الاتحاد

الاقتصادي

ورشة تدريبية لمقيمي جائزة محمد بن راشد للأعمال

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة تدريبية لنحو 20 من المقيمين من ذوي الاختصاص لإطلاعهم على طرق التقييم والشروط الواجب توفرها لدى الشركات المرشحة للمشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في دورتها الثالثة· حضر الورشة عتيق جمعة نصيب ومريم السركال عضوي اللجنة التنفيذية للجائزة، بالإضافة إلى كريشنا مورتي الذي قدم شرحاً تفصيلياً عن النموذج المعتمد وطريقة التقديم· وأشار نصيب إلى أهمية هذه الورشة التي أسهمت في تعريف المقيمين المشاركين بأصول وقواعد التقييم الخاصة بالشركات المشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لمعرفة أحقيتها بالمشاركة ومدى ملاءمتها لمعايير الجائزة وفقاً للنموذج الخاص بالترشيح للجائزة·
وأضاف: ''لقد تم خلال الورشة شرح كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالطريقة التي يجب على المقيمين اتباعها أثناء اختيارهم للشركات التي تستحق المشاركة في الجائزة اعتماداً على النموذج الخاص بترشيح الشركات الذي صمم بطريقة علمية مدروسة''·
وأوضحت مريم السركال أن عدداً كبيراً من الشركات التي تعمل ضمن القطاعات التي تعنى بالجائزة ومن مختلف إمارات الدولة تقدموا بطلبات الترشيح للمشاركة في الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، حيث تم تأهل بعض الشركات فقط وفق معايير معينة· وسيقوم المقيمون الذين حضروا الورشة التدريبية هذه ببدء الزيارات الميدانية لمجموعة الشركات المؤهلة للتأكد من أحقية الترشيح والفوز·
وقال الدكتور أشرف مهاتي خبير تمويل وأحد المقيمين المختصين بالجائزة: ''تهدف الجائزة إلى تكريم الشركات ذات الأداء العالي والمميز والتي كان لها مساهمات واضحة في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وصناعاتها المختلفة· إن عملية تقييم الشركات عملية دقيقة وفقاً للمقاييس العالمية·'' وتنفرد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بالنموذج المعد والمستخدم للتحسين المستمر بالمؤسسات·
من جانبه، قال جيمس ماثيو الأمين العام لمجموعة دبي للجودة :''إن اختيار الفائزين لا يعد الهدف الرئيسي للجائزة، ولكن الهدف يكمن في تشجيع الشركات على المشاركة فيها ليتمكنوا من الاطلاع على أهم وأبرز وأفضل الممارسات في الأعمال وكذلك المبادرات التي تبنتها الكثير من الشركات، مما يدفع الشركات المشاركة إلى تعزيز أدائها المهني العام وأن تصبح أكثر مسؤولية تجاه المجتمع''·
وقالت مريم السركال عضو اللجنة التنفيذية للجائزة إن غرفة دبي قامت بتنظيم عدد من الندوات الموجهة للشركات لتعريفهم بالجائزة وأهدافها والمعايير التي يجب أن تتوفر لدى المؤسسات الراغبة بالمشاركة ضمن أي من فئاتها الخمس· كما ساهمت هذه الندوات بتعريف الشركات بكيفية الاستعداد للمشاركة· ويأتي إطلاق غرفة دبي للجائزة للسنة الثالثة على التوالي بعد النجاح المتميز الذي لقيته الجائزة في دورتيها الماضيتين والفوائد الهامة التي حصدتها المؤسسات المشاركة كتمكينها من تقييم أدائها في الأعمال بشكل موضوعي وتزويدها بتقرير مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف، فضلاً عن منح العاملين فرصة عرض إنجازاتهم، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات المشاركة و مقارنة أعمالهم بأفضل الممارسات المطبقة في ذات القطاع·
وقالت: ''تم إضافة فئة جديدة للجائزة في دورتها الثالثة وهي فئة ''التطوير العقاري'' للفئات الأربعة الأساسية التي تشمل الصناعة، والخدمات المالية، وإعادة التصدير، والتشييد والبناء· وتقرر إضافة فئة التطوير العقاري لما لهذا القطاع من أهمية كأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في دولة الإمارات، كما تم أيضاً إضافة فئة ''الخدمات المالية'' للجائزة بالنسبة للمؤسسات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، حيث تندرج تحت هذه الفئة كافة المؤسسات المالية العاملـــــة في مركز دبي المالي العالمي والمناطق الاقتصادية في أبوظبي''·

اقرأ أيضا

"بي إم دبليو" تعتزم زيادة مبيعاتها من السيارات "صديقة البيئة"