الاتحاد

الإمارات

200 ألف وحدة عقارية بأبوظبي مسجلة في «توثيق»

أحد المشروعات التي تنفذها بلدية أبوظبي (من المصدر)

أحد المشروعات التي تنفذها بلدية أبوظبي (من المصدر)

يعقوب علي (الاتحاد)- بلغ عدد الوحدات العقارية المسجلة في نظام توثيق الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي في نوفمبر 2011 بهدف تنظيم السوق العقاري 200 ألف وحدة، فيما بلغ عدد عقود الإيجار التي تم إصدارها من منذ إطلاق النظام أكثر من 121 ألف عقد.
وبلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج “توثيق” الإلكتروني 300 شركة في مدينة أبوظبي، وتم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 13 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع 5 جهات حكومية هي شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل والإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ودائرة القضاء.
وتناول تقرير أصدرته البلدية وحصلت “للاتحاد” على نسخة منه، عدداً من المشاريع التطويرية التي دشنتها في 2013، مثل: إطلاق مشروع تطوير سوق تراثي متكامل يشكل وجهة سياحية تراثية فريدة في الإمارة، ويبرز التراث الإماراتي الغني والقيم والعادات العربية الأصيلة للمجتمع المحلي ولزوار أبوظبي من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة والترفيه.
وتشمل الخطة الرئيسة للمشاريع الاستثمارية والتطويرية للبلدية، إلى جانب مشروع السوق التراثي الجديد، مشروع إنشاء أربعة مراكز مجتمعية “مراكز الأحياء السكنية” في أنحاء متفرقة من أبوظبي، حيث تأتي المشاريع الجديدة في إطار استراتيجية البلدية لتطوير المشاريع ذات الصبغة المجتمعية في كامل أنحاء مدينة أبوظبي، ولبناء شبكة من الأسواق المجتمعية وفق فكرة “3 في 1” يتم تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تتكون هذه المراكز من 3 عناصر رئيسية هي: مركز خدمة المجتمع ومركز لخدمة العملاء ومحلات تجزئة مثل المتاجر والمطاعم والمقاهي، بما يلبي مختلف الاحتياجات اليومية لسكان الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي.
وتقوم البلدية من خلال العمل في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، بتنفيذ وإدارة استثمارات الأصول على المدى الطويل لتحقيق عائدات مالية مجزية، وتقديم مميزات اجتماعية متنوعة لسكان ومجتمع إمارة أبوظبي، حيث ستسهم سياسة تفعيل التعاون بين البلدية والقطاع الخاص، في توفير مشاريع مجتمعية متكاملة ذات جودة عالية، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية وضمن الأطر الزمنية المحددة، ودون الحاجة للحصول على أي تمويل حكومي، باستثناء الاستثمارات المحتملة الداعمة للبنية التحتية. كما تم تطوير مخطط رئيسي للأسواق المجتمعية في كامل مدينة أبوظبي وتقسيم هذه المشاريع إلى مركز للحي أو مركز للمنطقة بحسب الكثافة السكانية وحجم ونوع الخدمات التي يحتاجها السكان، بحيث يخدم مركز الحي نحو 6 آلاف إلى 10 آلاف نسمة، وقد تصل المساحة الطابقية الكلية فيها إلى 7 آلاف متر مربع، بينما يخدم مركز المنطقة ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألف نسمة بمساحة طابقية كلية قد تصل إلى 21 الف متر مربع.
عنواني
يمثل نظام “عنواني” الجديد مبادرةً على مستوى إمارة أبوظبي تقودها “دائرة الشؤون البلدية” بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث: “بلدية مدينة أبوظبي”، و”بلدية مدينة العين”، و”بلدية المنطقة الغربية”.
