محمد الأمين (أبوظبي) قررت محكمة جنح أبوظبي أمس تأجيل قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، المتهم فيها 54 متهما إلى جلسة 10 سبتمبر للدفاع وسماع الشهود. ونظرت المحكمة أمس القضية التي تم تقسيمها إلى 4 قضايا منفصلة، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم. في القضية الأولى أنكر المتهمون ( الموقوفون والمكفلون) الاتهامات المنسوبة إليهم، وطالب الدفاع بسماع أقوال عدد من الشهود وتصوير ملف القضية وإعلان المدعى عليهم بالادعاء المدني. وفي القضية الثانية قررت المحكمة إعادة توجيه الاتهام للمتهم الحادي عشر بالقضية بعد ثبوت عدم تضمن ذلك بمحضر الجلسة السابقة، وقد أنكر المتهم ما وجه إليه من اتهامات. وفي القضية الثالثة وجهت المحكمة للمتهم تهم النصب والاحتيال وغسيل الأموال وأنكرها جميعا. وطالب الدفاع بفصل القضية الثالثة عن القضايا الأخرى لتقديمها من النيابة العامة كقضية منفصلة، كما طالب بتكفيل المتهم وبإحضار تقرير المصرف المركزي بشأن القضية. وفي القضية الرابعة طالب الدفاع بتصوير التقرير الإلكتروني الخاص بالاتصالات وبتكفيل المتهم لتمكينه من السداد. وأكد المتهم الأول في القضية الرابعة أنه عمل في تجارة السيارات بالبيع والشراء بالأجل قبل ظهور القضية الأصلية، وقام بسداد جميع ما عليه من مطالبات مالية للمجني عليهم وتبقى فقط 10 أشخاص ولديه من الضمانات ما يكفى السداد وطالب بتكفيله للانتهاء من سداد باقي ما عليه. وتعود تفاصيل قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، إلى شهر فبراير الماضي عندما ورد إلى النيابة العامة تقرير عن قيام المتهم الرئيس بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص (توظيف الأموال)، حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحصيل مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية تصل إلى 100% من رأس المال خلال 6 أشهر، عبر معارض السيارات التي يملكونها كغطاء لنشاطهم غير القانوني. وتبين أن المتهمين يقومون بشراء السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة مضافاً إليها نسبة الأرباح الخيالية، وتتم عمليات بيع وشراء وهمية على السيارات بهدف استلام المبالغ نقداً، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقداً تجنباً لإيداع الشيكات في البنوك وإثارة الشبهات حول نشاط المعارض الوهمي. ويواجه بعض المتهمين تهمة الاشتراك بالجريمة من خلال عملهم كوسطاء وأصحاب معارض يقومون بجذب الضحايا والتوسط مع المتهم الرئيس مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة. وبلغ عدد البلاغات ضد المحافظ الأربع 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع نحو 2.3 مليار درهم، أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة.