عدد اليوم
طالب الاتحاد الألماني لأرباب العمل، الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة.
وقال رئيس الاتحاد إنجو كرامر في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا ينبغي لنا تجاهل إشارات الخفوت في النشاط الاقتصادي. القطاع الصناعي لا يزال منخرطاً في تلبية الكثير من العقود القديمة، لكن هناك افتقار لدفعة جديدة من العقود".
وطالب كرامر بالإسراع في تطبيق الاستثمارات العامة التي تم التخطيط لها بالفعل، بدون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات منح التصاريح طويلة المدى، مؤكداً ضرورة توفير مرونة للأوساط الاقتصادية بدلاً من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، مشدداً على ضرورة "رفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني".
ودعا كرامر إلى الإعداد لتطبيق خفض دوام العمل، وقال، إن "آلية الخفض الموسع لدوام العمل حافظت خلال الأزمة المالية قبل عشرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا. يتعين على الائتلاف الحاكم الآن اتخاذ قرارات لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات".
تجدر الإشارة إلى أن بوادر الخفوت في النشاط الاقتصادي اتضحت في ألمانيا مؤخراً، إذ تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الربع الثاني من هذا العام مقارنة الربع الأول. ويعاني الاقتصاد الألماني حالياً من آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.
اقرأ أيضاً: تدهور ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو
وتوقع "صندوق النقد الدولي" في نهاية يوليو الماضي، بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0.7%، و1.7% العام المقبل، بينما يتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) معدل نمو قدره 0.9% هذا العام و1.7% لعام 2020.
