الاتحاد

الاقتصادي

الطلب على المساحات المكتبية الصغيرة إلى ارتفاع في أبوظبي

سيد الحجار(أبوظبي)

تراجعت إيجارات المساحات المكتبية في بعض مناطق أبوظبي بمعدلات متباينة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط زيادة في المعروض، فيما استمر الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الصغيرة «البيزنس سنتر»، لاسيما في وسط العاصمة، حسب متعاملين في السوق ومسؤولين في شركات عقارية في الإمارة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الأسعار التنافسية لـ «البيزنس سنتر» تشجع كثيرا من العملاء على اقتناص الفرص، واستئجار مساحات جديدة بأسعار مناسبة، لاسيما لأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة.
وأكدوا أن تصحيح الأسعار حاليا ينعكس إيجابا على مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويساعد الشركات على توسعة أعمالها وأنشطتها التجارية، وافتتاح أفرع جديدة، فضلا عن مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والاستثمارات الناشئة على بدء أعمالهم الخاصة.
وكشف تقرير صادر عن شركة استيكو للاستشارات العقارية مؤخرا، عن انخفاض إيجارات المكاتب في أبوظبي بنسبة 2% خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الأول من ذات العام، وبلغت نسبة الانخفاض السنوي 9%، مشيراً إلى أن الأسعار في بعض الوحدات كانت أقل بنسبة 15% من سعر السوق. ولا يزال الطلب أفضل حالياً على الوحدات الأصغر حجماً والتي يتم عرضها مع حوافز للحفاظ على المستأجرين.
وأرجع جون ستيفنز المدير التنفيذي لشركة «استيكو»، الانخفاض في سوق المكاتب إلى محدودية الطلب الجديد وندرة المستأجرين الباحثين عن وحدات كبيرة أو مواقع أفضل، موضحا أنه في محاولة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، يقوم بعض مالكي العقارات المكتبية بتقسيم المساحة من أجل تلبية طلب الباحثين عن وحدات صغيرة.
وذكر التقرير أن سوق أبوظبي شهد دخول 84 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال العام 2016، فيما شهد النصف الأول من العام الحالي دخول 85 ألف متر مربع، متوقعا وصولها إلى 100 ألف متر مربع بنهاية 2017.
ويتراوح سعر إيجارات المكاتب المميزة في المباني القديمة بين 650 و900 درهم للمتر المربع، والمتوسطة بين 600 و700 درهم، والأقل جودة بين 550 و600 درهم. فيما يتراوح سعر تأجير المتر المربع في المساحات المكتبية المكتبية المجهزة من الدرجة «ب» بين 700 و1400 درهم، بينما يتم تأجير المتر المربع بالمساحات العالية الجودة بين 1500 و2500 درهم، حسب التقرير.

مبالغات الأسعار
ومن جهته، قال عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجموعة المنصوري ثري بي، إن السنوات الماضية شهدت مبالغة في أسعار المساحات المكتبية في أبوظبي، مؤكدا أن تصحيح الأسعار حاليا ينعكس إيجابا على مجتمع الأعمال، ويساعد الشركات على توسعة أعمالها وأنشطتها التجارية، وافتتاح أفرع جديدة.
وأضاف أن تراجع الأسعار يعود بالفائدة كذلك على أصحاب المشاريع الصغيرة والاستثمارات الناشئة، والذين يعانون من ارتفاع تكلفة الإيجارات المكتبية، مؤكدا أهمية الإسراع في إنشاء حاضنات أعمال لصغار المستثمرين، لمساعدتهم على بدء أعمالهم الخاصة.
وأشار المنصوري إلى أهمية إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مؤخرا مبادرة رخصة تجارية باسم «تاجر أبوظبي» لنحو 30 نشاطا تجاريا، والتي لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، وتقتصر على مواطني دولة الإمارات، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق ADBC، بشكل سريع في خطوتين، موضحا أن هذه الخطوة تعود بالفائدة على نمو المشاريع الصغيرة والناشئة.
وأكد المنصوري أن أسعار المساحات المكتبية لا تزال في حاجة إلى المزيد من الانخفاض، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة في بعض المناطق.
وتوقع تقرير صادر عن شركة «كور سافيلز» للأبحاث والدراسات العقارية العالمية انخفاض إيجارات المكاتب من الدرجتين الممتازة الأولى والممتازة الثانية بنسب تتراوح بين 10 و15% على الأقل، وذلك مع تزايد الطلب على المكاتب الأصغر حجماً
التي تتراوح مساحاتها بين 600 و2000 قدم مربعة.

