عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد رؤساء تنفيذيون وخبراء، أن العقارات الصناعية والمستودعات اللوجستية سجلت أداء تفضيلياً، مقارنة بباقي القطاعات «سكني- مكاتب- تجاري»، موضحين أن نسبة الإشغال التأجيري بهذه العقارات تجاوزت 90% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال مصطفى جاسم، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات، لـ«الاتحاد»: إن دراسة مستقلة تم إعدادها لصالح شركته، كشفت عن استقرار الطلب على العقارات الصناعية والمستودعات عند مستويات مرتفعة، مقارنة بمستويات الطلب على بقية المنتجات العقارية التي تمر بتصحيح سعري ملموس. وأضاف أن العقارات الصناعية والمستودعات سجلت نسبة إشغال تتجاوز 90%، مرجعاً ذلك إلى استمرار الزخم بقطاعات التجزئة والصناعات والتي كانت أكثر مقاومة للتحديات الاقتصادية العالمية المحيطة بالقطاع العقاري. وأوضح أن قطاع المستودعات يشهد حراكاً ملموساً في دبي، حيث إن الغالبية العظمى من هذه المستودعات تقع في مناطق حيوية يمكن استغلالها لأغراض تجارية أخرى، كما هو الحال في منطقة القوز المحاذية لشارع الشيخ زايد وشارع الخيل، بالإضافة إلى منطقتي رأس الخور وأم الرمول القريبتين من مطار دبي الدولي. وتوقع أن تتحول المنطقة الجنوبية من دبي إلى مركز النمو الصناعي الرئيس في دبي، خلال السنوات المقبلة؛ بهدف مواكبة الحركة المتوقعة لانتقال المستودعات من المناطق الحيوية في دبي إلى المناطق القريبة من موقع «إكسبو دبي 2020».
مستويات مرتفعة
بدوره، قال آلان جيمس غامون المدير العام لمجموعة سمانا العقارية: إن مستويات الطلب على المستودعات عالية الجودة قوي في دولة الإمارات ولا يزال مرتفعاً، نظراً لما تشهده الإمارات من ثورة صناعية كبيرة.
وأضاف أن نمو الطلب على المستودعات والعقارات الصناعية يستفيد من الاعتماد على ارتفاع عدد السكان والتصنيع وزيادة الاستهلاك.
التجارة الإلكترونية
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي: إن استقرار سوق الطلب على المستودعات والعقارات الصناعية في دبي مقارنة بالعقارات السكنية، سببه توازن العرض مع الطلب وارتفاع الأخير في بعض المناطق من الإمارة، نتيجة زيادة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسع الشركات العالمية، على خلفية مجموعة المحفزات الحكومية المطروحة لدعم بيئة الاستثمار واستقطاب مستثمرين جدد في جميع الميادين الاقتصادية. وأضاف الحمادي أن التحديات الرقمية التي اجتاحت قطاع التجارة في دبي فرضت على المستثمرين في هذا المجال التحول إلى التجارة الإلكترونية، مما رفع الطلب على عقارات المخازن والمستودعات بمختلف أحجامها، كما أسهمت عملية توسع الشركات العالمية في السوق ورغبة أصحاب المشاريع الصغيرة في تطوير مشاريعهم، في خلق مواقع جديدة في السوق للمساحات الصناعية ومساحات التخزين. وتوقع الحمادي ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقارات، تماشياً مع توجهات الحكومة لترسيخ مكانة دبي العالمية كبيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال وتوسيع دائرة المستثمرين في قطاعات صناعة الخدمات اللوجيستية والصناعات التحويلية والتكنولوجية، التي تندرج ضمن خطط دبي التنموية الطموحة، خاصة مع تواصل طرح المبادرات المحفزة والتي كان آخرها فتح باب الاستثمار والتملك للأجانب بنسبة تصل إلى 100 % في 122 نشاطاً اقتصادياً جديداً، علاوة على الازدهار والنمو المستمر لسوق الواردات والصادرات في الإمارة التي تبلغ أوج ذروتها هذه السنة وخلال السنة المقبلة، بضغط من اقتراب موعد «إكسبو دبي 2020»، وهذا ما يبشر بمستقبل واعد لسوق العقارات الصناعية والمساحات التخزينية.
محدودية العرض
ومن جهته، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف أي إم العقارية، إنه منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في الربع الأخير من 2008 والتي ألقت بظلالها على القطاع العقاري في دبي، لم يتم إنشاء أي مشروع على مستوى ضخم من هذا النوع في دبي، مما سمح بنضوج هذه الفئة من العقارات وخلق توازن بين العرض والطلب. وأضاف أن هذا النوع من العقارات يتميز بعوائد مرتفعة ومخاطر أكبر؛ لأن أي اضطراب اقتصادي عالمي يؤثر أولاً على هذا النوع من الممتلكات قبل أن يصل إلى قطاع العقارات السكنية. وأوضح أن العقارات الصناعية والمستودعات تتطور بصورة جيدة، خاصة في المناطق الحرة المتنوعة المتاحة الآن للمستثمرين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
ولفت إلى أن عدداً من الشركات العقارية بدأت تتجه مجدداً لتطوير العقارات الصناعية والمستودعات، لاسيما مع هدوء الطلب على بقية المنتجات العقارية، سكني تجاري مكتبي. وأضاف أن بعض هذه المستودعات يتم طرحها للتأجير أو التملك أو عبر خطط التأجير المنتهية بالتملك، ويتعين على المشتري أن يأخذ في عين الاعتبار أن خطط الدفع طويلة الأمد سيكون لها دائما تأثير على أسعار الشراء، وكلما زادت المدة لخطة الدفع ارتفع معها سعر العقار؛ لذلك يجب على المشترين التفكير في خياراتهم المالية.
خيارات متنوعة
تضم إمارة دبي العديد من المناطق والأحياء الصناعية المنتشرة في جميع أرجائها، مقدمة خيارات متنوعة لأصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة من إيجاد مناطق مناسبة لهم لحفظ بضائعهم والمواد الأولية لمشاريعهم التطويرية، مثل المخازن التجارية والمستودعات.
ووفق «ماي بيوت» تعد منطقة القوز أكثر المناطق طلباً أكثر المناطق طلباً لاستئجار المستودعات والمخازن التجارية في دبي بنسبة 51.6%، حيث تعد مقصداً صناعياً يضم العديد من المستودعات والمخازن التجارية الضخمة والكبيرة.
وكان المركز الثاني من نصيب منطقة رأس الخور الصناعية، القريبة من مطار دبي الدولي وتقع بين محمية رأس الخور للحياة البرية ومنطقة ند الشبا، والتي تشهد الآن تدشين مشروع برج خور دبي الذي يجرى تطويره كواحد من مشاريع مخطط «إكسبو 2020».
وبلغت نسبة البحث في موقع بيوت.كوم العقاري من قبل المستأجرين الذين يبحثون عن مستودعات ومخازن تجارية للاستئجار في دبي 15.9%.
وجاء المجمع الصناعي والتجاري التابع لـ«دبي للاستثمار» في المرتبة الثالثة من المستثمرين وملاك الشركات الذين يرغبون بالاستثمار، ونال هذا المجمع المرتبة الثالثة ضمن معدل عمليات البحث في الموقع بنسبة 13.4%، وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة القصيص.
