الاتحاد

رمضان

الفلاحون والصيادون يطالبون بتسوية مديونيتهم لصندوق الضمان


أكد محمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي في ختام اشغال ندوة وطنية حول مزايا التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، المكانة الهامة التي تحتلها منظومة التغطية الاجتماعية في البرنامج الرئاسي (تونس الغد) لتعزيز المكاسب والانجازات التي تحققت في هذا المجال وذلك ببلوغ نسبة تغطية تقدر بـ 95 بالمائة مع نهاية سنة 2009 مقابل 87 بالمائة سنة 2004 و54,6 بالمائة سنة ·1987 كما أشار الى ان عنصر التغطية الاجتماعية يمثل اليوم احد العوامل المحددة للقدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية في الأسواق العالمية اذ تشترطه جمعيات المستهلكين بعدة بلدان الى جانب الحرص على ضمان المنتجات الفلاحية وسلامتها· ودعا الوزير كافة الاطراف المتدخلة من ادارة ومهنيين الى الاسهام بفاعلية في انجاح الحملة المكثفة لدى الفئات غير المنضوية تحت نظام الضمان الاجتماعي لمزيد من تطوير القطاع وتدعيم مكاسبه·
وقد اوصت الندوة التي اختتمت اعمالها أخيرا، بضرورة تنظيم حلقات تكوينية في مجال أنظمة الضمان الاجتماعي لفائدة الأطراف المتدخلة لمزيد التعريف بمختلف هذه الأنظمة والمنافع المقدمة لفائدة المضمونين الاجتماعيين ومراجعة مدة انتهاء المساهمات· وأبرز المشاركون في الندوة كذلك أهمية التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لايجاد صيغ لتسوية اوضاع الفلاحين والصيادين المدينين للصندوق·
وتم التأكيد ايضا على ضرورة العمل على تقريب مصالح الصندوق من المواطن وذلك بالاستئناس بالتجربة مع القباضات المالية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حيث تكون هذه الهياكل همزة وصل بين المواطن والصندوق وذلك بتوفير نماذج لطلبات الانخراط على ذمة المعنيين وتحويلها للصندوق بعد استكمال ملفات الانخراط· ودعا المشاركون الى تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والاتحاد في مجال تقريب الخدمات وتسهيل عمليات الانخراط والتسجيل وتعميم التجربة النموذجية التي تم القيام بها في كل من باجة والمهدية والقيروان عبر بعض وحدات متنقلة مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل جهة·

اقرأ أيضا