الاتحاد

الإمارات

ابن ديماس: ربع مليون شخص يدخلون سوق العمل بالدولة عام 2020

أكد حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل أن الموارد البشرية في دول الخليج تواجه تحدياً صعباً، خلال السنوات المقبلة·
وقال ابن ديماس في تصريحات لـ''الاتحاد'' على هامش المؤتمر السنوي الرابع عشر للموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي إن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من ربع مليون شخص سيدخلون إلى سوق العمل في الدولة حتى العام ،2020 وبذلك يتطلب توفير ربع مليون وظيفة في ظل التداعيات الأخيرة في الاقتصاد·
ونوه ابن ديماس إلى أن القطاع الخاص ينتهج السياسات الخاطئة في استقطاب واستخدام العمالة الرخيصة في ظل التحديات التي نواجهها مثل عدم ملاءمة مخرجات سوق التعليم مع احتياجات سوق العمل، قائلاً إن هذه التحديات ستبقى موجودة إذا لم يتم إصلاحها، خصوصاً أن هذا الإصلاح المتمثل بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين يحتاج إلى وقت·
وقال ابن ديماس: ''إنه في وسط الأزمات تخلق الفرص''، حيث أتت الفرصة التي يجب أن نبدأ من خلالها بتصحيح السياسات الاقتصادية الموجودة، وإذا كان المقصود بالتنمية هو المواطن، فالفرصة متاحة لخلق سياسة اقتصادية توفر فرصاً وظيفية·
وطالبت الدكتورة فاطمة الشامسي أمين عام جامعة الإمارات بإيجاد فرص عمل لكثير من المواطنات اللائي تخرجن من مختلف التخصصات، مشددة على ضرورة تظافر الجهود بين مؤسسات التعليم والجمعيات النسائية والمؤسسات الدينية لزيادة الوعي بأهمية عمل المرأة ودور ذلك في حل خلل التركيبة السكانية ومضاعفة الإنتاج وتقوية الاقتصاد·
وأضافت الشامسي في تصريحات لـ''الاتحاد'' أن من أهم التحديات التي تواجه المواطنين في سوق العمل هو التنافس الشرس من قبل العمالة الأجنبية، وهذا التحدي نتيجة الانفتاح الهائل في سوق العمل على جميع الجنسيات، ما يجعل المواطن في وضع تنافسي أقل، خصوصاً في القطاع الخاص الذي يقيم موظفيه من منطلق الربح والخسارة، ليختار في النهاية الأجنبي لأنه أقل كلفة·
من جانبها، حددت الدكتورة ابتسام الكتبي الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات التحديات التي تواجه الموارد البشرية في الدولة بمنافسة العناصر البشرية الأجنبية في سوق العمل، لكنها أشارت إلى حداثة التجربة الإماراتية الممتدة إلى 37 سنة، مطالبة بمنح المواطن فرصة للتطور تدريجياً دون وضع عقبات في وجهه بمقارنته بالأجنبي· وشددت الكتبي لـ''الاتحاد'' على ضرورة أن يعاد النظر في سياسات التعليم المتروكة وفق الأهواء، بحيث تكون سياسات التعليم ثابتة ولا تتغير بتغير الوزير، كما يجب أن يكون هناك مجلس أعلى للتعليم هو الذي يضع الخطط بغض الطرف عن الوزير وبالتالي نوقف مسألة التجربة ومبدأ الخطأ والصواب في التعليم·

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: تمكين أصحاب الهمم ليشاركوا بفاعلية في تطوير الوطن ونهضته