الاتحاد

الإمارات

استشاري أبوظبي يدعو إلى إنشاء جهة مركزية للطرق والسلامة المرورية


تغطية- أمجد الحياري:
دعا المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي الى دراسة إنشاء جهة مركزية للطرق والسلامة المرورية يتم تشكيلها بمشاركة المختصين في كل من دائرة البلديات وإدارة المرور في إمارة أبوظبي وتسند إليها مهام وضع السياسات وتقديم المقترحات والتوصيات الهندسية والإدارية لتنظيم شبكة الطرق الداخلية وتشغيلها·
وشدد المجلس في جلسته العادية الرابعة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر والتي عقدها امس في قصر الحصن برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس على ضرورة توفير إجراءات الأمن والسلامة لحركة السير والمرور ومعالجة ظاهرة الازدحام المروري ومن تفاقم آثارها دراسة تطبيق نظام الاتجاه الواحد للحركة المرورية داخل مدينة أبوظبي كأحد الإجراءات الفعالة والحلول المتاحة لمشكلة الإزدحام المروري التي يمكن أن تساهم في تحقيق إدارة أفضل للحركة المرورية ومنع الاختناقات في ساعات الذروة ·
وطالب المجلس بالبحث عن حلول عاجلة لمشكلة مواقف السيارات في مدينة أبوظبي ومنها تطبيق نظام تحديد عدد المواقف وفقاً لمساحة وعدد الوحدات السكنية والمكاتب في المباني المحيطة بمواقعها ومنها أيضاً إعادة النظر في رسوم المواقف التحتية لتخفيضها أو إلغائها في أوقات الذروة ودراسة إدخال نظام العدادات في بعض المواقف ، وإلغاء نظام ترخيص واحتكار المواقف وغير ذلك من الحلول التنظيمية والإدارية ·
وكان المجلس قد بدأ جلسته العادية بتلاوة تقرير لجنة البلديات والمرافق العامة النهائي والخاص بمشكلة الإزدحام المروري في مدينة أبوظبي والذي تلاه راكان مكتوم القبيسي الامين العام للمجلس والذي كشف من خلاله عن مجموعة من نتائج المسوحات الميدانية والبيانات الإحصائية التي توفرت للجنة ومن المؤشرات الإنمائية والمتغيرات الإحصائية المؤثرة على مشكلة الازدحام المروري في أبوظبي·
وقد اكدت اللجنة في تقريرها أن نظام الاتجاه الواحد بات معروفاً ومستخدماً في معظم المدن الحديثة باعتباره يتناسب مع متطلبات السيطرة الفعالة على إدارة الحركة المرورية والتحكم في توجيهها بهدف رفع الكفاءة التنظيمية لحركة السير والمرور والتخفيف من حالات الإزدحام والاختناقات في الشوارع الكبيرة ومناطق الكثافة السكنية والأنشطة والأعمال ، ولقد ثبت عملياً أن لنظام الاتجاه الواحد مميزات إيجابية يمكن أن تساهم في تحسين مستوى الأداء المروري في المدن الكبيرة ، إلى جانب أنه يعتبر من الحلول التنظيمية المتاحة التي يمكن تطبيقها لتخفيف الإزدحام وتطوير نظام السير والمرور وتحسين كفاءته ·
واشارت اللجنة الى انه تم تصنيف مدينة أبوظبي ضمن أفضل المدن والعواصم العربية والعالمية بفضل ما حققته من تطور وما تملكه من بنية تحتية مكتملة لمختلف القطاعات والخدمات ومنها شبكة الطرق الحديثة ذات المواصفات العالمية وما تزال مدينة أبوظبي ومشاريع تطويرها تجد الدعم والرعاية والمساندة من قيادة البلاد الحكيمة ، وإذا كانت مشكلة الإزدحام المروري تشكل إفرازا طبيعياً لحالة النمو والتطور السكاني والعمراني والاقتصادي إلا أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للسيطرة عليها تتوزع بين التركيز على الحلول الإستراتيجية بعيدة المدى من جانب دائرة البلدية والإلحاح من إدارة المرور والدوريات في شرطة أبوظبي على البحث عن حلول تنظيمية عاجلة أو قريبة المدى مستمدة من واقع الاحتكاك الميداني المباشر بالحركة المرورية ، وهي في رأيهم حلول يمكن تطبيقها دون تكاليف مالية باهظة وتحقق مزايا مهمة مفيدة على المدى القريب للتخفيف من حدة الإزدحام المروري التي لم يتم السيطرة الكاملة عليها حتى اليوم برغم كل الجهود التي بذلت والمشاريع ذات التكلفة المالية الكبيرة التي نفذت ابتداء من قرار إلغاء الدوارات وتوسعة الشوارع وانتهاء بإقامة الجسور وحفر الأنفاق وإدخال الإشارات الضوئية والتقنيات الحديثة على شبكة الطرق الداخلية ، ولقد شارك المسؤولون في بلدية أبوظبي وفي الشرطة المرورية بإلقاء الضوء على كل ذلك خلال اجتماع اللجنة معهم لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من عدم وجود فوارق كبيرة في تصورات وأفكار الجهتين لمعالجة المشكلة إلا أن وسائل المعالجة الفعالة والمتفق عليها والرؤية المشتركة لكيفية تطبيقها لم تجد طريقها إلى أرض الواقع ، وهنا تأتي الصعوبات التي يواجهها الجانبان حالياً في المحاولات المبذولة لوضع حد لظاهرة الإزدحام المروري والتي ما تزال تأخذ طابعاً فردياً يعتمد على الاختصاصات والمهام الموكولة لكل جانب منهما·
وأكدت اللجنة أن قلة مواقف السيارات السطحية وفرض الرسوم على المواقف التحتية لم يحقق الاستفادة المطلوبة من تنظيم وقوف السيارات في المواقع المناسبة تفادياُ للتسبب في الإزدحام المروري ومنعاً لوقوع المخالفات لأسباب الوقوف الخاطئ والمعرقل للحركة المرورية ، ولم تحقق فكرة المواقف الجديدة بدفع الرسوم أثرا ملموساً على تحسين الوضع ، وما تزال السيارات تفضل المواقف المجانية ، وذلك يقتضي دراسة هذا الوضع للتوصل إلى كيفية الاستفادة القصوى من هذه المواقف والتأكد من أن فقدان عائداتها يقل كثيراً عن استخدامها دون رسوم إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى معالجة مشكلة الإزدحام وسط المدينة حيث مواقع الأعمال والأنشطة الرسمية والتجارية لأن عائدات الرسوم قد تكون أقل من خسائر الإزدحام
ويجب أن لا تكون عائقاً أمام الاستفادة القصوى من هذه المواقف لتخفيف حدة مشكلة الإزدحام المروري ومنع آثارها السلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، ويمكن دراسة إمكانية تخفيض هذه الرسوم وجعلها رمزية أو إلغائها أثناء ساعات الذروة خدمة للمصلحة العامة ·

اقرأ أيضا

13 يوماً إجازات العامين الجاري والمقبل