الاتحاد

الإمارات

القبيسي: جامعات في المناطق الحرة تعمل دون ترخيص من التعليم العالي

قدرت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في المناطق الحرة بالدولة بـ35 جامعة وكلية·
وكشفت القبيسي أن غالبية تلك المؤسسات ''تعمل دون ترخيص من الجهة المخولة وهي وزارة التعليم العالي''·
وأكدت لـ''الاتحاد'' أن لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي تناولت في محور خاص لدى مناقشتها لسياسة التعليم العالي ''قضايا التعليم العالي الخاص في الدولة''، تمهيداً لعرضها على المجلس الوطني لمناقشتها في جلسة لاحقة·
وبينت الدكتورة أمل القبيسي أنه حتى الآن لم تتوافر للجنة معلومات كاملة عن أوضاع تلك المؤسسات، فالمناطق الحرة التي تعمل بها تلك الجامعات لم تقدم أي معلومات وبيانات تتعلق بالتراخيص ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي·
وقالت إن تقرير اللجنة يوضح قضية قيام بعض المناطق الحرة في الدولة بمنح تراخيص إنشاء الجامعات والمعاهد دون اشتراط الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي·
وأشارت إلى وجود ''زيادة أعداد تلك المؤسسات التعليمية غير المرخص لها بمزاولة العملية التعليمية من قبل وزارة التعليم العالي''·
وقالت إن ''برامجها التعليمية لا تحظى بالاعتماد الأكاديمي، ولا يتم التصديق على شهادات خريجيها''·
إلى ذلك، دعت الدكتورة أمل القبيسي الحكومة إلى ''الإسراع في اعتماد زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين في الخارج''، وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء لزيادة مخصصات طلابنا في الخارج·
وشددت القبيسي على ضرورة زيادة الطلاب زيادة مجزية بما يتناسب مع ارتفاع مستويات التضخم وغلاء المعيشة في الدول التي يدرسون بها·
وكشفت الدكتورة أمل القبيسي أن لجنة التربية والتعليم ستعقد اجتماعاً اليوم في مقر المجلس بأبوظبي لاستكمال المرئيات والملاحظات الواجب ورودها في التقرير، إلى جانب إعداد مشروع التوصيات المقترحة· وتوقعت أن يعرض التقرير على المجلس الوطني خلال فبراير المقبل·
وقالت القبيسي إن اللجنة حددت خمسة محاور رئيسة لدى دراستها سياسة التعليم العالي· وبينت أن أول تلك المحاور تناول قضية توطين هيئات التدريس والوظائف الإدارية في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات المختلفة·
وغطى المحور الثاني الاعتمادات المالية التي يتم رصدها لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وللمؤسسات الحكومية العاملة في قطاع التعليم العالي· بينما تناول المحور الرابع قضايا دعم وتطوير مؤسسات البحث العلمي ونقل وتطويع التقنيات الحديثة والعلوم والمعارف الإنسانية في إطار متطلبات تنمية المجتمع·
ويركز المحور الأخير على قضايا التعليم العالي الخاص خصوصاً الرقابة على تلك المؤسسات ومعايير الجودة والاعتماد·
وكانت لجنة شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام التقت مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإمارات وكليات التقنية، إضافة إلى رؤساء ومديري جامعات خاصة·

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: الإمارات ومصر.. إرادة مشتركة