الإفصاح عن نية الترشح لـ "الوطني" ليس مخالفة انتخابية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الإفصاح عن نية الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لا يعد ضمن المخالفات الانتخابية إن لم يرافقه أي محتوى إعلاني يروج للمرشح، حيث إن التعليمات التنفيذية نصت على حظر أشكال الدعاية الانتخابية قبل بدء فترة الحملات الدعائية، والتي تبدأ في 8 من سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 4 من أكتوبر.
جاء ذلك، خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية، بالتعاون مع لجنة إمارة أبوظبي في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول؛ بهدف تعريف المواطنين من راغبي الترشح بالجدول الزمني للانتخابات، وبالقواعد التنظيمية وإجراءات التسجيل، ومراحل العملية الانتخابية كافة، إضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات المرشحين والناخبين، وضوابط الحملات الانتخابية.
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات: إن معيار النجاح الذي تسعى لتحقيقه اللجنة هو رفع مستوى إقبال أعضاء الهيئات الانتخابية خلال المشاركة بالتصويت وتنمية الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المجلس الوطني وصلاحياته الدستورية، وواجبات كل مواطن تجاه إنجاح الحدث الانتخابي.
وأضاف: برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يهدف إلى تحقيق 4 أهداف رئيسة، تتمثل في تعزيز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتطوير آليات المشاركة السياسية في الدولة، ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم، إضافة إلى المساهمة في مناقشة وإقرار القوانين الاتحادية، عبر تفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، بما يحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن عضو المجلس الوطني مطالب بأداء وظيفتين رئيستين هما الوظيفة التشريعية المتمثلة في مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين، ومناقشة الميزانية العامة الدستورية للاتحاد، والوظيفة الرقابية من خلال مناقشة الموضوعات العامة، ورفع التوصيات بشأنها وطرح الأسئلة والفصل في شكاوى المواطنين المقدمة ضد الجهات الحكومية، وينبغي على كل مرشح معرفة هذه الصلاحيات ليتمكن من تقديم البرنامج الانتخابي المناسب.
ولفت إلى أن الإمارات تواصل استخدام نظام التصويت الإلكتروني، نظراً لنجاح التجربة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، حيث أتت النتائج مطابقة للتوقعات والواقع الانتخابي دون محاباة أو حدوث مشاكل تقنية أو مغالطات، بل تمكن النظام من إيضاح النتائج خلال فترة زمنية وجيزة دون الحاجة إلى الفرز اليدوي الذي يستغرق وقتاً وجهداً إضافياً.
وأوضح أنه من المهم على كل مرشح معرفة الجدول الزمني الخاص بمراحل العملية الانتخابية، حيث لن يتم النظر في الطلبات أو الطعون أو الشكاوى المقدمة من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية، سواء من مرشحين أو ناخبين، في حال ورودها بعد الفترة الزمنية المحددة لها، حيث حدد الجدول الزمني الفترة التي تستغرقها كل مرحلة تنظيمية؛ بهدف إيجاد الصورة الواضحة لسير العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن الانتخابات تنقسم إلى 3 مراحل رئيسة تشمل التصويت خارج الدولة في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتي ستعلن عنها اللجنة، ومرحلة التصويت المبكر في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 3 أكتوبر في عدد من مراكز التصويت المحددة، إضافة إلى يوم التصويت الرئيس والذي سيكون 5 من أكتوبر، وهو اليوم الذي ستعلن فيه النتائج بعد الساعة الثامنة مساء.
وبين أن اللجنة الوطنية للانتخابات تستقبل طلبات الترشح في الفترة من 18 أغسطس الجاري وحتى 22 منه في 3 مراكز تسجيل في إمارة أبوظبي، تتمثل في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس مدينة زايد في الظفرة، إضافة إلى استاد هزاع بن زايد في العين، حيث يتوجب على طالب الترشح إبراز الوثائق المطلوبة المتمثلة في بطاقة الهوية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية وشهادة الإجازة من العمل، خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر، إضافة إلى دفع رسوم قدرها ألف درهم، وتسليم الاستمارات المطلوبة للترشح.
ولفت إلى أن إجراءات الترشح تشمل تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح للمرة الأولى في الانتخابات، حيث سيتم نشر ملخص عن السيرة الذاتية لكل مرشح ومنجزاته التي حققها؛ بهدف مساعدة الناخب على معرفة المرشحين، وتقديم صورة عامة مبسطة عن كل مرشح وما حققه في الفترة التي سبقت انتخابات المجلس الوطني، خاصة بعد ورود اقتراحات خلال الفترة الماضية بأهمية معرفة المرشحين عبر المنصات الرسمية للجنة الوطنية. وأوضح أن إجراءات التسجيل تشمل لأول مرة أيضاً تقديم المرشح لصورة شخصية حديثة، حيث لن يتم الأخذ بالصورة الموضوعة في بطاقة الهوية، بل يتوجب إحضار صورة جديدة، كما أنه لا يمكن للمرشح تغيير صورته بعد اعتماد قوائم المرشحين النهائية؛ لذلك على المرشح اختيار الصورة الشخصية المناسبة بالجودة التقنية العالية والتي يراها الأنسب للاعتماد والظهور على المنصات الرسمية وأجهزة التصويت.
ودعا الغفلي الراغبين في الترشح إلى سرعة استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية قبل وقتٍ كافٍ من بدء فترة التسجيل، تفادياً لظهور حدث طارئ قد يعيق استخراجها لراغب الترشح، إضافة إلى تحميل الاستمارات المطلوبة من الموقع الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات وتعبئتها، بما يؤدي إلى سرعة إنهاء إجراءات التسجيل في فترة زمنية وجيزة دون الحاجة لبدء تسجيلها في مركز التسجيل الانتخابي.

الحملات الانتخابية
وحدد الغفلي ضوابط الحملات الانتخابية، والتي تشمل حظر القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، وحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، وحظر استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية، وحظر الاشتراك أو التضامن بين المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية، فالحملات الانتخابية تكون فردية.
وأشار إلى أنه يحظر وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين في غير الأماكن التي تحددها لجان الإمارات وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، كما يحظر استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكافة المباني الحكومية، وشبه الحكومية، والحدائق العامة، والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية.
وأوضح أنه يحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية، كما يجب حصول المرشح على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، وتعبئة استمارة الحملات الدعائية والتي تم إرفاقها في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة وهي من متطلبات الحصول على الموافقة لممارسة الدعاية الانتخابية.
وذكر الغفلي أن الحملات الانتخابية ستستمر حتى بعد صلاة الجمعة من يوم الرابع من أكتوبر المقبل، حيث يمنع بعدها أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية سواء وضع صورة جديدة في الشوارع أو الدعوة لندوة أو حفل عشاء لأعضاء الهيئات الانتخابية، أو وضع منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تم إلغاء الصمت الانتخابي في هذه الدورة، نظراً لعدم وجود تأثير إيجابي لها خلال الاستحقاقات الماضية، بل ساهمت في قطع تواصل المرشح مع الناخب؛ لذلك استقرت اللجنة على إلغائه، وتحديده بفترة بعد الظهر من اليوم السابق للانتخابات.
وحذر الغفلي من المبالغة في الوعود الانتخابية خلال اللقاءات الإعلامية، نظراً لإضرارها على المرشح ومصداقيته أمام أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يتوجب أن تكون الوعود ضمن اختصاصات وصلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي ومبنية على الوظيفتين التشريعية والرقابية للعضو، إضافة إلى أهمية دراسة التوزيع العمري والعلمي لأعضاء الهيئات.
وبين الغفلي أنه مع إعلان قوائم المرشحين النهائية، فإنه يحق لكل مرشح الحصول على قائمة تضم أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة المرشح، بهدف تسهيل المهمة على المرشحين في الوصول للناخبين ومعرفتهم وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي والوصول إليهم، بما من شأنه تحفيز المرشحين على تحقيق التنافس الإيجابي فيما بينهم لاستقطاب الأصوات من الكتلة الانتخابية.

