عربي ودولي

الاتحاد

انتخابات الرئاسة المصرية تنطلق اليوم في الخارج

القاهرة (الاتحاد) - تنطلق الانتخابات الرئاسة المصرية اليوم في الخارج، حيث تبدأ عملية تصويت 586 ألف مصري مغترب في داخل مقرات السفارات والقنصليات المصرية في 152 دولة وتستمر عملية التصويت حتى “الخميس” القادم.
واستأنفت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر عملها أمس بعد انتهاء الأزمة بينها وبين البرلمان بتدخل المجلس العسكري، الذي أصدر بيانا أكد فيه على الاحترام الكامل لقضاة مصر وأعضاء اللجنة.
وقررت اللجنة الرئاسية في اجتماعها أمس عدم تأجيل أو إلغاء الانتخابات لأي سبب، تنفيذا لأحكام المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تجعل قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل وإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة وتكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء قرار اللجنة بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها مساء أمس الأول بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لعدم صدور قرار دعوة الناخبين من المجلس العسكري الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية.
وحدد المستشار مجدي العجاتي رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة غد السبت لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها والقاضي بوقف الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
وكانت هيئة قضايا الدولة “ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية” قد أودعت طعنها لدى المحكمة الإدارية العليا مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفة الحكم للإعلان الدستوري الذي أورد صراحة أن كافة القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي وأمام أي جهة.
كما حدد المستشار مجدي العجاتي نفس الجلسة غدا “السبت” لنظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة” بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا. وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم امس، كما تقدم الدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري بطعن ثان ممثلا عن نفسه، حيث طالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، استنادا إلى أن قانون العزل أصبح بالفعل في حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلى المحكمة ليصبح نافذا وصحيحا.
وأضافا أن حكم القضاء الإداري قد خالف صحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون، نظرا لأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، وأن قانون العزل قد قيد بالفعل في جداول المحكمة الدستورية العليا وأنها وحدها صاحبة القول الفصل في شأن ما إذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق في الإحالة من عدمه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات الخاصة بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الفريق أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي.
حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.

اقرأ أيضا

لبنان يطلب تقديم عروض للاستشارة حول الخروج من الأزمة المالية