن تتزايد أعداد الأجانب المتواجدين على أرضها حتى أنها أصبحت تشكل منطقة جذب واستقطاب لكثير من سكان الدول المختلفة إلا أن البعض يلجأ إلى دخول البلاد أو الإقامة بها بصورة غير مشروعة إلى الحد الذي جعل من هذه المشكلة مصدر إزعاج وقلق بالغين للأجهزة الأمنية في الدولة وذلك لما تسببه من آثار سلبية على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي والتركيبة السكانية للدولة·
ومن هذا المنطلق التقت 'الاتحاد' بسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإدارة والتخطيط رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية للتوعية الأمنية فكان لنا هذا الحوار:
؟ كيف ننمي الحس الأمني، ونرفع درجة وعي المجتمع بخطورة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب؟
؟؟ في البداية أود أن أوضح أن مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، جريمة شأنها شأن باقي الجرائم ولكنها وليدة تراخي بعض مفردات المجتمع، إذ يُعرِّف علماء الاجتماع والدارسون في هذا المجال الجريمة بأنها ظاهرة اجتماعية· وأنا أتفق مع هذا التفسير تماماً، لان هذه الجريمة ترتهن وجوداً وعدماً بمدى وعي الجمهور بها وبخطورتها، ومدى كونها مقدمة للعديد من الجرائم الأخرى·
إن الدافع لارتكاب هذه الجريمة هو البحث عن فرصة عمل تحت وطأة الظروف الاقتصادية، ولهذا، فإذا رفض المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه من مواطنين ومقيمين هذا الوجود غير المشروع، وامتنع الجميع عن التعامل مع ذوي الإقامة غير المشروعة فمن الممكن محاصرة هذه الجريمة أو القضاء عليها تماماً·
ومن هنا، فإن تعاون أجهزة الإعلام في إبراز الجوانب والنتائج السلبية المترتبة على هذه الجريمة يؤدي إلى إحراز أفضل النتائج· فمن خلال نشر مظلة الوعي من خلال المسجد، والمدرسة، والأسرة والمناخ الإعلامي عامة فأنا واثق من استجابة مجتمع الإمارات للنداء من أجل حماية ذاته·
ولهذا انطلقت الحملة الوطنية للتوعية الأمنية من خلال خمسة محاور وهي: صور وأشكال مخالفة قانون دخول وخروج الأجانب، والتشريعات المنظمة لدخول وخروج الأجانب، بالإضافة إلى العوامل المسببة للمشكلة، والانعكاسات والآثار السلبية للإقامة غير المشروعة، ودور مؤسسات وأفراد المجتمع في مواجهة المشكلة والوقاية منها·
الأمن والرفاهية
؟ كيف ترون التعاون بين الشرطة والجمهور للوصول إلى هدف الشرطة المجتمعية؟
؟؟ إن العلاقة بين الجمهور والشرطة علاقة تبادلية، وما الشرطة المجتمعية إلا تعبير عن هذه العلاقة، بمعنى أن تلتقي الشرطة والمجتمع من أجل تحقيق هدف واحد وهو الأمن والرفاهية، فمع تقدم وتطور المجتمعات وتنامي درجات الوعي العام، لم تعد الأساليب التقليدية في الأمن والشرطة مناسبة لإحساس المجتمع بأمنه، وهو ما تطلب الارتفاع بمستوى أداء جميع الخدمات الجماهيرية، التي تؤديها الشرطة، والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات التي تؤديها، وتبسيط كافة الإجراءات المعقدة، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المراجعين، والاستعانة بالتقنية الحديثة في إنجاز هذه المعاملات، والارتقاء بمستويات إعداد وتأهيل وتدريب ضباط وضباط الصف في شتى مجالات العمل الشرطي·
لو تحققت كل هذه العوامل في أي جهاز شرطة في العالم، لكان المردود مباشرا وهو رد فعل تلقائي من قبل المجتمع، وتعاون والتزام في جميع المجالات، وإحساس بالمسؤولية، وهذه هي مفاهيم الشرطة المجتمعية، ونحن نسعى لكي ننميها من خلال تطوير الأداء، وتبسيط الإجراءات وهذه الحملات التوعوية الأمنية التي تنطلق من أجل المزيد من التفاعل مع الجمهور·
التشريعات مرنة ومتطورة
؟ هل ترون أن التشريعات القائمة حالياً كافية لحل المشكلة؟ وهل توسعت الداخلية في استخدام التقنيات الحديثة؟
؟؟ إن المشكلة -إن كانت هناك مشكلة- ليست في قصور التشريعات، وإن كانت الظواهر والمشكلات الاجتماعية تعالج بالتشريعات، لما كانت هناك أية مشكلات على الإطلاق، ولكن المهم هو كيف نطور عاداتنا، وكيف ننمي السلوك العام الملتزم من أجل الصالح العام، وكيف نرفض الاستعانة مثلاً بأيدي عاملة رخيصة ولكنها ذات إقامة غير مشروعة من أجل أمن وسلامة المجتمع·
إن التشريعات الحالية مرنة ومتطورة، وإجراءات الشرطة ملتزمة وحازمة، وأساليب إقرار وحفظ الأمن أصبحت على أعلى مستوى من التقنية والتحديث، أما مسألة الوعي العام فإنه في تقدم موازٍ لتقدم المجتمع، وكما أشرت سلفاً فإن جهودنا متصلة من أجل المزيد من توثيق الروابط مع أجهزة الأمن والشرطة·
دور فاعل
؟ ما مدى تعاون دولة الإمارات والدول الأخرى خصوصاً في مشكلة التسلل التي تشكل الخطر الأكبر على الأمن الاجتماعي والدولة والتركيبة السكانية وأثر هذه العمالة السلبي على سوق العمل؟
؟؟ أولاً نحيي بكل الصدق، الدور الفاعل الذي تتولاه القوات المسلحة في حماية الحدود من التسلل من أي مصدر كان، وقد قامت بتأمين حدودنا من هذه الظاهرة·
ولكن المشكلة في بعض الآثار التي كانت موجودة من قبل وتواصل تواجدها دون مسوغ شرعي، وما من شك أن لها آثارها السلبية على المرافق، وعلى الجوانب الصحية والاجتماعية والخدمات العامة، وغيرها من الآثار السلبية وخاصة على سوق العمل، نظراً لتدني مستوى مهارة هذه الفئات بالمقابل لتدني أجورها·
نحن على اتصال مستمر وتعاون دائم مع دول الجوار، بل ومع جميع دول العالم، وتسعى دولة الإمارات إلى تبادل المعلومات الأمنية في شتى المجالات، نظرا للموقع الجغرافي المتميز للدولة، الذي -ومن أهميته البالغة- يفرض على الأجهزة الأمنية المزيد من الدقة والحيطة واتخاذ إجراءات وقائية من الجرائم العابرة والتعاون الكامل، مع جميع الدول الأخرى في المجالات الأمنية·
إن جريمة اليوم لا تعرف لها حدود، ولهذا فإن التعاون الأمني قضية بالغة الأهمية·
مجتمع آمن
؟ لماذا وزارة الداخلية حتى الآن لم تكثف حملاتها بشكل يحمل التوعية من جانب وإظهار خطورة مخالفة قوانين الإقامة من جانب آخر، خصوصاً وأن هؤلاء يشكلون قنابل موقوتة في المجتمع؟
؟؟ لقد بدأنا ومنذ العام الماضي وبناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر في إقامة الحملات الوطنية للتوعية الأمنية تحت شعار 'الأمن مسؤولية الجميع' من أجل نشر مفاهيم الوقاية من الجريمة· إن مجتمعنا بخير، ومعدلات الجرائم من أدنى المعدلات على مستوى العالم·
ولهذا فإن وزارة الداخلية حريصة على عدم إخفاء أي حقائق سواء بالنسبة لجرائم المخالفة لقانون الإقامة أو غيرها وسياستنا الإعلامية واضحة تماماً، ومن خلال الحملات الإعلامية نستقطب جهود سائر مفردات وشرائح المجتمع، ونتوجه بالتوعية إلى المدارس والجمعيات والمراكز التجارية لكي تتعمق مفاهيم الوقاية، ونحتفظ بإماراتنا آمنة سالمة·
علاقة واعية
؟ الشرطة المجتمعية هدف لابد من الوصول إليه وأن يكون كل مواطن شرطيا يحفظ أمن البلد لو طبق القانون، كيف يمكن أن نحقق هذا الهدف؟ وما هي النسبة التي حققناها في بلوغه الآن؟ لاسيما أن برامج الجذب والتوعية بالشرطة المجتمعية ما زالت متواضعة؟ وإن كانت هناك برامج لماذا لا يتم الترويج لها وعرضها بالشكل الذي يأتي بالفائدة المرجوة ؟
؟؟ إن مفهوم الشرطة المجتمعية كما سبق أن أوضحت ليس مجرد حملة دعاية، أو أمرا يفرضه قانون أو تنظمه لائحة·
إن الشرطة المجتمعية علاقة واعية بين طرفين: المجتمع من جانب، والشرطة من جانب آخر، كل منهما يفهم جيداً دوره، في احترام كامل لدور الآخر، وفي إدراك لما يجمع بين الطرفين من هدف وهو الأمن والسكينة والاستقرار·
لقد حققنا في الأعوام الخمسة الأخيرة تقدماً بالغاً في هذا الميدان وكانت توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية واضحة في هذا المجال بأنه 'على الشرطة أن تطور ذاتها لكي تقدم للمجتمع أرقى مستوى من الخدمة الأمنية'·
إن القضية ليست إعلامية ولكنها تتعلق بأسلوب التعامل اليومي مع المجتمع، ويأتي دور الإعلام الشرطي لكي يحقق المزيد من التفاعل في هذا المجال·
وقد شهدت الأعوام الأخيرة تطوراً هائلا في السياسات الإعلامية للشرطة من خلال الاحتفالات بيوم الدفاع المدني والمرور والمخدرات وأخيرا الحملة الوطنية للتوعية الأمنية·
إن هذه الحملات متواصلة، هذا بالإضافة إلى الجهود الإعلامية على مدار العام·
اعلام مجتمعي
؟ هل تعتقد أن الإعلام مقصر في عرض هذه المشكلة الخطيرة؟ أم أن هناك خطأ، من المفاهيم الاجتماعية؟ وإذا كان الإعلام مقصرا فما هو المطلوب منه؟ وهل أنتم متعاونون مع الإعلام أم أن مكاتب العلاقات العامة لديكم تتحمل جزءاً من المسؤولية؟
؟؟ ثمة حقيقة يدركها الجميع أن المبالغة في تجسيم الأمور بعيداً عن الواقع يفرز نتائج غير مرغوبة، لقد تطور المجتمع من حولنا ومن زاوية أخرى تطورت المفاهيم الإعلامية وخاصة بالنسبة للإعلام الأمني، ان الإعلام الموضوعي والهادف هو الفعال في هذا المجال، ولكنه ليس بديلاً أبداً عن الأداء المتميز والتفاني في خدمة الجماهير وتلبية مطالبهم في تلقي الخدمة الشرطية في أقل وقت وبأقل جهد وعلى أعلى مستوى·
إن إعلامنا بخير والتعاون قائم بين أجهزة العلاقات العامة والإعلام في مختلف المجالات وقد لمسنا ذلك خلال الحملات المختلفة التي تنظمها الوزارة، لهذا فأنا لا أرى شبهة للتقصير من أي جانب والتحول متجه نحو الشرطة المجتمعية في إطار طبيعي ومنطقي وهذه هي سياستنا·
أمن واستقرار
؟ أطراف المشكلة متعددة، أولا: طبيعة الإمارات وموقعها، ثانيا: شركات السياحة وتتبعها الفنادق والشقق الفندقية، ثالثا: المجتمع وهو الحلقة الأخيرة في هذه المشكلة والأهم·· ما هي الضوابط التي واجهتها الداخلية على هذه الجهات (تأشيرات زيارة، تأشيرات ترانزيت، تأشيرات رجال الأعمال وغيرها من هذه المسميات) جميعها تجلب لنا يوميا الآلاف من الأمواج البشرية منها من يبقى ويخالف ومنها من يلتزم ويغادر والقانون هو القانون يجب أن يطبق على الجميع؟
؟؟ بحكم الموقع الجغرافي المتميز، وما تنعم به الإمارات من أمن واستقرار في مختلف المجالات ترد للدولة بالفعل الآلاف من الأمواج البشرية· فنحن لا نحيا بمعزل عن العالم ومن الطبيعي في ظل نمو الحركة التجارية والسياحية أن تنطلق حركة الوفود التابعة للدولة·
ونحن نرحب بالجميع طبقا للضوابط التي تضعها الدولة، شأنها شأن باقي دول العالم انطلاقا من سيادتها على إقليمها، ولكن الالتزام بهذه الضوابط هو الفيصل الأساسي، فمن يتجاوز حدود التأشيرة ويبقى في الدولة تتحول صفته من ضيف وافد إلى مخالف، والقانون يطبق على الجميع بلا استثناء، وابشر جميع المهتمين بهذه القضية بأن وزارة الداخلية قد استكملت الربط الآلي بين جميع المطارات والموانئ والمنافذ، وتتولى أجهزة المتابعة من واقع البيانات المستمدة من الحاسب الآلي، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع صور المخالفة·
وأود أن أوضح أيضاً أن مشكلة الإقامة غير المشروعة كائنة في جميع دول العالم بلا استثناء بل وتعاني منها دول القارة الأوروبية وسائر دول العالم النامي والمتقدم على حد سواء، ومواجهة التواجد غير المشروع على أراضي الدول حق لكل دولة·
