الرئيسية

الاتحاد

تحرير استيراد 15 سلعة غذائية

شرعت وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس في تنفيذ قرار تحرير استيراد 15 سلعة غذائية، حيث أبلغت المنافذ الجمركية في الدولة ووكلاء المواد الغذائية التي حددها قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحرير بعض السلع الغذائية بفتح الاستيراد أمام جميع الموردين في هذه السلع· وقال سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي إنه بموجب القرار يمكن لموزعي هذه المواد في دول مجلس التعاون توزيعها في الإمارات أيضاً·
وأكد آل صالح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل وفق توجيهات الحكومة بضمان إيجاد أسعار منافسة في السوق المحلية وعدم تواجد تحالفات أو تكتلات لفرض الأسعار، وشدد سعادته عقب اجتماعه وممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أمس في أبوظبي مع موردين رئيسيين للأغذية يصرون على زيادة الأسعار بنسبة 10 إلى 20 بالمائة أن ما يهم وزارة الاقتصاد والتخطيط هو وجود استقرار في الأسعار ومراعاة أي زيادة لأوضاع المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن أي زيادة في أسعار السلع يجب أن تكون منطقية وإلا فإن المحال التجارية والجمعيات التعاونية ستلجأ إلى استيراد المواد الغذائية من مصادرها الرئيسية·
وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على أن يعقد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي اجتماعات منفردة مع كل مورد على حدة لمعرفة أسباب الزيادة ومبرراتها التي تختلف من سلعة لأخرى ومن ثم مناقشة هذه الأسباب مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التي ستكون المرجع النهائي في حال اعتبار الاتحاد التعاوني مطالبة الموردين بالزيادة غير منطقية· (وام)

اقرأ أيضا

ترامب: أميركا "منفتحة على التجارة" مع الدول الأخرى