الاتحاد

الاقتصادي

ندوة حول برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق بأبوظبي

مشاركون في الندوة (من المصدر)

مشاركون في الندوة (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد) - نظم مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، مؤخراً، ندوة حول برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق، والبنى التحتية لإمارة أبوظبي، وذلك في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي أمس، تطرقت الندوة إلى دور البرنامج باعتباره خطوة أخرى واعدة لتطوير آليات العمل الحكومي نحو المزيد من الكفاءة والحرفية في تقديم الخدمات وكونه من المبادرات الشاملة التي أطلقتها حكومة أبوظبي لتحسين مستوى الخدمات وتمكينها إلكترونياً ما يسهم بدور رئيسي في تعزيز صورة الإمارة المشجعة للاستثمار وزيادة رضا العملاء.
وتتماشى الندوة التي نظمها “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات” مع سياسته الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية أبوظبي 2030، ولتكون أبوظبي من بين أفضل الحكومات على مستوى العالم، والتزاماً من المركز بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجهات والدوائر الحكومية، من بينهم معالي ماجد المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي، وراشد لاحج المنصوري مدير عام “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات”، وعبدالكريم الرئيسي مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط في المركز، إلى جانب ممثلين عن برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي.
وتخلل الندوة عرض لبرنامج شهادات عدم الممانعة ورؤيته المتمحورة حول توفير بيئة مشجعة للاستثمار لتسهيل فرص التنمية المستدامة وفق احتياجات إمارة أبوظبي وتعزيز الأداء الحكومي من خلال برنامج فعّال لشهادات عدم الممانعة يهدف إلى تحسين عملية إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بمشاريع الإنشاء وتطوير الأراضي والمرافق العامة والبنى التحتية.
وقدم ممثلو البرنامج عرضاً شرحوا من خلاله أهداف البرنامج ودوره في وضع إطار متكامل للحوكمة وإدارة البرنامج، وتسهيل سير العمل لدى المستخدمين وتحقيق مستوىً عالٍ من رضا المتعاملين من خلال إنشاء آليات متطورة تسمح بتحسين أداء الخدمات المعنية بشهادات عدم الممانعة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وخفض التكاليف عن طريق إنشاء حل متكامل لشهادات عدم الممانعة يخدم الجهات كافة من خلال بوابة مشتركة والمساهمة في تعزيز سلامة وكفاءة المرافق والبنى التحتية في الإمارة. ويشمل البرنامج عدة جهات عبر مختلف القطاعات من بينها: دائرة الشؤون البلدية، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية العين، وبلدية المنطقة الغربية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة النقل، وأدنوك، واتصالات، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
ويهدف البرنامج إلى إحداث تطوير شامل في الخدمات المعنية بشهادات عدم الممانعة مع تكامل الإجراءات ذات الصلة فيما بين الجهات المختلفة وعبر مختلف القطاعات. ويتطلب ذلك إتباع خطة متكاملة لإدارة التغيير وبناء القدرات، مع الدعم المتواصل من القيادة العليا، وتبني أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بشهادات عدم الممانعة والخدمات المرافقة لها. وقال راشد لاحج المنصوري “يتطلع “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات” إلى إنجاز المرحلة التنفيذية الأولى من هذا البرنامج وهي مرحلة التأسيس، التي تمتد على مدى عام ونصف، بشكل ناجح يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة. إنّ ذلك يتطلب تضافر جهود الأطراف كافة والتنسيق المتواصل فيما بينها وبالاستناد إلى الدعم المقدم من القيادة العليا. وإن عوامل النجاح الرئيسية لبرنامج شهادات عدم الممانعة تتمثل في تعاون والتزام الجهات المعنية ووجود نموذج للحوكمة وتطوير الكفاءات وبناء القدرات ومواءمة العمليات والأعمال والاستفادة من البنية التحتية للحكومة الإلكترونية واكتمال جاهزية البيانات ومشاركتها”.
ولفت المنصوري إلى أنّ دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي تسعى لدعم برنامج شهادات عدم الممانعة والتعامل معه بطريقة فاعلة وتفعيل التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية كافة في إطار عمل شامل ومتقن والقيام بالخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام البرنامج على الوجه الأفضل وضمن الإطار الزمني المحدد، كونه من المبادرات الشاملة لحكومة أبوظبي التي تهدف إلى توحيد آليات العمل والإجراءات المتعلقة بشهادات عدم الممانعة على امتداد القطاعات كافة بالإمارة. وأعرب معاليه عن ثقته بأنّ هذا البرنامج سيكون إنجازاً آخر يضاف إلى رصيد حكومة أبوظبي ومسيرتها الحافلة بالإبداع والتميز.
من جهته، استعرض عبدالكريم الرئيسي خلال مشاركة له في الندوة، تصوراً لعملية إصدار شهادات عدم الممانعة، والوضع القائم لعملية إصدار شهادات عدم الممانعة، والتصور المستقبلي للبرنامج، والتطور المنشود في عملية إصدار شهادات عدم الممانعة من خلال الحل المشترك لشهادات عدم الممانعة لإمارة أبوظبي. كما قدم الرئيسي موجزاً لأبرز الخطوات المنجزة والمستقبلية، بالإضافة إلى ذلك عقد المركز سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية لمناقشة مواضيع متخصصة مع عدد من أصحاب الشأن، كما شكل فريق عمل من المركز، وقطاع البلديات، وقام أيضاً بتعيين منسقين إداريين وفنيين عن الجهات المعنية.

اقرأ أيضا

الإمارات ثاني أكبر جناح في"أفريقيا التجاري" بجوهانسبورج