أما بالنسبة للضوابط المقررة على تأشيرات الزيارة والترانزيت وتأشيرات الأعمال فكلها تتبع اتفاقيات عالمية ومن طبيعة الغرض من الدخول ولكننا نحرص على متابعة الالتزام بهذه الضوابط وكل ذلك لابد أن يتكامل مع درجة عالية من الحس الوطني والأمني لدى الجميع، والتعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن الحالات التي يكشفها المواطن العادي·
إننا نسعى لإزالة تراكمات الأمس، والحمد لله لقد قطعنا شوطاً لا بأس به كما قدمنا·
الوعي الأمني
؟ في كثير من الفعاليات تتحول الحملات الوطنية إلى مناسبات احتفالية توضح من خلالها الأسس لمواجهة المشكلات او العناوين التي تعالجها ولكن بعد انتهاء الحملة نعود إلى وضعنا السابق، برأيكم كيف نخرج من هذه المنطقة ونتعامل بجدية أكثر مع هذه المشاكل؟
؟؟ إن كان البعض يتصور أن عائد الحملة الوطنية يتحقق من مجرد تنفيذ عدد مكثف من النشاطات الإعلامية، وبصورة مباشرة فورية، فأنا أتصور ان ذلك يمثل مبالغة في الطموح للعديد من الاعتبارات من أهمها أن الوعي الأمني، عملية تراكمية، بمعنى انه يرسخ في الأذهان تحذيرا من مخاطر معينة، أو إرشادا وتوجيها إلى سلوك معين، أو بيان خطورة جرائم معينة، أو دعوة المجتمع إلى تبني مفاهيم محددة، ومع تكرار هذه الحملات ينمو الوعي بصفة مطردة وتستقر الرسالة في الأذهان·
هذا من ناحية عائد وتأثير هذه الحملات، لهذا فمن الملاحظ ان جميع الحملات الأمنية تبدأ فعالياتها من المدارس والجامعات، فنحن نخاطب الأجيال الناشئة لكي تترسخ في وجدانهم القيم والأفكار المستهدفة التي تنمو معهم من أجل الحفاظ على مجتمع آمن·
ومن جهة أخرى فإننا ندرك تماماً أن الإعلام والحملات الوطنية لا جدوى منها ما لم تكن جزءا من منظومة يتكامل فيها الإعلام، مع خطط وبرامج واستراتيجيات عمل ذات أهداف واضحة، ولدينا مناسبات محددة تتكرر فيها الحملات الوطنية سنويا حول نفس الموضوع، وأؤكد أنها أثمرت في تحقيق أهدافها إلى حد بعيد، ولكن من خلال التطور التدريجي· أما الحملة الوطنية للتوعية الأمنية فتتناول كل عام موضوعاً محدداً، من واقع خطط وبرامج عملنا، ولا مانع من تكرار الموضوع أكثر من عام، ولكن في إطار خدمة مخططاتنا تجاه توفير مجتمع آمن، ومناخ مستقر يعمل الجميع فيه بكل الاطمئنان والاستقرار·
؟ كم تتحمل الدولة من تكاليف مالية ومعنوية جراء مخالفة الإقامة والاقامات غير المشروعة؟ علماً بأن الموقوف الواحد يكلف الدولة يومياً في المتوسط 150 درهما، كم التكلفة المادية إذن؟ وهل يعلم أصحاب الشركات هذه الخسائر التي تتكبدها الدولة، ولو توفرت هذه الأموال لكفلت تشغيل العاطلين عن العمل؟ لماذا لا تكون الداخلية أكثر صرامة مع الشركات والمؤسسات المخالفة وتكبدها غرامات باهظة حتى تكف عن هذه السلوكيات؟
؟؟ أولا أود أن أوضح أن وزارة الداخلية تلتزم تماماً بتنفيذ القانون الذي يحدد قيمة الغرامة، وأما عن التزام أصحاب الشركات بعدم تشغيل ذوي الإقامة غير المشروعة فإننا نتفق معكم حول أهمية ذلك كجزء من المشكلة ولكن نحن نتوجه إلى جميع الشرائح والفئات بما في ذلك الأسر والعائلات بعدم إيواء أو تشغيل خدم المنازل، وفي الأسواق العامة، وفي أمور الصيانة الخفيفة بالمنازل·· وفي المزارع·· وفي كل مكان، ولو أحجم كل مواطن أو مقيم عن التعامل مع هذه الفئات ســـتنتهي المشكلــــة من أصولها· وهذا ما يؤكد ما سبق أن أوضحته من أن هذه الحملات منظومة متكاملة ذات أهداف واضحة·
واطمئن الجميع أن الشرطة في دولة الإمارات ملتزمة تماماً بالحدود وبالضوابط التي يقررها القانــــون واللوائـــــح، واستكمالا لذلك تتفاعل مـــع المجتمـــع للمــزيد من الوقاية والفعالية·

اقرأ أيضا

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة