الاتحاد

الاقتصادي

لجنة حكومية لتقييم أداء أملاك و تمويل

تم تشكيل لجنة حكومية لتقييم أداء شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل'' ومراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية ووضع التوصيات لتطوير نموذج أعمال قوي طويل الأجل للشركتين، بحسب بيان صحفي لوزارة الاقتصاد أمس· وتعمل اللجنة على وضع العديد من السيناريوهات المستقبلية المختلفة لشركتي أملاك وتمويل على مستوى التحديات طويلة الأمد التي قد تواجه سوق التمويل العقاري، نتيجة للأزمة المالية العالمية· كما سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل إنجاز المتطلبات الكفيلة بإعادة النمو الصحي لسوق التمويل العقاري·
وتقدم اللجنة، التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، تقريراً شاملاً حول أداء شركتي أملاك وتمويل، في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة، كما ستضع اللجنة بين يدي الحكومة توصيات تتعلق بالمتطلبات المستقبلية للشركتين·
وكانت وزارة المالية اعلنت في نوفمبر الماضي بدء إجراءات دمج ''أملاك'' و''تمويل'' المتخصصتين بتوفير التمويل العقاري والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية في إطار ''المصرف العقاري'' لتنشأ بذلك أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية حيث سيساهم الكيان المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بدعم نمو ونشاط شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل''·
وبلغ حجم الأصول لدى ''أملاك للتمويل'' 2ر14 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008 ارتفاعا من 5ر9 مليار درهم في ،2007 فيما ارتفع حجم أصول شركة ''تمويل'' من 5ر8 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 8ر10 مليار درهم في النصف الأول من عام ·2008
وقال المنصوري في بيان صحفي أمس: ''إن التمويل العقاري هو من المحركات الرئيسية للنمو العقاري في الإمارات العربية المتحدة، وقد دفعت تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلى ضرورة تبني نهج جديد في نموذج عمل شركتي أملاك وتمويل''·
وأوضح: ''يشكل التمويل العقاري في الإمارات من منظور طويل الأجل، قطاعاً يوفر فرص نمو كبيرة· وستقوم اللجنة بوضع الحلول وتقييم الطرق التي تستطيع شركتا أملاك وتمويل من خلالها أن تستفيد من هذه الفرص على المديين القريب والمتوسط· وقد تتطرق الاقتراحات أيضاً إلى موضوع إعادة بناء الشركتين وتطوير نموذج أعمال قوي وراسخ على المدى الطويل، بهدف الوصول إلى المزيد من الاستقرار في القطاع العقاري الحيوي في الإمارات العربية المتحدة''·
وأضاف المنصوري أن الاقتراح النهائي للجنة سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى لسوق التمويل العقاري ومصالح مساهمي الشركتين·

اقرأ أيضا

ترامب يطالب البنك الدولي بالتوقف عن إقراض الصين