الاتحاد

الاقتصادي

2,5 مليار درهم أرباح أبوظبي الوطني في 2007 بزيادة 19%

بنك أبوظبي الوطني يتوقع نمواً إيجابياً في 2008

بنك أبوظبي الوطني يتوقع نمواً إيجابياً في 2008

حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحا صافية بلغت 2,5 مليار درهم للسنة الماضية 2007 بنمو بلغت نسبته 19% مقارنة بعام ،2006 وبلغ العائد على السهم 1,57 درهم·
وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني في اجتماعه الذي عقده أمس بتوزيع 40% نقداً و20% أسهم منحة·
وخلال عام ،2007 بلغت الإيرادات التشغيلية 3,666 مليار درهم بزيادة 24% عن نظيرتها لعام ،2006 فيما ارتفعت الإيرادات من الفوائد -التي تمثل 66% من إجمالي الإيرادات التشغيلية- بنسبة 19%، كما زادت الإيرادات من الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 35%، الأمر الذي يؤكد تركيز البنك على تنويع مصادر الدخل خاصة الأنشطة التي تدعم إيرادات الرسوم· وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 51% لتصل إلى 1,054 مليار درهم، غير أن معدل المصروفات إلى الإيرادات والذي بلغ 28,8% بنهاية عام ،2007 ما يزال منخفضاً مقارنة مع المعايير العالمية ونسبة الـ35% المعتمدة في خطط البنك، والتي تعود للاستثمار في البنية التحتية ونظم التقنية والكادر البشري·
وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2007 إلى 744 مليون درهم بزيادة 59% عن نظيرتها للفترة المماثلة من عام ،2006 ويعود ذلك إلى النشاط المتميز لكافة القطاعات، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 1,1 مليار درهم، فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 300 مليون درهم· وقد ارتفعت أصول البنك في نهاية عام 2007 إلى 140 مليار درهم بزيادة 38% عن عام ·2006
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% إلى 82 مليار درهم والقروض بنسبة 39% إلى 80 مليار درهم· أما حقوق المساهمين، والتي تتضمن 2,5 مليار درهم من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، فقد بلغت 13,7 مليار درهم بارتفاع 20% مقارنة بعام 2006 وذلك بدون أي إضافة من المساهمين· وارتفعت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 26,3%، وهو ما يفوق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الاستراتيجية للبنك، فيما ظل معدل كفاية رأس المال في مستويات جيدة·
وبلغ صافي مخصص القروض المصنفة 42 مليون درهم مما يعكس النوعية الممتازة لمحفظة القروض كما أن البنك لم يتأثر بتداعيات أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة أو غير مباشرة·
وبلغ معدل تغطية القروض المصنفة 106% بنهاية عام ،2007 حيث انخفض إجمالي هذه القروض من 949 مليون درهم بنهاية عام 2006 إلى 859 بنهاية عام ·2007 وارتفعت قيمة الضرائب الخارجية على أعمال البنك إلى 64 مليون درهم، الأمر الذي يعكس زيادة عائدات فروع بنك أبوظبي الوطني خارج دولة الإمارات العربية المتحدة·
وارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي المحلي بنسبة 19% ليصل إلى 1,454 مليار درهم، وتبلغ نسبة مساهمة القطاع 58% من إجمالي أرباح بنك أبوظبي الوطني، وشهد القطاع نمواً ملحوظا، فقد قام بافتتاح 9 فروع جديدة ليصل عدد الفروع إلى 74 فرعاً بنهاية العام لتغطي شبكة فروعه كافة أنحاء الإمارات· كما تم إنشاء وحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون دعما للمجموعة المصرفية للشركات والأفراد وإدارة النخبة والتأجير· وساهمت أنشطة قطاعات الاستثمار بنحو 556 مليون درهم، حيث ساهمت مجموعة أسواق المال بنحو 283 مليون درهم وهو ما يعادل 11,3% من أرباح البنك· كذلك فقد ساهمت مجموعة قطاع دراسات واستشارات تمويل الشركات بنحو 82 مليون درهم، أي ما يعادل 3,3% من أرباح البنك، كما أدت عمليات المجموعة إلى رفع تصنيف بنك أبوظبي الوطني إلى المرتبة الأولى في قائمة ''بلومبيرج'' للتداولات في الشرق الأوسط، وهي القائمة التي لم يكن البنك مدرجاً ضمن الشركات الـ30 الأولى فيها قبل عامين·
