الإمارات

الاتحاد

«الصحة» تبحث مع شركات التأمين الارتقاء بالخدمات

أبوظبي (وام) - بحثت وزارة الصحة التحديات التي تواجه شركات التأمين وسبل تطوير الأداء وكيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، خاصة ما يخص القطاعين الصحي الخاص والصيدلاني على مستوى الدولة.
جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص مع صالح الظاهري رئيس جمعية الإمارات للتأمين، وفريد لطفي الأمين العام للجمعية في ديوان الوزارة بأبوظبي بحضور ممثلي شركات التأمين والمختصين في قطاع الممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة.
وأشار ممثلو شركات التأمين خلال الاجتماع إلى بعض النقاط التي تمثل تحديات ومعوقات تؤثر سلباً على كفاءة الأداء، وعلى العوائد المالية للشركات ما يضطرها إلى رفع قيمة وثائق التأمين الصحي.
وأكد الدكتور الأميري ضرورة وضع آلية عمل تحد من تأثير هذه التحديات على مردود خدمة التأمين الصحي المرجوة على أن تكون هذه مدعومة بالتشريعات والضوابط التنظيمية التي تؤدي هذا الغرض والأخذ في الاعتبار ضرورة تقليل فروق الكلفة في الخدمات الصحية بين إمارات الدولة إلى الحد الأدنى مع الحصول على أعلى جودة ممكنة لهذه الخدمات.
وطالبت شركات التأمين بإيجاد وسيلة للحد من سوء استخدام خدمة التأمين الصحي في كافة أشكالها العلاجية والتشخيصية وكافة المعاملات الخاصة بها، وأبدى الأميري تأييده لذلك، موضحا أهمية الأداء المهني لممارسي الرعاية الصحية المكلفين بتقديم هذه الخدمة من الأطباء بمختلف تخصصاتهم والمنشآت الصحية الخاصة العاملة في الدولة بالشكل الذي يحد من سوء استخدامها، وبما يتماشى مع دليل أخلاقيات المهن الطبية وإعلاء القيم المهنية.
ولفت إلى ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية، كجهات رقابية من جهة، وبين شركات التأمين من جهة أخرى لمتابعة انضباط الممارسات الطبية المختلفة، وللوقوف بشكل دائم على أي قصور أو أخطاء مهنية من شأنها أن تؤثر سلباً على جودة خدمة التأمين الصحي.
وأكد الأميري أن وزارة الصحة تنتهج في سياستها التواصل المستمر مع جميع أطراف خدمات الرعاية الصحية وتوصي بأهمية التعاون والتنسيق معها وإخطارها بأي مستجدات قد تؤثر سلبا أو إيجابا على سير العمل في قطاع الخدمات الصحية في الدولة، مؤكداً أهمية رفع مذكرة رسمية للوزارة تختص بأي تجاوزات تخالف أخلاقيات مهنة الطب البشري والعمل على قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الرسمية تجاه الممارسات الطبية في القطاع الخاص والمنشآت الطبية الخاصة التي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بالرد على طلب شركات التأمين بمنح الوزارة لمهلة زمنية كافية لتطبيق أي قرارات تصدر ذات تأثير مباشر على أداء شركات التأمين الصحي، أوضح الأميري أن القرارات الخاصة بالممارسات الصحية المتعارف عليها يؤخذ في الاعتبار دائما تنفيذها بشكل متدرج يسمح بعد ذلك باستمرار تطبيقها.

اقرأ أيضا