عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأصول السائلة المؤهلة لدى البنوك 6.5% بزيادة 32 مليار درهم خلال 3 أشهر لتصل إلى 521 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 489 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي. والسيولة المؤهلة هي السيولة النقدية لدى البنوك وأرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى المصرف المركزي والاستثمارات في شهادات الإيداع والقروض بين البنوك بالدولة والقروض الممنوحة للحكومة التي تستحق خلال 3 أشهر. وقال وضاح الطه, عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن السيولة المؤهلة التي تصنف على أنها سيولة جيدة ذات نوعية عالية، تعتبر المؤشر الأهم لضمان استقرار القطاع المصرفي، وهي العامل الذي يعزز الثقة بالبنوك واستقرار السياسة النقدية بالدولة، ويعتبر ارتفاعها بقوة أحد أهم عناصر جذب مزيد من الودائع المصرفية للقطاع بالدولة، كما أنها عنصر جذب مهم للاستثمارات الأجنبية. وأوضح الطه، أن بدء تطبيق معايير بازل 3 لدى البنوك العاملة بالدولة والتي ألزمت القطاع الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة في جميع الأوقات، أدت إلى هذا النمو الذي يظهر قدرة البنوك الوطنية على الالتزام بأفضل المعايير العالمية لضمان سلامة القطاع المصرفي.
بدوره، قال وائل أبو محيسن, المدير العام لشركة جلوبل للأسهم والسندات، إن احتفاظ البنوك بحصة مرتفعة من السيولة المؤهلة والتي بلغت 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بنهاية يونيو 2019 يعتبر تحدياً في البداية، حيث إن ذلك يؤدي إلى رفع التكلفة الإجمالية للأموال الموجودة لدى القطاع المصرفي، ما يشكل عاملاً مقاوماً لتخفيض سعر الفائدة مؤقتاً. وأضاف: «لكن قوة القطاع المصرفي ومتانته وملاءته على المدى البعيد، كفيلة بتجاوز هذا التحدي، إذ إن القوة المالية للقطاع تمكنه من الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع يسمح للبنوك بالدولة بالاقتراض وطرح السندات والصكوك في الأسواق الدولية للحصول على الأموال اللازمة لها بمعدلات فائدة منخفضة، ما يزيد من قدرة القطاع المصرفي على المنافسة محلياً وخارجياً خلال المرحلة المقبلة، ويشكل دعامة رئيسة لتحفيز النمو الاقتصاد الوطني».
