ريم البريكي (أبوظبي)
سجلت جمعية الإمارات لحماية المستهلك انخفاضا ملحوظا في تسجيل عدد الشكاوى الواردة إليها خلال عام 2016، بواقع 8 شكاوى مقابل 109 سجلتها الجمعية عام 2015، وذلك بتراجع كبير تبلغ نسبته 92%. وحصد قطاع المركبات وتحديدا السيارات النسبة الأكبر من الشكاوى في 2016، حيث سجلت 6 شكاوى عام 2016، مقابل 44 في القطاع نفسه عام 2015، و25 شكوى في قطاع قطع الغيار. وأوضح خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن التراجع الواضح في عدد الشكاوى جاء نتيجة حملات الجمعية لتوعية وإرشاد المستهلك، وأن الجمعية تعاملت بحيادية مع الشكاوى التي عرضت عليها. وشدد الحوسني على ضرورة اطلاع الأطراف على قانون حماية المستهلك لعام 2006، الذي يتضمن كل الحقوق الواجبة على الطرفين، ووجوب اداركها وتفهمها تجنبا للوقوع ضحية لعمليات النصب.
وقال الحوسني، «مسؤوليتنا كجمعية هي رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية وتوعية كل فئات المجتمع بأساليب مبسطة، للتصدي للغش والتدليس والإعلانات المضللة»، مضيفا أنه «في هذا الصدد، استطاعت الجمعية عبر السنوات الماضية تحقيق زيادة في الوعي الثقافي الاستهلاكي لطرفي المعاملة (المستهلك والتاجر)».
وحول التقدم المحرز في قطاع السيارات، قال الحوسني، إنه تم إنشاء مكاتب في مكاتب وأفرع مختلف وكالات السيارات في الدولة، لتوفير الحماية القصوى للمستهلك. واعتبر توفير تلك المكاتب خطوة إيجابية لتفادي حدوث أي مشاكل مستقبلا، مضيفا أنها ساهمت في إنجاح تقديم حلول مرضية للطرفين، دون الإضرار بمصلحة أي منهما، وبما يحقق الدور المنشود منها في سبيل حل النزاعات بطريقة سريعة ومنظمة. وذكر أن دور الجمعية لا يقوم على الترصد لأحد طرفي النزاع، سواء التاجر أو المستهلك.
وأوضح الحوسني أنه فيما يتعلق بقطاع الفنادق فهناك جهة حيادية تقوم بدورها على أكمل وجه، وإذا رأت تلك الجهة أي تلاعب واستغلال للمستهلك، فإنها تطبق إجراءاتها، حفاظاً على صون الحقوق.
عدد اليوم
