عدد اليوم
بالتزامن مع انخفاض البطالة في الربع الثاني من العام، أظهرت بيانات "الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء" اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 بالمئة في يوليو، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9 بالمئة، من 9.4 بالمئة في يونيو.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في يوليو من 0.8 بالمئة في يونيو.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" لوكالة "رويترز"، إن "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير، وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة... هذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي 22 أغسطس أو في 26 سبتمبر".
وأظهرت بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، أن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1 بالمئة، بينما زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7 بالمئة.
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين، إذ كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو، على كافة السلع والخدمات.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بعد الاتفاق على برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار مع "صندوق النقد الدولي" كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمنت الإصلاحات زيادة في الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وقال البنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو.
لا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وفي الإطار، قال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، إن معدل البطالة بمصر انخفض إلى 7.5 بالمئة في الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 8.1 بالمئة في الربع الأول. وبلغ معدل البطالة 9.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2018.