وبدأت بلدية مدينة أبوظبي أولاً بتطبيق هذا النظام، على أن يتم استكمال وضع اللوحات الإرشادية في جميع أنحاء المدينة بحلول نهاية 2014.
شبكات الطرق
يعد شارع ونفق الشيخ زايد الذي تم إنجازه وافتتاحه نهاية العام 2012، المرفق الحيوي والشريان الأكثر أهمية في حركة المرور والسير في العاصمة أبوظبي، باعتباره همزة وصل للشوارع والطرق داخل المدينة وبينها والمدن الأخرى، وسيعمل على تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتحقيق معايير السلامة والأمن المروريين لمستخدمي الطريق.
وافتتحت البلدية أواخر 2013 مشروع طريق الميناء الرابط الذي يربط بين الشارع المؤدي إلى جسر الشيخ خليفة بن زايد وبين تقاطع شارع حمدان مع النادي السياحي ويعد جزءاً من خطة رؤية أبوظبي 2030، يتكون الطريق من ثلاثة مسارات لكل اتجاه وتقاطعين رئيسيين، وهما تقاطع النادي السياحي مع شارع حمدان وتقاطع الميناء مع جسر الشيخ خليفة، ويؤمن الطريق انسيابية لحركة المرور القادمة من شارع الشيخ خليفة بن زايد. وساهم الطريق الجديد في توفير انسيابية أفضل في الحركة المرورية، وتقليل الكثافة المرورية للمركبات القادمة من شارع الكورنيش والمتجهة إلى جسر الشيخ خليفة بن زايد خاصة، بالإضافة إلى تسهيل حركة المركبات القادمة من وسط المدينة باتجاه جسر الشيخ خليفة بن زايد، وكذلك المركبات القادمة من جسر الشيخ خليفة بن زايد والمتجهة إلى وسط المدينة، مما سيؤدي إلى انخفاض في زمن الرحلات. كما افتتحت خلال النصف الثاني من 2013 مشروع جسر طريق أبوظبي- العين للشاحنات بمنطقة المفرق لخدمة حركة مرور المركبات والحافلات من وإلى المدينة العمالية ومنطقة بني ياس وربطها بالطرق المحيطة بها، وذلك في إطار رؤية البلدية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز معايير جودة الحياة في أبوظبي.
مسلخ الوثبة
افتتحت بلدية مدينة أبوظبي في النصف الثاني من 2013 مجمع مسلخ الوثبة الحديث، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث التجهيز والحداثة حيث بلغت تكلفة إنشائه مائة وستين مليون درهم، ويشتمل على مركز تجاري حديث للتسوق يحتوي على 20 محلاً تجارياً، كما يشتمل على سوقين لبيع الأغنام والجمال يضمان 48 حظيرة.
وصمم السوقان وفقاً لمعايير عالمية حرصت البلدية على توفير أرقى الشروط الصحية وأعلى معايير الرفق بالحيوان فيهما، كما تؤمن لمرتادي أسواق المواشي تسوقاً مريحاً إذ إن السوقين مكيفان بالكامل. ويمثل مجمع مسلخ الوثبة إضافة نوعية لمجمل الخدمات المميزة التي تقدمها بلدية مدينة أبوظبي، حيث يراعي بكل مكوناته الحداثة والتطور سواء من ناحية الإنشاءات والبنية التحتية أو المستوى الصحي الذي تتم إجراءات عمليات الذبح والسلخ من خلاله إضافة إلى المحافظة على البيئة المستدامة وتحقيق رسالة بلدية مدينة أبوظبي بتقديم أرقى معايير الخدمات البلدية.
التخطيط العمراني
حققت بلدية مدينة أبوظبي في مجال تخطيط المدن إنجازات متميزة في مجال الخدمات البيانية شملت إنشاء قاعدة معلوماتية للبيانات المكانية وعددا من المشاريع المهمة وفق خطة شاملة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية والمساحة وتعزيز التنمية الحضرية، مرتكزة على معايير الاستدامة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
