الاتحاد

الاقتصادي

سرقة الجرارات تجتاح الريف البريطاني

سرقة الجرارات الزراعية تكلف اقتصاد بريطانيا ملايين الجنيهات

سرقة الجرارات الزراعية تكلف اقتصاد بريطانيا ملايين الجنيهات

يبدو أن الجرارات بمختلف أنواعها أضحت الهدف المفضل لعصابات الجريمة العالمية التي تحصد ملايين الجنيهات الاسترلينية في كل عام من سرقة أحدث الموديلات من بريطانيا قبل تهريبها للخارج· وشرعت هذه العصابات في تخطيط هذه السرقات بشكل عالي الدقة في التنفيذ الى درجة أن المحققين استذكروا تلك الأيام التي كانوا يتعاملون فيها مع الميليشيات العسكرية الأيرلندية السابقة·
والآن فإن مئات الجرارات أصبح يتم سرقتها في موجة استثنائية للجريمة وبقيمة تبلغ 3 ملايين جنيه استرليني في كل عام وتعاني منها معظم النواحي في الريف البريطاني·
وقد عكفت قوات الشرطة على إجراء التحقيقات في هذه المشكلة في تعاون لصيق مع هيئة الزراعة الوطنية ووكالة تسجيل المعدات العاملة· وحسبما ورد مؤخراً في صحيفة التايمز اللندنية فإن جميع أنواع الجرارات والحفارات والمقطورات ظلت تنقل بشكل علني وتشحن الى وراء البحار لمناطق بعيدة مثل أستراليا، بل ان العصابات الإجرامية عمدت في بعض الأحيان الى سرقة معدات مصادرة من قبل الشرطة نفسها وهي تختار أفضل أنواع المعدات من بينها الجرارات المميزة باللون الأخضر والأصفر التي تحمل العلامة التجارية ''جون وير'' وتبلغ تكلفتها عادة ما بين 63,700 و 75,000 جنيه استرليني، وحتى الموديلات المستعملة التي يمكن بيعها بسعر يصل الى 50,000 جنيه استرليني، علماً بأن بعض الجرارات الأكثر تقدماً يبلغ سعر الواحدة منها أكثر من 100 ألف استرليني· ومن ضمن المعدات المفضلة الأخرى ماكينة تعرف باسم ''المناولة التلسكوبية'' أشبه في وظيفتها بالفور كليفت وتتراوح تكلفتها ما بين 70 و 80 ألف جنيه استرليني·
أما الشركات المصنعة الأخرى التي تأثرت بهذه السرقات فمن ضمنها شركة نيو هولندا وشركات كيس وماسي فيرجسون كاتربيلر ودايو الكورية الجنوبية بعد أن درجت العصابات الإجرامية بشكل روتيني على سرقة آليتين أثناء الليل من المزارع أو وكلاء التوزيع قبل اقتحام مختلف مكاتب شركات التوكيلات بعد أيام قليلة لاحقة وسرقة الوثائق الخاصة بهوية الآليات والصندوق الأسود، أي النظام الإلكتروني الخاص بإدارة الآلية من تراكتور مماثل لم يتم بيعه بعد·
وذكر تيم بوربيك الإداري في هيئة تسجيل المعدات أن العصابات الإجرامية اعتادت على التخلص من لوحات أرقام الجرارات المسروقة واستبدالها بلوحات جديدة يتم الحصول عليها من شركات التوكيلات، ومضى يقول ''إن هذا الأمر يمنحهم جرار خال من الاشتباه لم يبلغ أحد عن سرقته أو فقدانه·
وبذلك يصبح باستطاعتهم تصدير الآلية الى مناطق بعيدة مثل بولندا وأجزاء أخرى من أوروبا الشرقية وحتى الى أستراليا'' قبل أن يضيف قائلاً ''إنها نوع متقدم من الجريمة ونعتقد بأن هذه العصابات كانت متورطة في العمليات الإرهابية الايرلندية السابقة بحيث تمكنوا من تطويع مهاراتهم الإرهابية في أنشطة إجرامية جديدة، وهم يستخدمون تكنولوجيا المراقبة المضادة التي تمكنهم حتى من سرقة المعدات التي صادرتها قوات الشرطة من قبل''·
وأعرب بوربيك عن مخاوفه من أن الفشل في تضمين عمليات سرقة المزارع في قائمة الأهداف المحددة للشرطة من قبل وزارة الداخلية سوف تؤدي الى مفاقمة وتأجيج عمليات السرقة قائلاً: ''من الناحية المتعلقة بالجريمة فإن الأمر يتعلق بالموازنة ما بين المخاطر وعلو المردود والعائدات، فبينما يعتبر تهريب المخدرات جريمة عالية المخاطر فإن فرصة القبض عليك في سرقة تراكتور قليلة جداً، كما أن سرقة الجرارات تتسم بربحية عالية''·
وأشار الى حادثة تتعلق بسرقة جرار من نوع جون ديري بالإضافة الى فوركليفت بقيمة إجمالية تبلغ 115 ألف استرليني من مزرعة في ليسيستر شاير وبعد استبدال اللوحات والصناديق السوداء تم نقل الآليتين الى ميناء همبرسايد قبل شحنهما الى روتردام ثم سيدني، وقد تم تقسيم العائدات بين العصابتين في بريطانيا وأستراليا بقيمة تبلغ 50 ألف جنيه استرليني لكل منهما في هذه العملية، كما يقول بوربيك·
كل ذلك مقابل تكلفة متدنية نسبياً للعملية حيث يفترض بوربيك أن باستطاعة اللصوص سرقة جرار مع لوحة جديدة بقيمة لا تتعدى الألف جنيه استرليني، كما أن عملية الشحن للخارج تكلف حوالى 500 استرليني فقط، ومضى يحث جميع أصحاب المعدات ومصنعي هذه الآليات على العمل على إحكام الشروط والمعايير الأمنية·
إلى ذلك فإن عمليات سرقة الجرارات تتسم بالسهولة في كثير من الأحيان بسبب أن معظم المفاتيح المستخدمة في إدارة المحرك معيارية ويمكن استخدامها في تشغيل أية آلية أخرى·
ويطالب بوربيك الشركات المصنعة بضرورة إصدار مفاتيح متفردة لكل المعدات الزراعية بينما ذكر المتحدث الرسمي لشركة جون ديري بأن الشركة اتخذت علماً بهذه السرقات كما يتعين على الصناعة ايلاء المزيد من الاهتمام بمراجعة النواحي الأمنية في هذه الآليات·
عن ''التايمز'' اللندنية

اقرأ أيضا

"المركزي": 13 مليار درهم فائض ميزان المدفوعات الكلي 2018