الاتحاد

الاقتصادي

ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي يدعو إلى تقارب الأنظمة والقوانين المشتركة بين الجانبين

طنجة (وام) - دعا الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي في ختام أعمال أمس الأول، إلى مواءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية خلال الفترة من 2012 إلى 2017.
وأوصى المشاركون بدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب، وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات، وتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون والمغرب، خاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع، ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين سيدات ورجال الأعمال الخليجيين، ونظرائهم المغاربة حول أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشاد المشاركون بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها المغرب، وبالمزايا والقيمة المضافة للمغرب من حيث موقعه الاستراتيجي ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة، يساندها الاستقرار السياسي والاقتصادي المتميز.
وتميز الملتقى بالإعلان عن قرب تأسيس صندوق للاستثمار في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بتخصيص 100 مليون دولار في المرحلة الأولى بمساهمة القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين الخليجي والمغربي، وبمشاركة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وبنك القرض الفلاحي بالمغرب.
وأعلنت مجموعة «تسويق» الإماراتية عن بحثها إطلاق مشروع لمدينة طبية سياحية شمال المغرب، فيما أكدت شركات سعودية وقطرية رغبتها في الإطلاع على فرص جاهزة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة.
وأكد عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربي، سعي بلاده للاستفادة من قدرة الإمارات في تيسير الإجراءات الإدارية، وبناء اقتصاد المعرفة، مضيفاً أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث بالإمكان تأسيس الشركة في الإمارات في بضع دقائق.
وقال إن الإمارات أحرزت تقدماً في مجال الحكومة والإدارة الإلكترونية، وتسعى المغرب للاستفادة منه بمزيد من الاستثمارات الإماراتية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال الوزير المغربي، إن هناك اتفاقية تبادل تجاري حر بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وتعتبر الإمارات من أكبر الدول الخليجية المستثمرة بالمغرب، كما أن الإمارات إلى جانب السعودية والكويت لها النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري بين المغرب والخليج والذي يصل إلى 10 مليارات درهم مغربي .
وأشار إلى زيارة قام بها وفد من رجال الأعمال الإماراتيين للمغرب منذ فترة، وعرضت عليهم الخارطة الصناعية المغربية ومدى التقدم الكبير الذي أنجزته المغرب في مجال صناعة الطيران.
ومن جانبه، قال محمد بوسلهام رئيس الملتقى الثالث الخليجي المغربي، إن الملتقى سلط الضوء على الشراكة الإستراتيجية ومناخ الأعمال في المغرب ودول مجلس التعاون ،من خلال ورش عمل ركزت على قطاعات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ورشة خاصة بسيدات الأعمال.

اقرأ أيضا

النفط يرتفع ووكالة الطاقة تخفض توقعاتها للطلب