الاتحاد

الاقتصادي

15% متوسط نمو قطاع التمويل الإسلامي سنوياً

دبي- 'الاتحاد': كشف تقرير مصرفي أن معدل نمو قطاع التمويل الإسلامي يتجاوز 15% سنوياً، وقال التقرير الصادر عن بنك دبي إن نجاح الاكتتاب على صكوك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الذي أعلن عن إغلاقه الأسبوع الماضي، أكد أهمية السوق في استقطاب اهتمام الأسواق المالية على المستوى العالمي·
وكان بنك دبي الإسلامي قدر نهاية الأسبوع الماضي عن إغلاق أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم، مع زيادة القيمة الأساسية للإصدار من 2,8 مليار دولار إلى 3,5 مليارات دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين للمشاركة في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي حيث جمع الإصدار أكثر من 11,4 مليار دولار·
وقال التقرير: تتميز هذه الصكوك بهيكلة فريدة حيث أنها قابلة للتحويل إلى أسهم في مرحلة لاحقة، ما يجعلها أول صكوك تقبل التحويل في تاريخ التمويل الإسلامي وستكون قابلة للتحويل بشكل جزئي بما يعادل 30 % من قيمة الإصدار الأساسي إلى أسهم في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي والشركات التابعة لها عندما يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام في السنوات الثلاث المقبلة·
وأضاف: يأتي الإصدار الأخير في وقت تشهد فيه المنطقة نموا كبيرا في حجم المشاريع المختلفة، كما أن طرح إصدارات ضخمة كهذه سيدفع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى نحو الاستفادة من حلول التمويل الإسلامي، وستمهد الطريق أيضاً أمام عمليات مالية مماثلة في المستقبل، فضلاً عن تقوية وترسيخ أسواق رأس المال الإسلامية في المنطقة ·
ومن جهة أخرى ففي مملكة البحرين تحديدا وعقب الإعلان عن انضمام شركة'تكافل ري' العاملة في إعادة التكافل مالياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مركز دبي المالي العالمي، كشفت الشركة عن دراسة تؤكد أن سوق التكافل قد باتت واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم
وفي دولة قطر طرحت نسبة 55% من أسهم مصرف الريان شركة مساهمة قطرية عامة الذي يبلغ رأسماله المصرح والمصدر 7,5 مليارات ريال قطري، للاكتتاب العام في دولة قطر، التي بدأت أمس الأحد على أن تنتهـي فترة الاكتتاب في التاسع والعشرين من الشهر الجاري· وقد تم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375) مليار ريال قطري، المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1,6875 مليار ريال قطري ، موزعة بنسبة 25 % من رأس المال للقطرييـن بقيمة مدفوعة مقدارها 937,5 مليون ريـال قطـري، مقابـل 20 % من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري·
وتقدر النسبة التي تم طرحها للاكتتاب العام والبالغة 55% من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها 4,125 مليار ريال قطري، وبعدد أسهم مقداره 412,5 مليون سهم، منها 330 مليون سهم للمواطنين القطريين، 82,5 مليون سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيكون المدفوع منها 50% أو ما قيـمته 2,625 مليار ريال قطري· وتعد هذه المرة الأولى في قطر التي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في الاكتتاب في حين تبلغ حصة المساهمين الخليجيين 20 % من النسبة المخصصة للمؤسسين البالغة 45%·

اقرأ أيضا

النفط يهبط بفعل زيادة المخزونات الأميركية