الاتحاد

الإمارات

تعيين 443 مندوباً مواطناً في القطاع الخاص خلال أسبوع


دبي - سامي عبدالرؤوف:
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النقاب عن ارتفاع عدد المندوبين المواطنين الذين تم تعيينهم خلال الاسبوع الحالي إلى 443 مندوباً يعملون لدى منشآت تكفل 100 عامل فأكثر، مشيرة إلى أن اجمالي المندوبين المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 483 مندوباً، وهو ما يعني أن العدد المعين قبل القرار وخلال السنوات الماضية بلغ 40 مندوباً فقط وهو ما يدلل على نجاح القرار، مشيرة إلى أن اجمالي الشركات التي تكفل أكثر من 100 عامل يصل إلى 2700 شركة على مستوى الدولة وتسعى الوزارة إلى توطينها جميعاً· وأكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه لا تراجع عن قرار توطين مهنة المندوبين للمنشآت التي تكفل 100 عامل فأكثر في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن توطين هذه المهنة مشروع وطني بالأساس وعلى الشركات المعنية أن تبدي الالتزام بالقرار باعتباره واجباً وطنياً·
وقال الكعبي: إن الوزارة سوف تقيّم اقبال الشركات على تعديل أوضاعها وتسوية اجراءات العمالة المنتهية بطاقاتها منذ عام فأكثر، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري، كاشفاً أن الوزارة ابتداء من فبراير المقبل ستقوم بإيقاف بطاقات المنشآت التي لم تتجاوب مع مهلة تسوية الأوضاع وعليها عمال مخالفون، مشيراً إلى أنه سيسمح لهذه المنشآت فقط بانجاز المعاملات التي لها علاقة بالمهلة·
إلى ذلك عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دبي مساء أمس الأول لقاء مع 1000 ممثل لمكاتب الطباعة ومندوبي الشركات في دبي والإمارات الشمالية وتم الحديث عن الاجراءات الواجب اتباعها خلال فترة تسوية الأوضاع وخاصة خطوات تسوية عدم اصدار بطاقات عمل أو بطاقات عمل منتهية· وسيعقد يوم الاثنين المقبل لقاء مماثل للمندوبين ومكاتب الطباعة في أبوظبي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي·
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل بحضور سعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والقوى العاملة: إن الوزارة ستقوم بترجمة كتاب دليل الاجراءات إلى اللغة الانجليزية وسيتم تنزيله على موقع الوزارة على شبكة الانترنت، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى طباعة نسخ من الكتاب باللغة الانجليزية لضمان توعية جميع منشآت القطاع الخاص بفترة المهلة لضمان التزامها بتسوية أوضاع عمالتها المخالفة·
وأفاد بن ديماس أن الوزارة ستعمل على عقد اجتماع دوري مع المندوبين ومكاتب الطباعة كل ثلاثة أشهر على الأقل للتشاور والتنسيق حول اجراءات قرارات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لهذه الخطوة بعد أن تحولت مكاتب الطباعة إلى مراكز لتقديم الخدمة للجمهور وهو ما يعني أن هذه المراكز تحولت إلى خطوط اسناد لخدمات الوزارة، مؤكداً أن مكاتب الطباعة اصبحت شريكة للوزارة في تقديم الخدمة، حيث يقومون الآن بانجاز اجراءات كانت من صلاحيات واختصاص الوزارة حتى وقت قريب·
تسوية الأوضاع
وأشار وكيل وزارة العمل المساعد إلى أن الوزارة ستقوم ابتداء من الاسبوع المقبل بالاتصال بمندوبي الشركات التي عليها بطاقات منتهية ليتم تعريفهم بالمهلة وتنبيههم إلى ضرورة تسوية أوضاع عمالتها، وستقوم من خلال خطابات رسمية بتقديم كشوف لبطاقات العمل المنتهية لديهم وكذلك دليل اجراءات فترة المهلة، موضحاً أن هذا الاجراء سيتم على مستوى الدولة عن طريق ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومكاتب العمل الفرعية في الإمارات الشمالية· من جهتهم طالب مندوبو الشركات الحاضرة اللقاء بضرورة وضع ضوابط لتعيين مندوبين مواطنين حتى لا تتضرر المنشآت من ترك المواطن المفاجئ للعمل 'كما حدث في احدى الشركات'، مشيراً إلى أنه لا توجد ضمانات لاستمرار المندوبين المواطنين، منوهين أن المندوبين الوافدين كانت إقاماتهم على المنشآت وهو ما يعتبر ضماناً للاستمرارية، في حين هذا الأمر غير موجود في حالة المواطنين·
ورداً على هذه المطالب، قال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل: إن الوزارة ستضع في اعتبارها كل هذه الملاحظات، لكن من المهم تنفيذ القرار، مؤكداً أن أي معوقات ستظهر من خلال عمل المندوبين المواطنين ستقوم الوزارة بمعالجتها، مشيراً إلى أن الوزارة ستضع الآلية الكفيلة بالمحافظة على حقوق صاحب العمل وأيضاً لا تسمح للمندوب المواطن أن يضر بمصلحة الشركة·

اقرأ أيضا

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي "عين الصقر" يوليو المقبل