واطلقت البلدية مطلع 2013، مشروع التوقيع الإلكتروني الذي حقق العديد من الفوائد والمميزات الإيجابية، مثل تقليل مدة إجراءات الموافقة حيث يسمح التوقيع الرقمي بتداول سهل وسريع للمستندات والوثائق (الصادرة من والواردة إلى بلدية مدينة أبوظبي)، والاستغناء تماما عن المناولة اليدوية للوثائق الورقية، الأمر الذي يرتقي بمستوى التواصل والكفاءة.
كما ساهم المشروع في تقليل حجم المعاملات الورقية والاستغناء عن الطباعة وعزز التواقيع والمسح الرقمي للمستندات الورقية، ويتيح التوقيع الرقمي توفير تكاليف إضافية أن يتحملها الاستشاريون كالتكاليف المتعلقة بمصادقة وتوقيع الوثائق الورقية (تكاليف الورق، والطباعة، والرسم الهندسي). واسهم المشروع في تحقيق قيم الإدارة الإلكترونية لعمليات مصادقة واعتماد الوثائق، وإنجاز المعاملات إلكترونيا، وتفعيل الخدمات الإلكترونية المتكاملة للوثائق وتطبيق معايير المصادقة الآمنة بهدف ضمان صحة الوثائق المتبادلة داخل بلدية مدينة أبوظبي، مع إمكانية التحقق من صحة المخططات الهندسية في مواقع البناء الخاصة بالمشروع.
وتتضمن المشاريع التي نفذتها البلدية أو تلك التي لازالت قيد التنفيذ مشروع خارطة الأساس بغرض تحديث قاعدة البيانات المكانية لإمارة أبوظبى، وتفعيل دور خارطة الأساس في تأمين المعلومات الضرورية التي تمثل القاعدة المعرفية لاتخاذ القرارات التخطيطية والعملية الصحيحة في مشاريع التنمية العمرانية والبنية التحتية في إمارة أبوظبي كافة.
كما تشمل القائمة أيضاً مشروع إعداد مواصفات ودليل تبادل بيانات الوحدات السكنية للمباني لوضع آلية مشتركة لكل الجهات الحكومية للترميز الجغرافي بمواقع الوحدات السكنية في المباني والذي يستند على السجل المركزي للأرقام الموحدة للأراضي والمباني.
مطالب السكان
نظمت بلدية مدينة أبوظبي خلال 2013 أربعة ملتقيات في بني ياس والشهامة ومدينة محمد بن زايد مدينة خليفة، ضمن مبادرة الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع السكان واطلاعهم على المشاريع التي تنفذ في مناطقهم والمدينة عموماً، وقياس مدى الرضا واستقاء المعلومات وتحليلها وفق منهجية علمية لتنفيذ ما يمكن منها إلى واقع فعلي على الأرض وفق علاقة شراكة متينة أساسها الثقة والفهم المتبادل.
وقدمت خلال الملتقيات الأربعة عرضا للسكان عن أهم المشاريع التي أنجزتها والجاري تنفيذها في مناطقهم ومنظومة الخطط المستقبلية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات واستكمال خطط التطوير الشاملة بالشكل الذي يتقاطع مع احتياجات ومتطلبات السكان من العيش الحضاري.
وأكدت خلال الملتقيات الحرص على الانفتاح والتفاعل مع طلبات واحتياجات واقتراحات السكان واطلاعهم على الأعمال والمشاريع الخدمية التي تنفذها في مناطقهم، وأهميتها لتطوير نمط ومستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ونجحت البلدية خلال العام 2013 في تحسين أداء الطرق والشبكات وتعزيز مستويات السلامة المرورية للمشاة والمركبات وتوفير نظام النقل الداعم للنمو الاقتصادي والسكان والعمل على تحقيق التكامل والتآزر بين استخدام الأراضي ونظام النقل والمرافق وتقليل الآثار السلبية لنظام النقل على الصحة العامة والبيئة وتطبيق الابتكارات العلمية الحديثة في مجال النقل، والعمل على توظيف الكوادر الفنية وتوظيف الخبرة اللازمة لإدارة شبكة الطرق والجسور في الحاضر والمستقبل، وتنفيذ شبكة واسعة من تدابير تطوير تقييم المخاطر، وكذلك تنفيذ وتطوير عمليات الإدارة والنظم في وحدة السلامة المرورية التابعة للبلدية.

اقرأ أيضا