الاتحاد

الإمارات

الشورى والعدالة دعامة مجتمعية في الإمارات

تطورات نوعية شهدتها مسيرة المجلس الوطني (الاتحاد)

تطورات نوعية شهدتها مسيرة المجلس الوطني (الاتحاد)

تكرس نهج الشورى في الحكم على مدى أكثر من أربعة عقود من الممارسة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي منذ إعلان تأسيسه في 12 فبراير 1972 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة.
وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني.. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضواً واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي “وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي” ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
وقد تميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح وأسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبع أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو 18 في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية.. وقال سموه “ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية”.
ومن ثم أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي تم فيها انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة أيضاً وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
وتميزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة أيضاً وتعيين ست عضوات أخريات وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائبا أول لرئيس المجلس في أول سابقة برلمانية بما عكس الثقة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.
واحتفل المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2013 بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه كأحد السلطات الدستورية الخمس بالدولة ليكون كيانا معبرا عن هموم وقضايا الوطن والمواطنين وعونا للحكومة في الاضطلاع بواجباتها وشريكا في تحمل مسؤوليات العمل الوطني.
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ إنشائه في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية إضافة إلى تبن ي القضايا الوطنية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقد عقد المجلس منذ إنشائه في العام 1972 وحتى 22 يناير 2013 “ 493” جلسة عمل أجرى خلالها 7 تعديلات دستورية ووافق على 533 مشروع قانون اتحاديا.
حكمة واعتدال
واتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وتميزت السياسة الخارجية خلال السنوات الأخيرة برؤية ثاقبة وتحرك نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج.
وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة سواء على صعيد المنطقة أو خارجها.
وسعت بشكل دؤوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
دعم مصر
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوص بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جهودها في دعم ومساندة مصر سياسيا واقتصاديا لتنفيذ خارطة الطريق والعبور إلى المستقبل.
وقد تمثل هذا الدعم سياسيا في الزيارات المتعاقبة لوفود رفيعة المستوى كان آخرها الزيارة المهمة التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والزيارتان اللتان قام بهما للإمارات الرئيس المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت ودولة حازم الببلاوي رئيس الوزراء وتم خلالها التوقيع على اتفاقية قدمت بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليار دولار دعما لمصر لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.
وتبرع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أغسطس 2013 بمبلغ مليوني دولار لترميم مبنى كلية الهندسة في جامعة القاهرة وتزويده بالمعدات اللازمة كافة وذلك بعد الحريق والدمار والضرر الكبير الذي لحق بالمبنى خلال فض اعتصام النهضة.
كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة ببناء مساجد تحمل أسماء شهداء مجزرة رفح والتي راح ضحيتها 25 مجنداً استهدفتهم أيدي الإرهاب “كل شهيد باسمه وفي قريته”.
ووجه كذلك بإعادة بناء 18 عشوائية في منطقة الجيزة، وذلك عبر بناء مساكن حديثة ومتطورة عوضا عن العشوائيات الحالية ومن ثم تمليك هذه المساكن لأهالي المنطقة.
كما وجه سموه باستحداث حدائق ومتنزهات بهذه المناطق وذلك دعما من سموه في تطوير البنية الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري الشقيق.
وتناول سمو وزير الخارجية في خطابه موضوع السلام في الشرق الأوسط وأحداث الفتن الطائفية وتصاعد الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية وبرنامج إيران النووي وقضايا التنمية البشرية وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والحوار بين الثقافات والأديان وتمكين المرأة ومكافحة الإرهاب منوها في هذا الصدد إلى مبادرة دولة الإمارات بإنشاء مركز “هداية” الدولي بأبوظبي لمكافحة التطرف العنيف ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
علاقات دبلوماسية بـ190 بلداً
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة في العالم في قاراته الست وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 68 سفارة و9 قنصليات وست بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية، بالإضافة إلى 16 مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في العام 1971.
وعملت دولة الإمارات مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012.. “أن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي هو التزام وأولوية قصوى في سياستنا الخارجية يتجاوز حدود التاريخ والجغرافيا إلى روابط الدم والدين والمصالح المشتركة”.. وقال سموه.. “إنها علاقات مصيرية راسخة نعمل على تعزيزها تنسيقا وتكاملا وتقاربا لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها”.
دور إنساني رائد
وتضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في لقائه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في 28 سبتمبر 2012 في نيويورك عن تقديره والمنظمة الدولية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المجالات الإنسانية.. وقال إنه يأمل في أن يتواصل هذا الدور الإماراتي ومساهماته لاسيما في مجالات دعم برامج وخطط المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة.
وأشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 18 أبريل 2012 بالدور الإنساني الرائع لدولة الإمارات في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية حول العالم.
وثمنت السيدة سي كادوكوي مسؤولة الحماية بالمفوضية مبادرات الإمارات وإسهاماتها الكبيرة في مجال العمل الإنساني ووصفتها بالجريئة والنبيلة.. وقالت إن الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة في العمل الإنساني على المستوى الدولي. كما أشادت المنظمة الدولية للهجرة في أكتوبر 2012 بدعم دولة الإمارات ومساهماتها الإغاثية النوعية للنازحين وخاصة السوريين في الأردن.
وأكدت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تساهم بقوة في تحقيق الأهداف الإنسانية للألفية الجديدة عبر مشاريعها التنموية حول العالم. وقالت الدكتورة اليسار سروع ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في الدولة إن الإمارات تضطلع بدور حيوي في الحد من وطأة المعاناة وصون الكرامة الإنسانية في الدول النامية.. وأعربت عن تقديرها للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة حاليا في باكستان لدرء المخاطر الناجمة عن كارثة الفيضانات وحماية المنكوبين من تداعياتها المأساوية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وفقا لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010 أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة أو منح لا ترد فيما بلغت المساعدات والقروض والمنح التي قد متها في العام 2011 نحو 11ر2 مليار دولار و59 ر1 مليار درهم في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم قد متها 43 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية من بينها 22 جهة اتحادية إضافة إلى التزامات من صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم مساعدات تصل إلى 59 ?,?5 مليار درهم لصالح مشروعات تنموية في عدة دول. وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 4 ر58 مليار درهم لتمويل 349 مشروعا في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.


الوسائل السلمية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.
وقد جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 الدعوة إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي.. وقال سموه في هذا الصدد.. “إن نجاح سياستنا الخارجية هو أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولتنا ذلك أنها سياسة إنسانية العمق قائمة على الحكمة والاعتدال تستمد مبادئها من ثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة ومن ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات. وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة من قبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.


الرخاء في الإمارات واقع ملموس بشهادة العالم
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013. وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس للعام 2013/ 2014 خاصة في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.
كما حافظت منذ العام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011 والذي صن فها أيضاً في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم.. وسجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة وصنف فيه دولة الإمارات أيضاً من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي.
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ 7ر22 مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على 22 في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم في الدولة حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.
واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51 في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 7ر22 مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.. وكانت تقديرات الميزانية الاتحادية للعام 2012 قد بلغت 8ر41 مليار درهم.
وفي نهج متصل لمجلس الوزراء في إعطاء الأولوية في ميزانية الحكومة لمشاريع التنمية والخدمات والمنافع الاجتماعية وافق المجلس في 27 أكتوبر 2013 على خطة الدورة الزمنية لميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة 2014/ 2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم.
وقد بلغت اعتمادات الموازنة العامة للعام 2014 منها 2 ر46 مليار درهم.. وركزت الميزانية بشكل مستدام على خدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم.

اقرأ أيضا

نهيان بن مبارك: التسامح سمة إماراتية