الاتحاد

الاقتصادي

الأوراق المالية والسلع تحذر الوسطاء والمستثمرين من لبيع على المكشوف

مستثمرون يراقبون شاشات التداول في سوق أبوظبي التي تشهد عمليات بيع على المكشوف بشكل يخالف قوانين هيئة الأوراق المالية

مستثمرون يراقبون شاشات التداول في سوق أبوظبي التي تشهد عمليات بيع على المكشوف بشكل يخالف قوانين هيئة الأوراق المالية

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميم صدر أمس من عمليات البيع على المكشوف بجميع أشكالها سواء كانت لحساب شركات وساطة أو لحساب مستثمرين محليين أو أجانب ممن يمتلكون محافظ مالية، مؤكدة أنها نشاط غير مرخص به بموجب التشريعات المعمول بها·
وقالت الهيئة في تعميمها الذي تم توزيعه على شركات الوساطة المالية في أسواق المال المحلية، والذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، أن البيع على المكشوف ''يعتبر من قبيل التداولات المحظورة التي لا يجوز للوسطاء ممارستها، خاصة أن المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 أوجبت على شركة الوساطة الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه''·
وأضافت في البيان أنه ''بموجب الأنظمة الصادرة عن الهيئة، فإن شركة الوساطة ملزمة بالتأكد من ملكية العميل للأسهم قبل بيعها، علماً بأن القانون أفرد عقوبات مُشددة على مخالفة أحكامه أو أحكام الأنظمة المطبقة بهذا الشأن''·
وأوضحت في التعميم أنها ''لن تألو جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركات الوساطة التي يثبت ضلوعها في تنفيذ عمليات البيع على المكشوف''·
ويأتي تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع بعد أن نشرت ''الاتحاد'' الأحد الماضي الموافق الأول من فبراير تحت عنوان ''وسطاء: مستثمرون أجانب يسعون إلى عقد صفقات للبيع على المكشوف في الأسواق المحلية''، حيث أكد وسطاء قيام عدد من المستثمرين الأجانب جاءوا من خارج الدولة بالترويج لعقد وترتيب صفقات ''بيع على المكشوف'' أو ما يعرف باسم بيع الأسهم المقترضة أو ''Short Selling''، مما يدفع بالأسهم إلى مزيد من التراجع في المرحلة المقبلة، في وقت تعاني الأسواق خلاله من استمرار موجة الانخفاض امتداداً لما بدأته في أغسطس الماضي·
وأشاروا حينها إلى أن هذه العروض تتعهد بتنفيذ الصفقات خلال فترة زمنية تصل إلى شهر واحد من تاريخ عقد الاتفاق، وبعمولات تتراوح بين 3 إلى 4% للصفقة الواحدة بيعاً وشراءً·
وتعتمد آلية ''بيع الأسهم المقترضة'' أو''Short Selling'' على بيع المستثمرين أسهماً لا يملكونها، وإنما يقومون باقتراض تلك الأسهم من الوسطاء، على أن يعاودوا شراءها في وقت لاحق، إما بسعر أرخص، فيتحقق الربح، أو بسعر أعلى، فتلحق بهم خسائر، ومن ثم تعاد تلك الأسهم للجهة المقرضة·

اقرأ أيضا

8 مليارات درهم صافي دخل البنوك في أبوظبي خلال الربع الأول