الاتحاد

الاقتصادي

هيئة تنظيم الاتصالات تنجز الخطة الوطنية وجدول توزيع الطيف الترددي


حوار - حسن القمحاوي:
رغم مرور عامين فقط على إنشائها نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في إنجاز الخطة الوطنية وجدول توزيع الطيف الترددي بدولة الإمارات وإعادة تسعير الخدمات المتعلقة به بهدف تفعيل وتحسين إدارة الطيف بما يتناسب مع معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، وقال طارق عبدالكريم العوضي مدير إدارة الطيف الترددي بالهيئة في حوار مع الاتحاد إن إعادة هندسة الطيف ستساهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات والإعلام المرئي بالدولة فضلا عن كون الطيف موردا ماليا مهما لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن لجنة التنسيق الوطنية التي تضم 9 جهات رسمية انتهت من وضع الخطة الوطنية للترددات وجدول التوزيع ورفعها إلى اللجنة العليا لقطاع الاتصالات تمهيدا لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق·
وأكد أن الإمارات تعد الدولة الأولى في المنطقة التي تعد مثل هذه الخطة في إطار استراتيجية متكاملة لإعادة هندسة الترددات واستثمارها بشكل أفضل، لافتا إلى أن إعادة التوزيع ستتم على مراحل متدرجة ربما تستغرق ثلاث سنوات بدأت الأولى منها بالفعل خلال الفترة الماضية·
وأضاف أن عدد مستخدمي الترددات بالدولة يبلغ 1000 مشغل يستخدمون أكثر من 25 ألف تردد مسجل من بينهم مؤسسات رسمية وحكومية وأمنية وعسكرية إضافة إلى شركات الاتصالات والبترول والنقل البحري الخاصة والعديد من الشخصيات الهامة، مؤكدا أن نسبة الإشغال الحقيقية للترددات تقل عن 50 % مما يشير إلى عدم الاستفادة الكاملة من الطيف الترددي بالدولة·
وكشف طارق العوضي النقاب عن الانتهاء من قائمة التسعير الجديدة لقنوات الطيف الترددي وعرضها على اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات لإقرارها، مشيرا إلى أنها تتسم بالوسطية والتدرج حسب الخدمات والنطاقات المطلوبة حيث تبلغ رسوم التسجيل 500 درهم وتتراوح رسوم الترددات السنوية بين ألفين و20 ألف درهم للتردد فيما يتعلق بالخدمات الثابتة على أن تزيد تلك الرسوم بنسبة كبيرة في حالة ترددات الهاتف المتحرك· وأوضح أن الشركة الثانية للاتصالات طلبت تخصيص ترددات خاصة بها في مجال الهواتف الثابتة والمتحركة والانترنت لكن بحجم أقل من مؤسسة 'اتصالات' وبمجرد انتهائها من إجراءات الترخيص سيتم منحها الترددات المطلوبة·· التفاصيل في الحوار التالي:
1000 مشغل حكومي وخاص يستخدمون 25 ألف تردد بنسبة استغلال 50%
؟مضى ما يقرب من عامين على انشاء هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات·· فماذا قدمت للقطاع حتى الآن خاصة في مجال الطيف الترددي؟
؟؟من المعروف أن الهيئة أنشأت بمرسوم اتحادي رقم 3 لسنة 2003 لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، ولها واجبات ومهام واختصاصات لتحقيق هذا الهدف منها ادارة الطيف الترددي باعتباره من أهم الثروات المحدودة بالدولة كما أنها ليست سهل المنال، ولذا تم انشاء ادارة خاصة بالهيئة تقوم بادارة الطيف الترددي وتوزيعه وتخصيصه·· والقانون ينظم هذه الادارة من خلال عدة مواد·· وبدأت أولى مراحل عمل الهيئة في هذا المجال بعمل خطة للطيف الترددي وجدول وطني لتوزيع الترددات بواسطة لجنة شكلت لهذا الغرض تحت مسمى 'لجنة التنسيق' وتضم 9 جهات رسمية هي وزارة المواصلات والاعلام والداخلية والقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة وهيئة تنظيم الاتصالات ويرأس اللجنة مدير عام الهيئة، وأنا أتولى منصب منسق اللجنة·· ولتحقيق الهدف من تكوينها اجتمعت اللجنة أكثر من مرة وبدأت في اعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي وجدول الترددات فضلاً عن تحديد المراحل المختلفة لها، وتم الحصول على معلومات حول كيفية استخدام كافة الجهات للطيف الترددي والقنوات المستخهدمة والأخرى غير المستخدمة، وتحليل قاعدة البيانات للترددات الموجودة في وزارة المواصلات·
؟ وفقاً لهذا التحليل ما هي مؤشرات استخدام الطيف الترددي في الإمارات؟
؟؟ نتيجة التحليل أكدت أن استخدام الطيف الترددي في الدولة يتم بنسبة مرتفعة جداً وهناك جهات كثيرة تستخدمه سواء كانت حكومية أو خاصة أو مشغلين أو حتى كبار الشخصيات، وتلت هذا التحليل دراسة لكيفية توزيع الترددات في جدول الاتحاد الدولي للإتصالات خاصة في الاقليم رقم ''1 الذي تنتمي إليه الإمارات 'يضم أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من بين 3 أقاليم في العالم كله'، هذا بالاضافة إلى تحليل الاتفاقيات التي ترتبط بها دولة الإمارات في هذا المجال، وكانت الخطوة التالية انشاء خطة متكاملة للطيف الترددي بالدولة وجدول التوزيع وتم اعتمادهما من لجنة التنسيق والهيئة والآن دخلت المراحل النهائية لاعتمادها من قبل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات وهي تشمل الترددات من صفر إلى 1000 ميجاهرتز·
؟ هل حددتم مدة زمنية تنتهي فيها عملية اعادة توزيع الترددات؟
؟؟ اعادة التوزيع تتم على مراحل لكن لا تستطيع تحديد فترات زمنية لها، إلا أن هناك ترددات هامة وحيوية جداً لذا تقرر اعادة توزيعها خلال سنة، وبدأنا فعلاً بسحب بعض الترددات من جهات خاصة لمنحها لجهات حكومية، وطلبنا بالفعل من مؤسسة الإمارات للاتصالات 'اتصالات' وبعض شركات البترول إخلاء ترددات معينة لجهات حكومية، وبعض الترددات ستترك خالية لتشغيل خدمات جديدة في المستقبل·
؟ كم يبلغ عدد مستخدمي الترددات في الإمارات، وما هو حجم الترددات المتاحة في الدولة؟
؟؟ يزيد عدد مستخدمي الترددات على ألف مستخدم ما بين حكومة وشركات خاصة وعامة وشخصيات هامة، وأكبر مستخدم للترددات هو مؤسسة الامارات للاتصالات 'اتصالات' بحكم أنها أكبر جهة تقدم خدمات الراديو، وربما يزيد عدد الترددات المستخدمة في الدولة على 25 ألف تردد مسجل·
؟ وهل كل هذه الترددات مستخدمة فعلياً؟
؟؟ الحقيقة لا·· حيث تبلغ نسبة الإشغال في هذه الترددات أقل من 50% والسبب يرجع إلى أن كثيرا من الترددات تستخدم دون دفع رسوم عليها، لكن الهيئة الآن ستفرض رسوماً على استخدامها حسب القانون وهي في المراحل النهائية لاصدار قرار يحدد هذه الرسوم مما يدفع الجهات الخاصة والحكومية إلى ترشيد استخدام الترددات بعد أن أثبتت التجارب العالمية أن أفضل طريقة للتحكم في الطيف الترددي هي الأسعار إضافة إلى العوامل الأخرى·· وقد وضعنا لائحة تراعي الوسطية في التسعير بحيث لا تكون الرسوم منخفضة جداً وفي ذات الوقت تدفع المستخدمين لترشيد الاستخدام، واستراتيجيتنا هي استخدام أقل قدر من الترددات على أوسع نطاق ممكن·
؟ ما هي مؤشرات التسعير بالنسبة للترددات في الخطة الجديدة ومتى يتم اعلانها؟
؟؟ قائمة أسعار الترددات في المراحل النهائية وهي معروضة على اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات لإقرارها، والأسعار ليست ثابتة بل تشمل معادلات متغيرة ومختلفة وتبدأ من 500 درهم للتسجيل وربما تتراجع رسوم الترددات بين 2000 و20 ألف درهم للخدمات الثابتة ولا يستثنى أحد من ذلك، ورسوم الخدمات المتحركة تبلغ أكثر من ذلك بكثير·
؟ ما هي الأسس التي تم بناء عليها تحديد هذه الأسعار مقابل الترددات؟
؟؟ تعاقدنا مع أحد الاستشاريين الأجانب الموجودين بالدولة، وقام بإعداد دراسة شملت خريطة استخدام الطيف الترددي في الدولة، وكيفية استفادة الشركات منه، فضلاً عن دراسة أوضاع السوق نفسه، والرسوم المطبقة في الدول الأخرى وخلص في النهاية بأسعار مختلفة لكل خدمة وتوجد بعض الخدمات القليلة ذات الأسعار الواحدة أو الثابتة ككل مكان في العالم، والترددات لها قيمة تختلف من خدمة لخدمة وأعلاها ترددات الهاتف المتحرك·
ووضعنا الأسعار في الخطة الجديدة بحيث لا يستمر ما يجري حالياً من عدم رفع رسوم أو أن تكون التكلفة خيالية جداً، ولكن وضعت الأسعار بشكل يسمح لجميع الجهات باستخدام الطيف الترددي بشكل مناسب جداً دون تكلفة كبيرة لأن الغرض منها ليس تحصيل الرسوم ولكن تحسين استخدام الطيف الترددي·
؟ هذه الأسعار هل هي تكلفة الاستخدام مدى الحياة أم أنها تخص مدة زمنية محددة؟
؟؟ رسوم الترددات تختلف من دولة لدولة وبعض الدول تطبقها بنظام المزاد مرة واحدة لكل 15 سنة وبعضها يجددها سنوياً، وهناك طرق أخرى كثيرة، لكن في الإمارات من المخطط له أن يتم تجديد الاشتراك سنوياً وليس مرة واحدة·
؟ هل طلبت الشركة الثانية للاتصالات من الهيئة تخصيص ترددات لها؟ وهل تم التخصيص لها في هذا المجال؟
؟؟ نعم طلبت ترددات خاصة بها للهواتف الثابتة والمتحركة والانترنت والهيئة تعمل حالياً على تخصيص هذه الترددات لها وبمجرد حصول الشركة على الترخيص ستكون الترددات جاهزة لها·
؟ مقارنة بمؤسسة الإمارات للاتصالات 'اتصالات' هل ترددات الشركة الجديدة أقل أم أكثر منها؟
؟؟ بالتأكيد ترددات الشركة الجديدة أقل من 'اتصالات' لأن الأخيرة شبكتها جاهزية وقوية، وفي البداية لا تستطيع أن تمنح شركة جديدة ترددات أكثر من 5 أو 10 ميجاهرتز، وعندما يزيد عدد المشتركين لدى الشركة تتوسع تدريجياً في الشبكات وبالتالي الترددات، وإعادة توزيع الترددات للشركة ربما يستغرق أكثر من 6 أشهر·
؟ إلى أي مدى يمكن أن يتحول الطيف الترددي إلى أداة من أدوات الاستثمار في الإمارات خلال الفترة المقبلة؟
؟؟ ادارة الطيف معقدة جداً لأنها متطورة بسرعة واستمرار ولابد من تغيير الخطط بين فترة وأخرى لأن هناك خدمات جديدة تطرح يومياً على مستوى العالم وهناك طلبات من شركات عالمية مثل إيرو موبيل وأون إير للسماح باستخدام الهاتف المتحرك في الطائرة مما يتطلب تخصيص ترددات معينة بعد عقد اتفاقيات 'للرومنج سرفيس' مع الشركات المحلية·
؟ إلى أي مدى تتوفر المرونة في خطة الطيف الترددي الجديدة للاستجابة مع أية تطورات مستقبلية؟
؟؟ حسب القانون باستطاعة الهيئة أو وزارة المواصلات تعديل الخطة بين فترة وأخرى، لكن الخطة الوطنية ترتبط دائماً بالجدول العالمي لتوزيع الترددات الذي يعده الاتحاد الدولي للاتصالات، وهذا الجدول يعدل بين فترة وأخرى من قبل الاتحاد بعد المؤتمر العالمي للراديو الذي يعقد كل 3 سنوات لمدة أربعة أسابيع، وهناك بعض الدول تجري تعديلات سنوية، وفي دولة الإمارات يتم التعديل عليها مع كل مؤتمر أو حسب الضرورة·
؟ عقد نهاية الأسبوع الماضي الاجتماع التنسيقي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران واليمن للاتفاق على توزيع الترددات والتنسيق فيما بينها لحل مشكلة التداخل بين دول المنطقة·· فما هو موقع الإمارات على المستوى الاقليمي في قضية الطيف الترددي؟
؟؟ الإمارات تلعب دورا قياديا في ادارة الطيف الترددي بمنطقة الخليج، وشاركت في المؤتمر العالمي للراديو، ولدينا خبرة كبيرة في مجال تنسيق القنوات سواء كانت فضائية أو أرضية بحكم بعض الأقمار الاصطناعية الموجودة، والاجتماع المذكور عقد للتحضير للمؤتمر العالمي للراديو الذي سيعقد في جنيف في الفترة من 15 مايو إلى 16 يونيو ،2006 وهو يخص الاقليم الأول 'أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وايران' وسيتم فيه اعادة توزيع القنوات التلفزيونية في النطاق 470 إلى 868 والنطاق 174 إلى ،230 وكل دولة في الاقليم أعدت متطلباتها من القنوات الرقمية وكان آخر موعد لتقديم تلك الطلبات كان بنهاية أكتوبر ،2005 ونظراً لكثرة طلبات الدول وتكرارها مع بعضها تقرر عقد اجتماع تنسيقي لكل منطقة لتنسيق قنواتهم بقبول مبدأ التنازل وتعديل أو تقليل الطلبات، وفي هذا المجال تلعب الإمارات دوراً ريادياً في المنطقة وتم اختياري كرئيس للاجتماع ومنسق للمنطقة كلها حتى بعد الاجتماع للدول التسع، والحمد لله الاجتماع انتهى بشكل جيد والأمر يحتاج إلى اجتماعات أخرى ثنائية بين الدول لأنه من الضروري الذهاب لمؤتمر الاتحاد الدولي بعدد قليل من القنوات المشتركة، ونحن أفضل فريق بين الدول العربية في هذا المجال·
؟ ما هي نسبة الاتفاق والاختلاف بين الدول التي شاركت في الاجتماع حول قنوات الترددات؟
؟؟ نسبة الاتفاق بين دول المنطقة على الترددات ممتازة وتبلغ حالياً 70% من الترددات، والاتفاق على النسبة الباقية ليس سهلاً على الاطلاق، وهناك قنوات خاصة على الحدود يجب أن تتنازل عنها بعض الدول لحل المشكلة رغم أهميتها للدول·
؟ ما هي العناصر التي تحدد أهمية القناة الترددية؟
؟؟ بالنسبة لنا في الإمارات القنوات المهمة هي الترددات التماثلية المستخدمة حالياً ولا توجد مشكلة في تحويلها إلى قنوات رقمية لكن من الصعوبة بمكان تغييرها أو الاستغناء عنها بالنسبة للمستخدمين فضلاً عن تكلفة التغيير المرتفعة·
؟ من خلال متابعتكم للطلبات الدول الخليجية في الاجتماع هل ترى مبالغة بعض الدول في طلباتها من الترددات؟ ولماذا؟
؟؟ هناك مبالغة كبيرة في الطلبات لكن هناك تعاونا كبيرا بين الدول ومن الطبيعي أن تطلب أكثر حتى تحصل على ما تريده، وتنطلق بعض الدول في طلباتها من منطلق تأمين أكبر قدر من احتياجاتها المستقبلية بناء على دراسات دقيقة في هذا الشأن، ونحن كإمارات طلبنا 243 قناة تلفزيونية واتفقنا مع الدول ابعيدة كالكويت والبحرين والعراق واليمن وما زالت المشكلة مع عُمان وإيران وقطر والسعودية·
؟ هل يمكن للسياسة أن تحسم مثل هذه الاتفاقات أم أنها جوانب فنية بحتة؟
؟؟ في الغالب تكون جوانب فنية لكن أحياناً تدخل السياسة لتحدث الخلافات كما حدث من قبل في عام 1989 في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات مما نتج عنه خطة غير جيدة فنياً طيبقها العالم الآن، ولذا اتفقنا في الاجتماع التنسيقي على استبعاد السياسة تماماً من النقاش·
؟ إلى أي مدى نجحت الدول العربية في استثمار الترددات كمورد مالي مهم لخزانة الدولة؟
؟؟ كثير من الدول العربية أنشأت مؤخراً هيئات لتنظيم الاتصالات وهي تقوم الآن باعادة النظر في سياسة الطيف الترددي لكن لديها بعض المشاكل وأمور سياسية تتحكم في توزيع الطيف الترددي أمنياً وعسكرياً، واستخدام الطيف الترددي في بعض الحالات العربية جيد ويجب تفعيله أكثر وأكثر، وحالياً هناك الفريق العربي الدائم للطيف الترددي بمبادرة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ويهدف إلى التحضير للمؤتمر العالمي للراديو وادارة الطيف الترددي وتوحيد آراء ومواقف العرب في هذا المجال، ودولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال وأنا أشغل موقع أحد نواب الرئيس في الفريق، وكان لنا دور كبير في المؤتمر الدولي لعام 2003 من خلال إعداد 40 ورقة عمل تم اعتمادها من قبل مجلس التعاون وقدمت على أنها أوراق عمل عربية في المؤتمر وذلك بفضل جهود الفريق الوطني الحالي، وللإمارات سمعة كبيرة جداً في هذا المجال، وتشارك بجهد كبير جداً في المؤتمر الدولي للاتصالات من خلال الدراسات ويوجد فريق لمتابعة والتحضير لمؤتمر ·2007

اقرأ أيضا

«أرامكو»: استئناف الإنتاج بالكامل من خريص نهاية سبتمبر