الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تحذر من نشر إعلانات السلع المقلدة


ارسلت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتعميم الى وزارة الإعلام والثقافة لمخاطبة وسائل الإعلام المحلية والمطبوعات المقيدة لديها بعدم نشر أية إعلانات حول سلع مقلدة كونها مخالفة للقوانين المعمول بها، وأكد سعادة سيف خلفان بن سبت الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة بوزارة الاقتصاد والتخطيط أن تداول هذه السلع في السوق المحلية يعد مخالفة للقوانين الإتحادية المرعية ويخل بالتزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية ويسيء إلى سمعة الإقتصاد الوطني، جاء ذلك بعد أن لاحضت إدارة الرقابة بالوزارة قيام بعض الصحف المحلية بنشر إعلانات حول بيع سلع لماركات مقلدة
وأضاف خلفان أن الوزارة خاطبت وزارة الإعلام والثقافة أمس بطلب التعميم على وسائل الإعلام المحلية والمطبوعات المسجلة لديها بعدم نشر أية إعلانات تخالف نصوص القوانين المعمول بها والتي تتعلق بحقوق الملكية، وحذرت الوزارة من تكرار تلك المخالفات وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة· مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الإعلانات المبوبة خاصة يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات التضليل· وعلق خلفان بأن دولتنا تتمتع بقدر كبير من الحرية والانفتاح مما يتعين تحد مدروس لمواجهة غزو البضائع المقلدة وتزوير العلامات التجارية·
كما دعت الوزارة من الجمهورالتعاون مع إدارة الرقابة بالوزارة والسلطات المحلية المعنية بإلابلاغ عن مثل هذه الممارسات، واضاف خلفان أن الوزارة تسعى للارتقاء بثقافة الجمهور وتعضيم الدور التوعوي لديه بثقافة الاستهلاك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتقليد بالدولة التي تقوم بنشاطات مختلفة لدعم هذا الجانب·
وتعمل اللجنة بنشاطات مختلفة كالندوات وورش العمل والمساهمة في المؤتمرات الخاصة بتعريف الجمهور بواقع الغش التجاري والتقليد وخاصة في ظل التطور التقني ورسم وكيفية التصدي لهذه الظاهرة· وكذلك من خلال التشريعات المعمول بها في مكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون ونقل التجارب والمبادرات الدولية المعتمدة·
ويمثل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتقليد ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والأمانة العامة للبلديات واتحاد غرف التجارة بالدولة· وتعمل اللجنة على تنفيذ النظم والقوانين من خلال الأنظمة والقوانين السارية بهدف مكافحة الغش التجاري لحماية المستهلك والعلامة التجارية إضافة إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بأمر استبعاد السلع الغير مطابقة للسلع والمقاييس·

اقرأ أيضا

"أوبر" تستحوذ على "كريم" ب3.1 مليار دولار