عربي ودولي

الاتحاد

تبرئة رئيس الوزراء الكويتي السابق في قضية «التحويلات المالية»

الكويت (وكالات) - قال مكتب محاماة يدافع عن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح أمس إن لجنة كويتية تحقق في مزاعم فساد برأت ساحته من أي مخالفات، في سلسلة من المعاملات المالية التي تمت خارج البلاد. وقال مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح للمحاماة في بيان إن التحقيقات برأت ساحة الشيخ ناصر من كل التهم الجنائية الموجهة له.
وأضاف أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن الأموال كانت موجهة لأغراض إنسانية وللوفاء بالتزامات كويتية دولية. وأضاف أن التحويلات المالية كانت ذات طبيعة دبلوماسية وسياسية وتصب في صالح دولة الكويت.
وقالت قناة العربية في موقعها على الإنترنت إن لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء بالكويت، قررت حفظ القضية المرفوعة من المحامي نواف الفزيع ضد رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح بشأن التحويلات المالية الخارجية. واشتمل قرار اللجنة على إلغاء رقم القضية وحفظ الأوراق نهائياً لعدم وجود جريمة، وإبلاغ النائب العام بهذا القرار.
ومثل أمام لجنة التحقيق بالتحويلات الخارجية البرلمانية -التي يرأسها النائب فيصل المسلم- مساء السبت الماضي رئيس الوزراء الحالي جابر المبارك الصباح للإدلاء بشهادته حول قضية التحويلات. وقال رئيس اللجنة إنه قد ثبت وجود مصروفات من الفترة 7 فبراير 2006 إلى 28 نوفمبر 2011 بلغت قيمتها 87 مليون دينار كويتي. وكان جابر المبارك قد أكد في وقت سابق قيامه بتزويد لجنة التحقيق في التحويلات بجميع الوثائق المطلوبة من باب التعاون وإجلاء الحقيقة.
يُذكر أن رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد مطلوب للمثول أمام لجنة التحويلات الخارجية، وهي إحدى اللجان المؤقتة التي شكلها مجلس الأمة للتحقيق فيما يسمى في الكويت بقضية التحويلات المليونية الخارجية، والإيداعات المليونية. وفجرت القضيتان الأوضاع بالكويت في نوفمبر الماضي بعد الكشف عنهما، مما أدى إلى اتخاذ أمير البلاد قراره بحل البرلمان واستقالة الحكومة التي كان يرأسها ناصر المحمد الصباح.
من جانب آخر، أخلت النيابة العامة في الكويت أمس سبيل 16 معتقلا من “البدون”(غير محددي الجنسية) مقابل كفالة 200 دينار لكل منهم. وذكرت صحيفة “الآن” الإلكترونية أمس أن قرار النيابة جاء عقب اتهامهم بالتظاهر في تيماء، وتحديدا في أول مايو وتم القبض عليهم حينها بعدة تهم بينها الاعتداء على رجال الأمن وعدم الامتثال لأوامرهم والتظاهر.
وأشاد بيان لجمعية حقوق الإنسان الكويتية على موقعها الرسمي باستجابة النائب العام في النيابة العامة لنداء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بضرورة الإفراج عن المعتقلين من فئة غير محددي الجنسية على خلفية تظاهرات منطقة تيماء.

اقرأ أيضا

إسرائيل تقيم أحياء استيطانية جديدة في القدس المحتلة