الاتحاد

الاقتصادي

96,4% إفصاح الشركات في أسواق الأسهم


قال تقرير أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع أمس إن نسبة إفصاح الشركات في أسواق المال المحلية بلغ حتى أواخر نوفمبر الماضي نحو 96,4%·
وكشف التقرير الذي أعدته الهيئة حول إنجازاتها في العام الماضي عن انه تم الفصل في قضية من القضايا المتعلقة بالشركات بشكل جماعي فيما لا تزال 14 حالة أخرى قيد المتابعة· وقال إن الهيئة حققت مجموعة إنجازات مهمة خلال عام 2005 سواء على المستوى الاستراتيجي أو المستويات التنظيمية والتشريعية والرقابية والفنية·
وأشار التقرير إلى أن من أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي الاتفاق مع سوق لندن المالي كجهة استشارية لتقييم أداء الهيئة للسنوات الخمس الماضية، ووضع استراتيجية للهيئة لمدة 5 سنوات قادمة بإيجاد أفضل نظام إداري ومراجعة جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بعمل الهيئة وكذلك تعزيز علاقتها مع الهيئات العالمية الأخرى من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كل من ماليزيا واستراليا وسنغافورة وسلطة دبي للخدمات المالية·
وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بالترخيص لبورصة دبي للذهب والسلع، كما قامت بتخفيض كل من نسبة عمولة الوسيط من 0,3% إلى 0,15% وعمولة التداول الخاصة بالهيئة من 0,05% إلى 0,0025% علاوة على زيادة ساعات التداول في الأسواق المالية·
واعتمدت الهيئة نظام السندات والصكوك الإسلامية، كما اعتمدت أنظمة السلع، بالإضافة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بإلزامية إدراج الشركات المساهمة العامة· ولفت التقرير إلى أن عام 2005 شهد إدخال حزمة من التعديلات على بعض أنظمة وقوانين الهيئة تضمنت زيادة الكفالة المصرفية المقدمة من الوسيط لصالح الخاصة من (5) إلى (10) مليون درهم، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة عند طلب التحكيم، والسماح بنقل الملكية خارج القاعة، وإعطاء الهيئة إمكانية توقيع بعض الجزاءات على الوسطاء بعد أن كانت للأسواق، كما تضمنت العام 2005 تعليق إدراج ورقة مالية في السوق في حالات معينة، وإبلاغ الشركات للهيئة بموعد تواريخ اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها قرارات لها تأثيرها على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية، وتخويل مجلس إدارة الهيئة سلطة توقيع عقوبات إدارية بفرض غرامة مالية أو وقف أي مستثمر عن التداول في حالة مخالفة أحكام قانون وأنظمة الهيئة·
وحددت الهيئة في العام الماضي الرسوم المستحقة للهيئة والمقررة على بورصة دبي للذهب والسلع، ومنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة من التداول قبل خمسة عشر يوماً لموعد انعقاد الجمعية العمومية وكذلك قبل إعلان البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة·
وعلى المستوى التنظيمي اشتملت إنجازات الهيئة على الترخيص لنمو (23) شركة مساهمة عامة خلال عام 2005م ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى (85) شركة، والترخيص لشركات وساطة مالية بلغ عددها (25) شركة خلال عام 2005 ليصل إجماليها إلى (51) شركة وساطة، وكذلك الترخيص لعدد (55) شركة وساطة مالية لمزاولة عملها في بورصة دبي للذهب والسلع، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة أنظمة دخلت مرحلة الإعداد والصياغة منها نظام حوكمة الشركات، ونظام سلطات الضبط القضائي لموظفي التفتيش بالهيئة، ونظام تداولات الموظفين العاملين بالهيئة·
ونما الكادر الإداري والفني للهيئة صدر العام الماضي حيث بلغ عدد العاملين بها (41) موظفاً مع نسبة توطين تقارب 60%، كما حرصت الهيئة على رفع كفاءة موظفيها من خلال الدورات التدريبية التي بلغ عددها خلال عام 2005م (26) دورة ونظمت الهيئة برنامج تدريب صيفي لطلبة الجامعات وكليات التقنية العليا·
وقامت الهيئة بإعداد حملة للتوعية الاستثمارية، حيث نظمت خلال عام 2005م (9) ندوات وبرامج استهدفت نشر وتنمية الوعي لدى المستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وكذلك نظمت ملتقى التوعية الاستثمارية الذي ضم أمسيتين رمضانيتين في كل من أبوظبي ودبي خلال شهر أكتوبر الماضي، كما قامت الهيئة بتنظيم مؤتمر البورصات الخليجية نحو أداء أفضل الذي عقد في أبوظبي خلال نوفمبر ·2005

اقرأ أيضا

الإمارات تتصدر دول المنطقة في استقطاب «التكنولوجيا المالية»