الاتحاد

الإمارات

ضبط منتجات دواجن مخالفة في رأس الخيمة

صبحي بحيري (رأس الخيمة) - ضبطت بلدية رأس الخيمة، أمس، كمية من منتجات الدواجن المخالفة في أحد محال البيع لاتحمل تاريخ صلاحية، وأمرت بمصادرتها وفرض غرامة كبيرة على المحل والمزرعة التي باعت المنتجات.
وكشفت حملة تفتيشية أمس عن وجود كميات من البيض والدواجن لا تحمل تاريخ صلاحية بأحد المحال، وبالتحقيق تبين أن مصدرها إحدى المزارع الصغيرة، وتم فرض غرامة كبيرة على المحل والمزرعة الموردة التي تبين أنها تحمل ترخيصاً وتلتزم بالقانون الذي يشترط مساحة معينة للترخيص للمزرعة، إلى جانب وجود طبيب بيطري، فضلاً عن الالتزام بعدم نقل المنتجات خارج الإمارة، وذلك حسب خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة.
وقال مبارك الشامسي رئيس البلدية، إن القانون يلزم منافذ بيع منتجات الدواجن بتحديد مصدرها وتاريخ صلاحيتها، لافتاً إلى أن مزارع الدواجن كافة بالإمارة تخضع لرقابة صارمة من حيث الاشتراطات الصحية، وتوافر عوامل الأمان، منعاً لانتقال العدوى من مزرعة إلى أخرى أو بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، بما يهدد الصحة العامة.
وأكد عدم وجود مزارع دواجن مخالفة للقانون بالإمارة، لافتاً إلى أن القرار الذي صدر قبل أعوام ويقضي بعدم نقل الدواجن خارج الإمارة، يهدف إلى تلافي انتقال الأمراض من إمارة إلى أخرى، ويطبق بشكل حازم، حيث لم تثبت مخالفات بهذا الشأن خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن البلدية شددت إجراءاتها الخاصة بنقل الدواجن ومنتجاتها من داخل الإمارة وخارجها، في محاولة لتطبيق القانون ومحاصرة المخالفات، إلى جانب إلزام محال بيع منتجات الدواجن بتقديم فواتير الشراء من المزارع، لمنع بيع منتجات المزارع الصغيرة التي لا تخضع لرقابة البلدية.
وقال خليفة محمد المكتوم إن إدارة الصحة والبيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون الذي يمنع نقل الدواجن خارج الإمارة، وقصر استخدامها في نطاق رأس الخيمة، إلى جانب منع بيع منتجات الدواجن مجهولة المصدر ومصادرتها وفرض غرامات كبيرة علي المخالفين، مؤكداً وجود رقابة تامة على كل المزارع المسجلة لدى البلدية، حيث تتولى إدارة الصحة والبيئة التفتيش الدوري على هذه المزارع، وأخذ عينات منها وتحليلها بشكل دوري للتأكد من خلوها من الأمراض.
وأشار المكتوم إلى التعميم على جميع محال بيع الدواجن في الإمارة بعدم الشراء إلا من المزارع المرخصة التي تنطبق عليها شروط البلدية التي تلزم كل تاجر بتقديم فواتير شراء توضح اسم المزرعة الموردة وتاريخ صلاحية المنتج، مؤكداً أن الرقابة أسهمت في تراجع ظاهرة تربية الدواجن في المنازل التي كانت محل شكوى من الأهالي خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا

«سقيا الأمل» توفر المياه النظيفة لمليون إنسان