معدلات الطلب
ومن جانبه، توقع نجم نصر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي ستار ارتفاع معدلات الطلب على المساحات المكتبية الصغيرة في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد نصر أن الأسعار التنافسية للمساحات المكتبية الصغيرة «بيزنس سنتر» تشجع كثير من العملاء على اقتناص الفرص، واستئجار مساحات جديدة بأسعار مناسبة، لاسيما لأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة.
وأضاف أن مجموعة سيتي ستار توفر عبر نظام البيزنس سنتر، مساحات تجارية صغيرة تبدأ من 16 متراً مربعاً، بأسعار تأجير تبدأ من 20 ألف درهم سنويا، شاملة جميع الخدمات التي يتم توفيرها مثل خدمات السكرتارية والتنظيف والإنترنت، وغرفة اجتماعات، وساعي مكتب، مع توفر مواقف السيارات.
وأكد نصر أن التسهيلات في الإجراءات التي تتخذها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من شأنها جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بتأسيس الشركات الجديدة، وتنويع مجالات الاستثمار، ما ينعكس على زيادة الإقبال على المساحات المكتبية في المستقبل القريب.
وأشار تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل»، إلى استقرار نسبي بإيجارات المساحات الإدارية ومنافذ التجزئة.
وذكر التقرير أن على الرغم من تراجع الطلب على المساحات الإدارية، إثر عمليات الدمج وتقليص الأنشطة التي شهدها قطاعا النفط والخدمات المالية والقطاع الحكومي، لم تسجل إيجارات المساحات الإدارية أي تغيير في الفئتين (أ) و(ب)، حيث ظل المعروض من المساحات الإدارية مستقراً في ظل عدم إنجاز أي مشاريع كبرى خلال الربع الثاني.
وتراجع سعر تأجير المتر المربع بالمساحات المكتبية الفئة «أ» بنسبة 2% إلى 1760 درهما، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1795 درهما بالربع الثاني من 2016، وبنسبة 5% في الفئة «ب» من 1086 إلى 1030 درهما خلال الفترة ذاتها، حسب التقرير الذي أوضح
أن ارتفاع مستوى عمليات الاندماج البارزة من أمثال اندماج «بنك أبوظبي الوطني» مع «بنك الخليج الأول» واندماج شركة «مبادلة للاستثمار» مع شركة «آيبيك» أدى إلى حدوث مجموعة من التحولات على مشهد المساحات المكتبية في العاصمة الإماراتية.

زيادة المعروض
ومن جهته، قال مبارك العامري الخبير العقاري إن هناك زيادة ملحوظة في المعروض من المساحات المكتبية في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على الأسعار بنسب كبيرة.
وأوضح العامري أن على رغم استقرار الطلب على المساحات الصغيرة «البيزنس سنتر» إلا أن هناك ترقبا بين المستثمرين في الوحدات المكتبية من انخفاض الطلب، لاسيما مع التوجه الحالي للسماح ببدء أنشطة تجارية دون اشتراط عقد الإيجار.
وأشارت إحصائيات شركة الاستثمارات العقارية العالمية (سي بي آر إي) للربع الأول من العام 2017 إلى أرجحية نمو الطلب على المساحات المكتبية المرنة والصغيرة، ويأتي ذلك تزامنا مع بحث الشركات عن سبل لخفض تكاليف الأعمال والحفاظ على النفقات الرأس مالية إلى أدنى حد ممكن.
وقال ماثيو غرين، رئيس الأبحاث والاستشارات لدى (سي بي آر إي) في الإمارات والشرق الأوسط: «إن القدرة التنافسية المتزايدة للمشهد المكتبي يعني إتاحة مجموعة واسعة من الخيارات، مع مواصلة تقديم الملاك لقدر أكبر من التسهيلات من أجل تشجيع إتمام الصفقات، وهذا يشمل تلبية الطلب على مساحات المكاتب الصغيرة (أقل من 200 متر مربع).

زيادة التراخيص التجارية
أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في أبوظبي والمسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، 4538 رخصة، موزعة على 2330 رخصة جديدة خلال الربع الأول، و2208 رخص في الربع الثاني.
وذكر مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في تقريره نصف السنوي عن حركة التراخيص التجارية على مستوى الإمارة مؤخراً، أن إجمالي عددها في الإمارة بلغ 111 ألفاً و39 رخصة تجارية وصناعية وسياحية موزعة على 71 ألفاً و696 رخصة في أبوظبي، و30.6 ألف رخصة في منطقة العين، و8738 رخصة في منطقة الظفرة.

اقرأ أيضا

ترامب يطالب البنك الدولي بالتوقف عن إقراض الصين