الاتحاد

الإمارات

العمل: سلع ومنتجات تباع بزيادة 40% عن دول الجوار

دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود منتجات ومواد غذائية تباع في أسواق الدولة بأسعار أعلى بكثير من مثيلاتها في دول مجلس التعاون، مع أن المنتج العالمي واحد، مدللة على ذلك بالحليب والألبان، حيث يباع الحليب السعودي - مثلاً - بفارق 40 % في السعر رغم انه يصل الدولة بسعر دولة المنشأ·
صرح بذلك لـ 'الاتحاد' أحمد حارب المهيري مدير إدارة التعاونيات بالوزارة، متهماً التجار والموردين بتجهيز حجج رفع الأسعار، وهي اسطوانة تضم أسبابا كثيرة ابتداء من التعلل برفع أسعار الوقود وارتفاع رسوم الشحن والجمارك وانتهاء بارتفاع تكلفة المواد الاساسية في انتاج السلع، مشيراً إلى أن هذه المبررات يمكن أن تكون مقبولة فقط من الناحية النظرية، ولكن على الجانب الآخر ما ذنب المستهلك في كل ما يعانيه بسبب مبررات الموردين·
وقال المهيري: إنه بناء على تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي تم إعداد مذكرة سترفع الاسبوع المقبل إلي معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط لبحث اعطاء صلاحية للجمعيات التعاونية لاستيراد جميع السلع - وليس 16 سلعة فقط - من المصدر الرئيسي مباشرة، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن في اسعار السلع، كما أن الجمعيات التعاونية تتبع ويستفيد منها المواطنون مباشرة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح مسألة رفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء·
وأشار أحمد حارب إلى أن الوزارتين ستعملان في القريب العاجل على تفعيل دور اللجنة الثلاثية المنبثقة عن الاجتماع المشترك الذي عقد في شهر اكتوبر الماضي بين وزارتي العمل والاقتصاد بالاضافة إلى الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أن هذه النقطة ستكون البند الثاني في المذكرة التي سترفع لوزيرة الاقتصاد، لافتاً إلى أن هذه اللجنة ستكون من مهامها دراسة وضع السوق والوقوف على مبررات الموردين في رفع الأسعار حتى لا يكون رفض الزيادة بصفة عشوائية·
وذكر مدير إدارة التعاونيات أن اللجنة ستكون معنية بمعرفة وقياس تأثير الزيادة التي تحدث في الاسعار على المستهلك، وكذلك ايجاد بديل للمواد سريعة الارتفاع ونسعى إلى أن تكون البدائل من المنتج المحلي والتعاوني سواء من ناحية الوفرة وتناسب السعر، لافتاً إلى أنه سيتم وضع مقارنة بين سعر المنتج المطلوب زيادته والمنتج في دول الجوار· وكشف أحمد الحارب أن اللجنة ستضع تصورا لانشاء هيئة لرقابة الاسعار للحيلولة دون التلاعب والغش التجاري، مشيراً إلى أن اللجنة سيكون لها دور في ايجاد دور توعوي للمستهلك من خلال التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، بحيث لا يقف دور هذه الوسائل على ابراز الصراع الحاصل بين الجمعيات التعاونية والموردين، منوهاً أن الجهات المختصة ستعمل على تحفيز المستهلك على استخدام 'السلع البديلة' للمواد التي يصر الموردون على زيادة أسعارها·

اقرأ أيضا

حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان