عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
دعا خبراء ماليون، إلى زيادة الاهتمام بالادخار لتدبير تكاليف تعليم الأبناء، بدلاً من الاستدانة من البنوك، وذلك بعد عرض مجموعة من البنوك العاملة في الدولة، قروضا مبتكرة للتعليم.
وقالوا إن هذه القروض رغم أنها تتوافق مع متطلبات المصرف المركزي ضمن نظام منح القروض، فإنها تعد ديناً في نهاية الأمر ويجب سداده، داعين إلى ضرورة الادخار مسبقاً لتدبير نفقات التعليم في المراحل المختلفة من الموارد الذاتية.
وبحسب رصد أجرته «الاتحاد» لقروض التعليم التي توفرها البنوك المختلفة، تضمنت فئة قروض التعليم نوعيات جديدة منها قرض لتمويل التعليم الجامعي للأبناء سواء في دولة الإمارات أو خارجها، واتضح أن أسعار الفائدة على قروض التعليم تبدأ من 4.99% سنوياً (فائدة متناقصة) ويبلغ الحد الأدنى لمدة القرض 12 شهراً، في حين يكون الحد الأقصى لمدة القرض 48 شهراً.
وبحسب الرصد، تضمنت فئة قروض التعليم نوعيات جديدة، منها قرض لتمويل التعليم الجامعي للأبناء.
وبين الرصد أن البنوك ابتكرت مزايا إضافية في قروض التعليم، مثل منح العميل الحاصل على القرض بطاقة مدفوعة مسبقاً يمكن تعبئتها بعدد 15 عملة مختلفة، لتتيح للطلاب إدارة نفقاتهم بسهولة لدى وصولهم إلى وجهتهم التي سيدرسون فيها، إلى جانب مزايا أخرى تشمل غطاء تأمينياً مضاعفاً لحماية العائلات، يغطي قيمة القرض المستحقة في حال حدوث أي ظرف طارئ، وبحيث يتم دفع قيمة القرض الأصلية للمستفيدين لكي يستكمل الطالب تعليمه، وعلاوة على ذلك، تتيح البنوك أسعاراً تفضيلية لتحويل العملات للمساعدة في تسديد الأموال المطلوبة إلى الجامعة.
وأظهر الرصد أن الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على قرض أو تمويل التعليم 8 آلاف درهم، مع اشتراط أن يكون عمر العميل 21 عاماً عند تقديم طلب القرض الذي يغطي مختلف المراحل الدراسية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتعليم الجامعي أيضاً. وكشف تقرير صدر عن بنك «إتش أس بي سي» أن الأسر في الإمارات تعد الأكثر إنفاقاً عالمياً على التعليم الجامعي، حيث ينفق الأهل 140% أكثر من المعدل العالمي على التعليم الجامعي.
وأكد التقرير أن أولياء الأمور في دولة الإمارات ينفقون إجمالاً 99378 دولاراً (365 ألف درهم) على تعليم أولادهم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، لافتاً إلى أن 53% من أولياء الأمور في دولة الإمارات يتمنون لو أنهم بدؤوا بادخار الأموال في وقت أبكر، من أجل تعليم أولادهم.
وقال أحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، إن دولة الإمارات تحتضن شريحة سكانية شابة ومتنامية، لذا أطلقت البنوك هذه النوعية من القروض تماشياً مع التزامها ببناء كوادر بشرية مؤهلة في الدولة، وجعل التعليم في متناول اليد لعملائها. ولفت إلى أن قرض التعليم يسهم في تمكين أولياء الأمور الباحثين عن تمويل دراسة أولادهم المقبلين على الجامعات، من تأمين المتطلبات المالية لدراساتهم العليا في المؤسسات التعليمية التي يختارونها، سعياً إلى تحسين مهاراتهم المعرفية ودعم تطورهم المهني.
بيد أن الخبير المالي هشام المغربي قال إنه على الرغم من أن قروض التعليم تهوّن على الآباء دفع تكاليف الرسوم الدراسية للأبناء، وقد تساعد الكثير من عملاء البنوك على تطوير مستقبلهم المهني، عبر الحصول على شهادات تعليمية عليا أو برامج أكاديمية متخصصة، فإنه يجب الالتفات إلى أن تلك النوعية من القروض هي «دين» في نهاية الأمر ويجب سداده، داعياً إلى ضرورة الادخار مسبقاً لتدبير نفقات التعليم في المراحل المختلفة من الموارد الذاتية.
ومن جانبه، نصح سمير توحا، مستشار التأمين، أولياء الأمور بالتركيز أكثر على التخطيط المالي لمستقبل أبنائهم، خاصة أن نسبة تتجاوز 60% من الأسر مستعدة للاستدانة لتمويل دراسة أولادهم، حسب الدراسات التي أجريت في هذا المجال. وأوضح أن ارتفاع تكلفة التعليم (خاصة الجامعي) حقيقة لا يمكن إنكارها، ولذلك يجب على الأهل أن يبادروا إلى التخطيط من خلال النظر في الاستثمار في حسابات توفير مخصصة للتعليم وعمل خطط طويلة الأجل للغرض ذاته، بدلاً من الاستدانة، مضيفاً أن الأمر لم يعد قائماً على البدء باكراً بالادخار فقط، بل بالقيام بهذا بصورة حكيمة أيضاً.
