الاتحاد

الاقتصادي

الخليج الأول يطرح صندوقاً للتحوط الاستثماري بـ 3 مليارات درهم


صالح الحمصي:
أعلن بنك الخليج الأول أمس عن إطلاق صندوق الصقر للتحوط الاستثماري مستهدفا الحصول على مساهمات في المرحلة الأولى تصل نحو ثلاثة مليارات درهم· وتم تحديد الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق بمليون درهم، بسعر100 درهم للوحدة والحد الأدنى لزيادة الاستثمار بـ 500 ألف درهم شهريا· وتصل مساهمة البنك في الصندوق إلى 100 مليون درهم في حين سيتم تغطية المبالغ الأخرى من عملية الاكتتاب الذي يبدأ اليوم وينتهي في الخامس من فبراير المقبل· وسيعمل الصندوق على تقديم عوائد إيجابية للمستثمرين بغض النظر عن الأداء المالي للأصول التقليدية أو الارتباط بها كالأسهم والسندات والتقليل من مخاطر التقلب في أسواق الأوراق المالية حيث تم تحديد العائد بنسبة 10 % أو معدل فائدة 3 أشهر إيبور زائد خمسة % أيهما أقل كحد أدنى للأداء يتم بعده تحصيل رسوم أداء من المستثمرين·
وأكد أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الخليج الأول خلال مؤتمر صحفي أمس: يتماشى إطلاق صندوق 'الصقر' مع استراتيجية البنك الهادفة إلى دخول أسواق جديدة وتوفير محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات للعملاء إلى جانب توسعة نطاق موارد البنك بما يسهم في ترسيخ مكانته·
وأضاف: يتزامن دخول البنك إلى أسواق صناديق التحوط مع زيادة حجم ثروات أصحاب الدخول المرتفعة في الشرق الأوسط لتمثل حاليا نحو تريليون دولار من إجمالي 30 تريليون و800 مليار دولار حجم الثروة الصافية للأفراد ذوي الدخول العالية في العالم بينما يتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدل 29 % سنويا في حين أظهر تقرير الثروة في العالم للعام الماضي وجود حوالي 53 ألف مليونير في دولة الإمارات وحدها· وأوضح الصايغ أن بنك الخليج الأول قام بتشكيل لجنة استثمار تضم مجموعة من مدراء الاستثمار والثروات يمتلكون خبرات ومؤهلات عالية لإدارة الصندوق، مشيرا إلى أن 'الصقر' يعد صندوقا فريدا من نوعه وسيكون الاستثمار في قطاع العقارات المزدهر في دبي وأبوظبي وغيره من القطاعات والمجالات الاقتصادية المتنامية من أهداف الصندوق الاستثمارية· ولم يستبعد الصايغ إدراج الصندوق في الأسواق المالية بالدولة بعد بدء النشاط الاستثماري ودراسته من قبل الجهات المشرفة والمساهمة·
من جانبه قال ظفر حبيب خان، رئيس دائرة الاستثمار في البنك: يهدف الصندوق لتقديم عائدات عالية بغض النظر عن توجهات سوق الأوراق المالية المحلي نتيجة الاستثمار المتنوع في أصول مختلفة باستخدام استراتيجيات متعددة· وأوضح أن الصندوق سيعمل على توجيه الاستثمارات حسب الفرص المتاحة في كافة المناطق الجغرافية مع التركيز بشكل أساسي على دول مجلس التعاون الخليجي وتبني أي استراتيجية ملائمة واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة·
وقالت سارة البنعلي، نائب رئيس الاستثمارات بالبنك: يبحث 'الخليج الأول' من خلال إطلاق الصندوق عن مستثمرين لأمد طويل لأن الاستثمار عبر الصندوق سيكون طويل الأجل· وأوضحت أن الصندوق سيقتطع رسوما بنسبة 5 % في حال انسحاب المستثمرين خلال السنة الأولى، نافية أن تكون هذه النسبة مرتفعة نظرا للغايات المستهدفة من الاستثمار·وسيتولى مكتب ارنست أند يونغ مهمة المراجعة المحاسبية للصندوق في حين يتولى مكتب التميمي وشركاه مهمة المستشار القانوني·

اقرأ أيضا

79 ألف رخصة تجارية مجددة في أبوظبي عام 2018