أخبار ذات صلة

نهيان بن مبارك يتفقد منصات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»

منصور بن زايد يستقبل السفير الصيني

رقابة
شدد الدكتور سعيد الغفلي على أن لجان الإمارات ستراقب عن كثب نشاط المرشح في عملية الصرف على الحملات الانتخابية، حيث تم تحديد سقف وهو مليونا درهم للإنفاق على الحملات الانتخابية بهدف إيجاد العدالة بين المرشحين، كما سيتم الربط بين ما تم وضعه في استمارة الدعاية الانتخابية والمبالغ التي وضعها المرشح مع مدى انتشار حملته الانتخابية، بينما يعد استخدام الحملات الدعائية أمراً اختيارياً للمرشح.

إجراءات منظمة
رداً على أسئلة الحضور، بين الغفلي أن الترشح حقّ لكل مواطن ومواطنة تنطبق عليهما شروط الترشح، وقد تكون زيادة عدد المرشحين عنصراً داعماً ومحفزاً لأعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة، معتبراً وجود نتائج إيجابية لزيادة عدد المرشحين منها دعم برنامج التمكين السياسي وتوسيع المشاركة المجتمعية في الاستحقاق الانتخابي، حيث من المهم ألا يكون الهدف من الترشح هو الفوز بالعضوية فقط، بل لأنها تسهم في إنجاح الحدث الانتخابي، وتشجع المجتمع على معرفة دور المجلس الوطني وأهميته ضمن السلطات الاتحادية.
ورداً على سؤال آخر حول إمكانية إجراء الانتخابات على مرحلتين أسوة بالتجارب الانتخابية في عدد من الدول، أوضح أن نظام الانتخابات في دولة الإمارات يشمل مرحلة واحدة فقط، ولكن قد تجرى انتخابات تكميلية في حال زيادة عدد المرشحين الذين تتساوى أصواتهم في الانتخابات مع المقاعد المخصصة للإمارة.
وبين أن عدم اشتراط مؤهل علمي معين لراغبي الترشح، والاكتفاء بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة، يعود إلى أن الحق السياسي لا يسقط بعدم الوصول إلى مؤهل علمي معين، أو الحصول على شهادة أو عدم إتمام مرحلة دراسية محددة، بل هو حق يمتلكه كل مواطن من أعضاء الهيئات الانتخابية تتوافر فيه الشروط المحددة، وهناك أشخاص تتوافر لديهم عوامل التفاني والإخلاص في العمل والروح الوطنية، وهذه الأمور ليست مرتبطة بالضرورة بشهادة علمية.

دور المرشح
لفت الغفلي إلى أنه مع جهود لجان الإمارات، فهناك دور يختص به المرشح في الإبلاغ عن مخالفات الحملات الانتخابية، فالرقيب الأساسي للمرشح هو المرشح، ويجب اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية والإجراءات المنظمة للانتخابات، عند الشكوى على مرشح آخر أو تقديم طلب بطعن، حيث يشترط وجود أسباب موضوعية وحقيقية وإلا لن تتم الموافقة على الشكوى المرفوعة، وهو ما يبرز أهمية الاستشارة القانونية قبل التقدم بشكوى. وحول أنواع الطعون، أوضح الغفلي أنه يحق لأعضاء الهيئات الانتخابية كافة الطعن على أحد المرشحين بعد ظهور قائمة المرشحين المبدئية، إذا لم ير العضو توافر الشروط الدستورية اللازمة لقبول المرشح، كما يحق للمرشحين الطعن ضد المرشحين الآخرين، إضافة إلى الطعن على عملية الفرز في مراكز الانتخاب أو على نتيجة أحد المرشحين الفائزين، لافتاً إلى أن الطعون المبنية على الأمنيات أو الاعتقادات مرفوضة، بل يجب أن تكون مثبتة وقادر على إثباتها.