أبوظبي (الاتحاد) أشرفت «قاعة المقطع لفتح المظاريف»، خلال النصف الأول من العام، على مناقصات بنحو 10,3 مليار درهم طرحتها 10 جهات حكومية في إمارة أبوظبي، وشملت تطوير البنية التحتية في الإمارة، حسب ما أعلنت دائرة المالية لإمارة أبوظبي أمس. وتنوعت مناقصات المشاريع الرأسمالية والتشغيلية التي أدارتها القاعة خلال النصف الأول من العام بين مشاريع البنية التحتية في شمال الوثبة ومناطق عدة في مدينة أبوظبي، ومدينة شخبوط، والحي التجاري في مدينة زايد في منطقة الظفرة، وتطوير طرق فيها ومشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي في مناطق متفرقة من الإمارة، مثل الطوية، العين، منطقة خليفة - أبوظبي وجزيرة الياسات، والمشاريع الخدمية والمباني الحكومية، ومن أبرزها إنشاء نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب لشركة أبوظبي للتوزيع، وقصر الحصن، ومنفذ الغويفات الحدودي، وإنشاء مخازن الأعلاف الاستراتيجية، والمشرحة المركزية، ومجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية، وشراء حافلات عامة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، إلى جانب توفير مفتشين للمواقف. وقال جمال أحمد الخوري، مدير إدارة دعم المناقصات والمزايدات الحكومية، رئيس اللجنة الإشرافية لـ «قاعة المقطع لفتح مظاريف المناقصات الحكومية»، إن «دائرة المالية تلتزم في أبوظبي تطبيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة المتكافئة والعلنية فيما يتعلق بمناقصات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث يعكس إنشاء القاعة توجه حكومة أبوظبي نحو اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية، وتعزيز المنظومة المالية التي تدعم مسيرة التنمية في الإمارة، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة، والمساهمة في استقطاب الاستثمارات الخارجية». وشملت قائمة الجهات الحكومية التي طرحت مناقصاتها في القاعة كلاً من دائرة الشؤون البلدية والنقل، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، شركة العين للتوزيع، مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. تجدر الإشارة إلى تدشين «قاعة المقطع لفتح مظاريف المناقصات الحكومية» في يونيو 2015، بغرض توفير جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بطرح وفتح مظاريف مناقصات المشاريع الرأسمالية الخاصة بالجهات الحكومية المحلية في إمارة أبوظبي والتي تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، بما يضمن تحقيق الشفافية والمنافسة العلنية بين جميع الموردين والمقاولين، من خلال اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية.