الاتحاد

الاقتصادي

صناعة السياحة والطيران ترسم الخريطة الجديدة لاقتصاد ما بعد النفط في الإمارات

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

يتأهب قطاعا السياحة والطيران في دولة الإمارات لترسيخ مكانتهما في منظومة اقتصاد ما بعد النفط، وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة قدرتها بعض الدراسات والتقارير بأكثر من 35%، وذلك بعد الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة في صناعة السياحة والطيران خلال السنوات الأخيرة.
وتوقع مسؤولون أن يشكل هذان القطاعان ركيزتين رئيستين لتحفيز النمو المستدام في اقتصاد المستقبل، وذلك بعد أن أسهما في لعب دور أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال السنوات السابقة، حيث ازدادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3,5% في العام 1995 إلى 26% في العام 2010، وحوالي 8?5% خلال العام 2014، بما يعادل 126,7 مليار درهم من الناتج، وفقاً لأحدث تقارير مجلس السفر والسياحة العالمي.
وأوضح هؤلاء أن آفاق الدور الأوسع للقطاعين في اقتصاد ما بعد النفط، تبدو أكثر تفاؤلاً بالنظر إلى استراتيجية الابتكار والتطوير التي يرتكز عليها قطاع الطيران من جهة وزخم الاستثمارات في المشاريع السياحية في الدولة، التي يتوقع أن تتضمن ازدهار صناعة السياحة والطيران في المستقبل.
وأكد هؤلاء أن من بين العوامل الأخرى التي تساهم في مواصلة ازدهار قطاع السياحة في الدولة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة، تنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، خاصة في المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإقامة مطارات ومرافئ ومبانٍ جديدة في العديد من إمارات الدولة، إضافة إلى وسائط النقل الجوي والبحري والبري الحديثة، لافتين إلى أن قطاع الطيران المدني في الإمارات بات مؤهلاً أكثر من أي وقت مضى لاستمرار النمو من خلال مشاريع البنية التحتية والإنشائية للمطارات والتوسع في عدد الناقلات والعقود التاريخية التي أبرمتها الناقلات الوطنية خلال الفترة القصيرة الماضية، كما يتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج الإجمالي المحلي إلى 88 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران حافظ على مدار التاريخ على معدلات نمو إيجابية، محلقاً بعيداً عن الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة هذا القطاع كونه الأقل تأثراً بالأوضاع الاقتصادية.
وأوضح السويدي أن قطاع الطيران حافظ على نمو تراوح بين 5% إلى 7% في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة في العام 2008، مشيراً إلى أن العوامل التي دفعت إلى تحقيق هذا النمو المرتفع، تعكس بما لا يدع مجالاً للشك التنافسية العالمية لقطاع الطيران في الدولة، وركائزها الأساسية الممثلة في الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز للدولة بين الشرق والغرب الأمر الذي يجعل منها ممرا للحركة الجوية للعالم، فضلاً عن البنية التحتية العالمية المتقدمة لقطاع الطيران في الدولة والتي يزيد حجم الاستثمارات التي ضختها الحكومة فيها عن 500 مليار درهم، مما وضعها في المراتب الأولى عالمياً بين مؤشرات تنافسية البينة التحتية لقطاع النقل الجوي في العالم. وأكد السويدي أن قطاع الطيران في الإمارات يعد حالياً أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن تزيد مساحة مساهمته في الاقتصاد في المستقبل، وأن يلعب دوراً محورياً في اقتصاد ما بعد النفط، بالنظر إلى اعتماد كثير من القطاعات الأخرى عليه كالسياحة والتجارة، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية قطاع الطيران بالنسبة للمستقبل، فشيدت المطارات العالمية وأسست أكبر شركات الطيران في العالم وأحدثها واستثمرت المليارات في البنية التحتية، حتى بات مطار دبي الدولي على سبيل المثال الأكبر عالمياً من ناحية المسافرين الدوليين، ومطار أبوظبي الدولي الأسرع نمواً في أعداد المسافرين، فضلاً عن ربط مطارات الدولة بالمئات من مدن العالم من خلال شركات الطيران الإماراتية.
ولفت إلى أن ما يؤكد أهمية القطاع في صنع المستقبل الاقتصادي لدولة الإمارات في مرحلة ما بعد النفط هو مواصلة ضخ الاستثمارات في المشاريع التطويرية والتوسعية في القطاع بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، مؤكداً أن مشاريع التطوير الرئيسية للمطارات سواء في أبوظبي أو دبي قائمة وتسيير وفقاً لمخططها ولن تواجه أي تحديات تمويلية؛ لأن مخصصاتها متوافرة، الأمر الذي يعكس أهمية هذا القطاع الذي يعد أحد القطاعات التي تحقق دخلاً مباشراً للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ومساهمته المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد، منوهاً بالمردود الكبير للاستثمار في قطاع الطيران.
وأشار إلى أن تلك النجاحات لم تكن تتحقق إلا بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة واستشرافها لمستقبل قطاع الطيران، بالإضافة ما تتميز به حكومة دولة الإمارات من كفاءة عالية في الإدارة، الأمر الذي يوفر لها القدرة على التفاعل السريع والمرن مع التحديات العالمية، حيث تعد دورة اتخاذ القرار في حكومة الإمارات قصيرة للغاية مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية الأخرى.
وأكد السويدي أن القطاع سيشكل أحد الخيول المهمة التي سيتم الرهان عليها لاقتصاد ما بعد النفط، مشيراً إلى أنه على الرغم من تدني أسعار النفط خلال العام الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس سلباً على أداء القطاع، حيث شهدت الحركة الجوية في الدولة نمواً خلال العام 2015 بزيادة مقدارها 10?17% عن العام السابق، فيما سجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نمواً قوياً خلال العام 2015 بلغت نسبته 17,45% بعد أن قفزت إلى 114,88 مليون مسافر، مقارنة مع 97,815 مليون مسافر في عام 2014.
وتتبوأ دولة الإمارات مركز الصدارة على المستوى الدولي في سرعة نمو قطاع الطيران، الذي لم تتجاوز نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي عند قيام الدولة في العام 1971، لترتفع مساهمة قطاع الطيران والسياحة إلى 8?5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الوقت الحاضر، في حين يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 12?5% بحلول عام 2020، كما يُتوقع أن يوفر هذا القطاع في العام نفسه 750 ألف فرصة عمل.
وتبدو الآفاق إيجابية للوصول إلى هذه الأهداف الخاصة بزيادة الثقل الاقتصادي لقطاع النقل الجوي في الدولة من ناحيتي: رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الوظائف للحد من معدلات البطالة، خصوصاً أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات ذات التوظيف الكثيف للأيدي العاملة، الأمر الذي يحوّله إلى أحد أهم القطاعات غير النفطية التي يعوّل عليها في تشغيل الأيدي العاملة في الدولة.
وضمن هذه الآفاق يأتي التطور السريع للناقلات الوطنية (طيران الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي)، التي تضاعفت أساطيلها خلال فترة زمنية قصيرة، ليصل عدد الطائرات الإجمالي إلى 500 طائرة تقريباً، كما أن هناك طلبيات مؤكدة لأكثر من 350 طائرة بقيمة 165 مليار دولار، ما سيشكل نقلة نوعية أخرى للناقلات الوطنية ويرفع من إسهاماتها الاقتصادية ويضيف آلاف الوظائف الجديدة في السنوات القليلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تتمتع الدولة بموقع جغرافي استراتيجي يسهم بدور فاعل في دعم النمو المتسارع لقطاع الطيران، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره أحد القطاعات غير النفطية التي تتزايد أهميتها للتنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف، إذ إن مطارات الدولة تحولت إلى مركز ربط رئيس بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، فقد أشارت شركة «بوينج» إلى أن 80% من سكان العالم الذين يتجاوز عددهم السبعة مليارات نسمه يعيشون على بعد 8 ساعات أو أقل من منطقة الخليج العربي، ما يسهل من تنقلاتهم مروراً بدولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام، وخصوصاً أن شركات الطيران الخليجية تتمتع بقدرات تنافسية كبيرة في الأسعار وتقدم مستويات راقية من الخدمات.
وإلى جانب ذلك، هناك عامل مهم يرتبط بنمو التجارة الخارجية للدولة، إذ تتطور بصورة سريعة عمليات الشحن الجوي من خلال الناقلات الوطنية وقد تحولت المطارات المحلية إلى مراكز رئيسية لتجارة إعادة التصدير بين مختلف بلدان العالم. وبالتالي، فإن صناعة النقل الجوي في الدولة تقف على مشارف عهد جديد سيضيف الكثير إلى التنوع الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الموقع الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما سينعكس بصورة إيجابية على أداء الكثير من القطاعات الاقتصادية غير النفطية المرتبطة بعمل قطاع الطيران في الفترة المقبلة.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن تقارير مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية تظهر طفرة كبيرة وزيادة مطردة في الحركة الجوية خلال العقدين الفائتين، حيث تشير التقارير إلى زيادة متوسط الحركة الجوية اليومية من 342 حركة جوية خلال العام 1986 إلى متوسط 2455 حركة جوية يومية خلال العام 2015، بنمو قدره 618%، لافتاً إلى أن الزيادة الملحوظة في الحركة الجوية في الدولة تعزى إلى الازدهار الذي تشهده الإمارات على صعيد الأعمال والسياحة، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية للسياسة التي تنتهجها الدولة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، والتي تتمثل في التشجيع على توقيع اتفاقيات النقل الجوي على أساس الأجواء المفتوحة مع دول الإقليم والعالم وتوفير بيئة تنافسية لشركات الطيران تنعكس في زيادة عدد الرحلات الجوية وعدد الشركات المسجلة ما من شأنه أن ينعش الحركة الجوية في الدولة كما تبين التقارير. وأوضح السويدي أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الأخيرة في امتلاك أفضل بنية تحتية في قطاع الطيران المدني عالمياً سواء من ناحية الجودة أو الكفاءة والسلامة الجوية، موضحاً أنه يسجل مستويات نمو عالية بما يعكس الجاذبية العالمية لشركات الطيران العالمية حيث يتوقع أن يصل عدد الطائرات المسجلة لدى «الهيئة» إلى أكثر من 800 طائرة.

المسار الجوي للابتكار
أشار السويدي، إلى أن هذا النمو المتواصل يجعل من الابتكار هدفاً رئيساً لمواجهة التحديات المستقبلية التي تفرضها متطلبات هذا النمو سواء على صعيد حركة الطيران والسلامة الجوية أو على صعيد خدمات شركات الطيران ومطارات الدولة، ومنها مطار دبي الذي يتوقع أن تصل مناولة المسافرين أكثر من 90 مليون مسافر، الأمر الذي يفرض مواجهة تحدي رفع القدرة الاستيعابية للأجواء للتعامل مع أكبر عدد من الحركات الجوية في مطار دبي خلال ساعة واحدة.
وأوضح أن استراتيجية الابتكار في الطيران المدني التي أطلقتها الهيئة في العام 2015، تهدف إلى مواكبة استراتيجية الدولة للابتكار وخططها للوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي، خاصة وأن قطاع الطيران يعد لاعباً رئيسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع أن يسهم فيه قطاع المعرفة بنحو 5% في العام 2020. وأوضح المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، اتجاه الهيئة لمراجعة القوانين واللوائح الحاكمة لأنشطة الطيران المدني لتتضمن الابتكار ضمن محاورها، بما يواكب ومتطلبات المرحلة المقبلة التي سيلعب الابتكار فيها دوراً رئيساً في دفع صناعة الطيران المدني المحلي والعالمي لمستويات جديدة.
ولفت إلى أن «استراتيجية الابتكار تهدف كذلك إلى رفع كفاءة القطاع من خلال إيجاد حلول عملية وغير مكلفة»، مشيراً إلى «أهمية إيجاد حلول مستمرة للنمو الكبير في الحركة الجوية وسرعة تدفق المسافرين عبر المطارات وآليات مناولة الحقائب وتسريع الإجراءات الأمنية دون الإضرار بمتطلبات الأمن والسلامة، فضلاً عن ابتكار حلول متطورة للتعامل مع تحدي ازدحام الأجواء».
وأشار السويدي إلى أن قطاع الطيران المدني في الدولة يعد الأفضل عالمياً في مجالات السلامة بفضل التشريعات والأنظمة التي تتبعها الدولة لإدارة وتشغيل هذا القطاع، وفي ظل امتلاك الناقلات الإماراتية أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ودرجات السلامة العالمية والالتزام الواسع بالمعايير البيئية، فضلاً عن توفر العديد من المطارات الدولية في دولة الإمارات والتي تم تشيدها وفقاً لأفضل وأحدث أنظمة المطارات في العالم. وشدد السويدي على الدور المحوري للابتكار في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن التقدم الموجود فيه يسبق بعض القطاعات الأخرى بعشر سنوات، وذلك بفضل تبني الابتكار كنهج أساسي لتطوير وتحديث منظومة الطيران في الدولة.
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في استدامه نمو قطاع الطيران في المستقبل، أوضح السويدي، أن 90% من قطاع الطيران في العالم مازال يدار من قبل الحكومات.

السياحة قاطرة المستقبل
دبي(الاتحاد)

يشكل قطاع السياحة عنصراً رئيساً آخر في منظومة القطاعات الرئيسة لاقتصاد دولة الإمارات بعد النفط، حسب محمد خميس بن حارب المهيري، مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار، متوقعاً أن تزداد مساحة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل أوسع في المستقبل.
وأوضح المهيري، أن السياحة ستكون الصناعة التي سيتم الاعتماد عليها بصورة أكبر في اقتصاد ما بعد النفط، بالنظر لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى، وكونها المحرك الرئيس لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران، فضلاً عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية،إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المهيري إلى أن دولة الإمارات أدركت منذ سنوات طويلة أهمية صناعة السياحة في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مؤكداً أن القطاع السياحي في الإمارات حقق في هذا السياق نقلة نوعية غير مسبوقة وازدادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة، كما شهد القطاع تطورات كبيرة عزّزت مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، حيث صعدت الدولة للمرتبة 24 عالمياً من بين 141 دولة شملها تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2015 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، متقدمة بذلك أربعة درجات عن التقرير السابق الذي حلت خلاله في المرتبة 28، فيما تصدرت الدولة كذلك بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السفر والسياحة. وأوضح المهيري أن تقدم دولة الإمارات في تقرير تنافسية السفر والسياحة 2015 في العديد من المحاور والمؤشرات إقليمياً وعالمياً، يثبت فعالية الاستراتيجيات والخطط والمبادرات التي وضعتها القيادة الرشيدة وتنفذها كل الجهات المختصة في كافة القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والتي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والسفر في الدولة والتعزيز من تنافسيته العالمية.
ووفقاً للتقرير، حلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنّف 181 دولة في العالم، حيث قدر حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع بنحو 105 مليارات درهم مقارنة بنحو 92.9 مليار درهم في عام 2013 و84?3 مليار درهم في العام 2012، ويتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات إلى إلى 137?9 مليار درهم في العام 2022، حيث تتركز هذه الاستثمارات في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة، فيما تستحوذ دولة الإمارات على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطـــوير السياحي على صعيد منـــــطقة الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم، ويتوقع أن يصل إلى 113,8 مليار درهم بحلول العام 2022.

اقرأ أيضا

كيف تطورت تقنيات الاتصال إلى الجيل الخامس؟