وبلغت مساهمة مجموعة إدارة الأصول 72 مليون درهم، أي ما يعادل 2,9% من صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني في عام ،2007 فيما بلغت مساهمة شركة أبوظبي للخدمات المالية، شركة الوساطة المالية التابعة للبنك، 119 مليون درهم، أي 4,7% من أرباح البنك· وساهم تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية في زيادة نشاط إدارة الأصول والوساطة المالية خلال الفترة الماضية وذلك على الرغم من أنها لم تصل إلى مستوياتها القياسية·
وبلغت مساهمة القطاع المصرفي الدولي 14% من إجمالي أرباح البنك، حيث سجلت 354 مليون درهم، أي بزيادة 7% عن أرباح القطاع للعام الماضي· وواصل القطاع في انتشار شبكة فروعه الخارجية، ففي عام ،2007 تم افتتاح 7 فروع جديدة في سلطنة عمان ومصر، كما سيتم افتتاح فرع في البحرين في الربع الأول من عام ،2008 كما يعتزم افتتاح فروع في ليبيا والأردن وهونج كونج تطلعا إلى المزيد من انتشار شبكته الدولية، والسعي للحصول على الرخصة لبدء الأعمال في قطر·
وقد بلغت أرباح إدارة الأعمال المصرفية الخاصة -التي باشرت نشاطها في نهاية يونيو 2007- 19 مليون درهم، ويقوم بنك أبوظبي الوطني بإدارة الأعمال المصرفية الخاصة من خلال الشركة التابعة له في جنيف، والتي تشرف على توفير هذه الخدمات في الإمارات وبقية الدول التي يتواجد بها· وحقق المركز الرئيسي للبنك، الذي يدار كوحدة تجارية، الجزء المتبقي من الأرباح، حيث يقوم بتوفير الخدمات لقطاعات الأعمال المختلفة، كما انه يدير استثمارات رأسمال البنك·
ويعتبر التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني من ضمن التصنيفات الأعلى في المنطقة والذي يماثل التصنيف الائتماني الممنوح للمصارف الأوروبية المتوسطة الحجم·
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك: ''إن النتائج ممتازة، كما أن أداء النشاط الأساسي يعتبر جيداً، وتكشف عن تحقيق معدل أرباح تراكمي يصل إلى 30% منذ عام ·''1999 وأضاف: لقد نجح بنك أبوظبي الوطني في التطور والتوسع بشكل ملحوظ بفضل الاستثمار في فروعه والشركات التابعة له والقوى البشرية واستخدام أحدث نظم التقنية والنظم، ومازلنا في موقع متميز يتيح لنا الاستفادة من فرص النمو الجيدة في أبوظبي والمنطقة والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة· وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: نحن مؤسسة مالية تضع المسؤولية الاجتماعية في صدارة أولوياتها''·
وأوضح مايكل تومالين أن التحسن الذي شهدته أسواق الأسهم في عام 2007 أسهم في زيادة أعمال مجموعة إدارة الأصول وأعمال الوساطة المالية عبر شركة أبوظبي للخدمات المالية، المملوكة بالكامل للبنك، مؤكداً أنهما في موقع مميز للاستفادة من تعافي أسواق الأسهم في المنطقة· وأشار إلى أن نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين والتي ارتفعت إلى 26,3%، تعد من أفضل المعدلات في قطاع المصارف والخدمات المالية بدولة الإمارات وبقية دول العالم، وفي نطاق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الاستراتيجية للبنك الذي يبلغ 25%· وقال تومالين: ''وفقاً لاستراتيجية بنك أبوظبي الوطني، نتوقع نمواً إيجابياً في عام ،2008 وسوف تباشر شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي، وشركة أبوظبي الوطنية للعقارات، المملوكتان للبنك، أعمالهما خال الربع الأول من عام ،2008 مشيراً إلى أن البنك سيعزز استثماراته لتطوير أعماله، وأكد أن الأداء الجيد للبنك يدفعه للاستفادة من الفرص الجيدة لتحقيق المزيد من التوسع والتطوير''·
وفي ختام اجتماعه، أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني بتوزيع 40% أرباحا نقدية (40 فلسا للسهم) و20% أسهم منحة·

اقرأ أيضا

1.8 مليار درهم تداولات عقارات دبي