عدد اليوم
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، أن بلاده ستنظم انتخابات في وقت قريب في إقليم جامو وكشمير الذي تتنازع عليه مع باكستان، بعد يومين من قرارها إلغاء الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير.
وأضاف مودي في خطاب إلى الشعب الهندي بثه التلفزيون الرسمي، أن الهند ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير لتحرير الإقليم من "الإرهاب".
وأكد في أول تعليق له على قرار حكومته تجريد هذه المنطقة من وضعها الخاص: "لدي قناعة تامّة بأنّنا سنتمكّن من خلال هذا النظام من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية".
وتصاعدت الأزمة بين باكستان والهند بعد قرار الأخيرة إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، إذ طردت إسلام آباد السفير الهندي وقررت استدعاء ممثلها في نيودلهي. كما علقت التجارة الثنائية، ما يشكل إجراء رمزياً إذ تبقى المبادلات محدودة بين البلدين.
وأثارت الخطوة الهندية مخاوف من تصعيد عسكري للأزمة بين الجارتين النوويتين، خصوصاً أن باكستان خاضت ثلاثة حروب مع الهند، اثنتان منها بسبب كشمير. ولكن باكستان أكدت أنها ستلجأ إلى خيارات سياسية ودبلوماسية وقانونية للتعامل مع الوضع، بدل اللجوء إلى القوة.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد، إن "باكستان لا تفكر في الخيار العسكري. بل في خيارات سياسية ودبلوماسية وقانونية للتعامل مع الوضع".
وأكد قريشي ما كان أعلنه رئيس الحكومة عمران خان من توجه باكستان إلى مجلس الأمن. وقال: "قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقياً".
وخاطب خان البرلمان متسائلاً في استنكار "ماذا تريدونني أن افعل؟ هل أهاجم الهند؟" مشيراً الى عواقب نزاع مسلح بين القوتين النوويتين الجارتين.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان الخميس، أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل" مندّدة بـ"تحركات أحادية" اتّخذتها باكستان.
وقالت الحكومة الهندية، إن "النيّة خلف هذه الإجراءات هي بوضوح أن يقدّموا للعالم صورة مقلقة لعلاقاتنا الثنائية".
وتحادثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني هاتفياً مع نظيريها الهندي والباكستاني بشأن الملف.
ذكرت أجهزتها في بيان: "يدعم الاتحاد الأوروبي حلاً سياسياً ثنائياً بين الهند وباكستان حول كشمير الذي يبقى السبيل الوحيد لتسوية نزاع قديم يسبب زعزعة لاستقرار المنطقة وانعدام أمنها".
